پایگاه خبری اولکامیز – جعفر محمدی : امروز روز درخشانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بود؛ روزی که یک قاضی، نه ققط یک قرار ساده قضایی که مانیفست قضایی در نظام اسلامی را بازنوشت.
قصه به چند هفته قبل در خیابان طالقانی تهران بر می گردد؛ جایی که رئیس دفتر وزیر نفت منصوب شد و برای او حقوق چند ده میلیون تومانی در نطر گرفتند. خبرنگاری سند این حقوق نجومی را به دست آورد و منتشر کرد. وزارت نفت نیز با استناد به این که روی نامه مربوطه به حقوق او، مهر محرمانه زده بودند، از او و منتشر کنندگان، به اتهام انتشار اسناد محرمانه شکایت کرد.
بدین ترتیب ادامه ماجرا به خیابان مطهری تهران موکول شد؛ جایی که دادسرای فرهنگ و رسانه در آن واقع شده است و پرونده به شعبه ۴ بازپرسی ارجاع شد.
قاضی پرونده در رأی صادره ضمن صدور قرار منع تعقیب برای خبرنگار و منتشر کنندگان خبر نکاتی را به عنوان استدلال در رأی خویش آورد که جا دارد در دانشکده های حقوق تدریس و رونوشتی از آن به سایر قضات ارسال شود:
۱ – تاکید بر تضمین
آگاهی مردم از روند اداری کشور به عنوان بخشی از حقوق عامه و اصلی از اصول
شفافیت.
۲ – به رسمیت شناختن سوت زنی در برابر تخلفات عمومی (سوت زنی اصطلاحی است که برای افشای تخلفات و جرائم در بخش عمومی به کار می رود و کسانی که این اقدامات خلاف قانون را اطلاع رسانی و افشا می کنند، سوت زن نامیده می شوند و در برخی نظام های حقوقی و اداری، شایسته پاداش مالی هم هستند).
۳ – اشاره به این که افشای اسناد و مدارکی که در نظام اداری رد و بدل می شوند نه تنها جرم نیست بلکه هم افزایی رسانه و حکومت است برای ارتقاء مردمسالاری و بخشی از حقوق مردم محسوب می شود.
۴ – تاکید بر استثنا بودن محرمانگی اسناد و این که صرف زدن مهر محرمانه روی هر سندی آن را محرمانه نمی کند. (فارغ از مصداق بحث حاضر، هر مدیر متخلفی می تواند با زدن مهر محرمانه بر روی اسناد تخلفاتش، دسترسی به آنها را محدود کند و بدین ترتیب، با قانون محرمانگی، نه از اسناد واقعاً محرمانه که از تخلفات محرمانه اش حراست کند!).
۵ – اصرار جدی بر این که مطبوعات و رسانه‌ها بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر، “رکن چهارم دموکراسی“، اند و از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار هستند.
بی تردید آنچه امروز در قرار این قاضی آمده، دقیقاً مصداقی است از آزادیخواهی ملتی که در بهمن ۱۳۵، شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی سر می دادند.
به راستی اگر همه آرا و احکام قضایی، چنین متین و مستند بر پایه های اصیل حقوقی بودند، آیا این همه حاشیه سازی برای نظام قضایی و به تبع آن برای کلیت نظام سیاسی ایجاد می شد؟!
امید که آنچه امروز در شعبه چهارم رخ داد، تبدیل به رویه شود و همه قضات در آرای صادره شان، بیش و پیش از همه، حقوق مردم را ملاحظه کنند و بدانند که یکی از کارکردهای بنیادین “حقوق”، محافظت از “مردم” است در برابر “سیاست”.
بخش هایی از قرار صادره از سوی “محمد هادی بلالی” بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه را مرور می کنیم:
“بازپرسی بر این عقیده استوار است که افشای اسناد و مدارک مورد ادعای شاکی که همانا موضوع نامه شماره ۳۶۴۰ دبیرخانه وزارت نفت و جدول محاسبه حقوق و مزایای مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت آقای پیام کهتری انور می‌باشد نه تنها مغایر با مصالح ساخت اداری آن وزارتخانه نیست، بلکه در راستای هم‌افزایی رسانه‌ها با نهادهای دولتی و حاکمیتی برای پیشبرد اهداف و مصالح عالیه نظام مقدس مردمسالاری جمهوری اسلامی ایران باز تعریف می‌گردد.
با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهادهای دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد، قانونگذار نیز به خوبی این مسیر ناصواب را شناسایی نموده و با وضع قانون انتشار به دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷.۱۱.۶ از محرمانه تلقی نمودن اسنادی که افشای آنها لطمه و خسارتی به مصالح اداری سازمان‌ها و نهادهای دولتی وارد نمی‌آید جلوگیری نموده…
یقیناً محرمانه بودن و از دید مردم پنهان داشتن اسرار و اسناد دولتی باید دارای ضوابط و قواعدی باشد تا بر اساس آنها بتوان از اصل اصیل و مهم شفافیت و اطلاع‌یافتن مردم عدول نمود و آنها را در بی‌خبری گذاشت.
قانونگذار با تأسی به فرمایش امیر المومنین علیه السلام که فرمودند من هیچ سر و مطلب محرمانه ای را از شما پنهان نمی کنم مگر آن که آن مطلب در مورد جنگ و اسرار نظامی باشد و به جهت جلوگیری نمودن از ایجاد هرگونه زمینه فساد، ویژه‌خواری و رعایت عدالت و انصاف در بین کارکنان دولت، حسب ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف نموده است که نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان اقدام نموده و امکان دسترسی به آن سامانه را برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم آورد.”
منبع – عصر ایران
www.ulkamiz.ir
