به بهانه عیدی بازنشستگان دولت

پایگاه خبری  اولکامیز- عظیم قرنجیک عضو شورای نویسندگان و کارشناس اقتصاد در پاسخ به سئوالی در باره عیدی بازنشستگان دولت نوشت :

سلام و عرض ادب ، به نظرم مشکل بازنشستگان ، صرفاً پرداخت عیدی یک و نیم میلیون تومانی نیست ، که کفاف تامین مایحتاج عیدانه را نمی دهد ، و متاسفانه با یدک کشیدن، عنوان بی مسمای عیدی پایان سال ، نه تنها مزه شادی عیدی بر دلها نمی نشاند ، بلکه ،در سایه شوم رکود و تورم هردم افزای ایام پایان سال ، مایه سرافکندگی نیز گشته است .

ماه پایانی هر سال ، مقارن ایّامی است که همواره و همه ساله ، موجب بی قراری جامعه فرودستان گشته ، و آنان را در آزارنده ترین سطحی از تنگناها قرار می دهد . و این خود، خواه و ناخواه ، برآمدی از حادترین بحرانهای گریبان گیر اقتصادی کشور و …بوده، که اینک و در وضعیت فعلی ، ریشه دارتر و گسترده تر می نماید ،و امیدی هم بر ترمیم آن در آتیه ای نزدیک نمی رود .

و صد البته این مسئله و معضل، نه تنها بازنشستگان بلکه سایر اقشار و لایه ها و طبقات فرودست جامعه را نیز ، بطور جدی تحت تاثیر قرار داده، و تامین معیشت خانوارهایی از این دست را، دچار مشکل اساسی نموده، و هر روز شاهد سقوط بخشی از آنان را به سطح زیر خط قرمز فقر هستیم .

چرا و چگونه، در حالی که سرزمین ما، از منابع درآمدی فراوانی اعم از منابع طبیعی و انسانی برخوردار است ، بخش زیادی از مردم از ناداری و کم درآمدی ، بدلیل عدم تامین حداقل معیشتی شان، نالانند وچنین محتاج چندغاز عیدی دل خوش کنک می باشند .

تا زمانی که، نظام اقتصادی ناکارآمدکشور ، بدین شیوه اداره شده و توزیع سرمایه ها بسیار نامتوازن باشد ، و از این نمد ،تنها آنانی که سرمایه های کشور را بتاراج می برند ، و سود سرشاری نصیب شان می شود ، هر روز باید شاهد آن باشیم که، اکثریت جامعه ، در فقر و تنگدستی دست به گریبان شده، و در ایام عیدی به امید چندرغاز پاداش عیدی آخر سال بنشینند .

چنین ساختار سرمایه سالارانه و مدیریت ناکارآمد ، که متاسفانه نهادینه هم شده ، مانع رشد درونزای توسعه اجتماعی پایدار بوده، موجب محرومیت و بیکاری و نااشتغالی را در میان جوانان و متاسفانه تحصیل کردگان در سطوح عالی هم گشته است. و از طرفی هم ،باعث افزایش مشکلات رنج آور و وخیم اجتماعی، و انواع تنش ها ، اعم از اعتیاد ، فساد و طلاق و خودکشی و سوءاستفاده از کودکان کار و … نیز شده است .
البته که به نوعی می توان ریشه های این مشکلات را به تحریم های بین المللی گره بست و فرو کاست ،که آن هم برمی گردد به دیپلماسی کشور، که تبعات آن بیش از هر قشری ، مستقیماً زندگی طبقات فرودست جامعه را نشانه گرفته ، نارضایتی فزاینده ای را سبب گشته است .

جامعه ای که در آن پول و ارز و … سالاری و یکه تازی می کند، البته که جا برای برنامه ریزی و نظارت دموکراتیک مردمی و هدایت بخردانه ی اقتصادی – اجتماعی ، گشوده نمی گردد، به گونه ای که سرمایه های مالی و مادی برای تولید و توسعه تبدیل شود و کارخانجات و واحدهای تولیدی را که دچار کمبود نقدینگی گشته اند از فتوری و نابسامانی درآورند، و امید و نشاطی برای صاحبان تولید و بهره وری بنشانند، و آنان را از رکود و تعطیلی رهانیده و راهی برای اشتغال و … بگشایند .

در چنین ساختار اقتصادی- مدیریتی ناکارآمد ، البته که تعیین و پیشبرد سیاستها و روش های اقتصادی و نابرابرساز مانند مالیاتهای ناکارآمد کنونی – که بخشودگی ها و معافیت های متعدد را سبب شده و …- ، و سیستم دستمزدها و توزیع نابرابر ثروت ، در کنار سرمایه گذاری های سودجویانه ی پولی- مالی ، متاسفانه نظام برنامه ریزی کشور به جای اصلاح و ارتقاء ، زایل و تباه می گردد، این روند، ضمن گسترش فساد سیستماتیک ، به رواج رانت محوری و اختلاس و فساد ، و بازارهای بی در و پیکر میدان داده، و در ذیل مقررات زدایی ها و نادیده گرفتن قوانین حمایت کننده، گاهاً تنش ها و بحرانهایی را در پیکر قشرهای مختلف اجتماع دمیده است.

ساختار نظام اقتصادی کشور ، متاثر از سیاستهای صندوق بین المللی پول و با تصمیم سازی ناکارآمد سیاستهای پولی و مالی دولت و … ، عرصه های اقتصادی برای اقشار فرودست جامعه همواره تنگتر شده و این قشر را به فقر مطلق و فلاکت و نیستی فرو برده است، و متاسفانه با این کسری های بودجه ای که سالانه با آن مواجه ایم ، امیدی به رهیافت های منطقی و برنامه ای مناسبی برای برون رفت از این معضلات در آتیه ای نزدیک قابل مشاهده نیست .

حال داستان ما ، در مصاف با انواع ابربحرانهای مبتلابه اقتصادی و …، همچنان سوال متعارف ” چه باید کرد ؟ ” است .

www.ulkamiz.ir