شوراها و ناکارآمدی اجتماعی

پایگاه خبری اولکامیز – احمد ایگدری* : در پاسخ به سوالات سایت اولکامیز که درباره عملکرد شوراها ،آسیب شناسی، و علل عدم موفقیت آن پرسیده بودند لازم شد که نگاهی داشته باشم به قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب ۷۵ و اصلاحیه ی آن.

نخستین نقدی که میتوان به قانون فوق الذکر وارد دانست اینکه این قانون به علت عدم برخورداری از ضمانت کیفری کافی قدرت بازدارندگی لازم را جهت عدم ارتکاب جرائم مرتبط در حوزه ی شوراها را ندارد جرایمی که بیشتر مالی و در رابطه با رانت های اقتصادی در بخش های مرتبط با شهرداری صورت میگیرد.

شاهد این ادعا عدم کفایت ضمانت های تقریبا مدنی که در ماده ی ۹۲ این قانون قید شده است که با توجه به تجارب سالیان گذشته و تخلفات گسترده ای که در حوزه ی شوراها در استانهای مختلف رسانه ای شد ضعف و ناکافی بودن ضمانت‌های موجود را به صراحت نشان میدهد.

این در حالی است که در قوانینی که عمدتاً مرتبط با جرایم مالی هستندمثل قانون مجازات اسلامی۷۵در بخش تعزیرات در زمینه ی ارتکاب جرایم مالی یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برای مامورین و کارمندان دولتی و کسانی که به نوعی در ارتباط با وظایف شغلی خود مرتکب جرایم و تخلفات می‌شوند به مجازات‌های سنگین مالی و حتی حبس محکوم می‌شوند.

علیرغم سیاست حبس زدایی قوه قضاییه که  همسو ی با سیاست های کیفری می باشد ولی با توجه به تخلفات گسترده ی مالی و ماهیت جرایم صورت گرفته و روش ارتکاب آن می‌طلبید که قانونگذار با تدقیق بیشتری در اصلاحیه موادی از قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا این ضمانت ها را مورد توجه قرار می‌داد.

یکی دیگر از ضعف های ساختاری در نهاد شوراهای شهر و روستا فقدان نهاد نظارتی بالا دستی است که نظارت قوی ، مداوم و مستمر برای رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها داشته باشد البته هیئت رسیدگی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات  که در متن قانون شوراها در ماده ی ۸۹آمده است به دلیل عدم نقش نظارتی آن قبل از وقوع جرم عملا نقش پیشگیرانه ی را در وقوع جرایم ایفا نمی‌کند.

هیئتی که نقش آن اصولاً بعد از وقوع تخلف یا گزارش وقوع آن نمایان می‌شود.به عبارت دیگر خلا وجود نهادی که با نظارت خود زمینه  ارتکاب تخلفات و جرایم را در ارتباط با وظایف شورا از بین ببرد ،نمایان است .

یکی دیگر از ضعف های موجود عدم ی مردم با تشکیلات ساختاری شوراها است ساختاری که با گذشت نزدیک به سه دهه از عمر این نهاد برای بسیاری از مردم ناشناخته مانده است امری که به اثر تبعی عدم تاثیر بهینه و موثر این نهاد در زندگی اجتماعی جامعه بر میگردد.

قانونی که در ماده ی یک خود، هدف از  تشکیل شورا را پیشبرد سریع برنامه های اقتصادی ،اجتماعی ….با همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی میداند از همان ابتدا نقض غرض می‌کند چون همکاری که مد نظر قانون است در تارو پود تمام پیشرفت های جامعه مطمح نظر است.

در حالیکه جامعه از این همکاری فقط در انتخاب شوراها با مشارکت خود سهیم است و بعد از تشکیل شوراها منتخبین آنها نیز با برخورداری از رانت های موجود مانند تصرفات غیر قانونی در اموال دولتی با هماهنگی نهادهای مرتبط به تاراج ثروت ملی، اعتماد و امید اجتماعی جامعه می‌پردازند.

دور از تصور نیست اکثریت جامعه از نقش و وظایف شورای بخش ،شورای شهرستان ،شورای استان و شورای عالی استانها که در مادتین ۷۶تا ۸۹ این قانون آمده و ارتباط آنها با شورای روستاها و شهرها اطلاعاتی مبسوطی داشته باشند که این امر نیز به ناکارآمد بودن نهاد شورا در ارکان جامعه برمی‌گردد.

در بین انتخابات گوناگونی که در کشور برگزار میشود انتخابات شوراها به دلیل داشتن مقتضیات محلی، در انتخاب افراد کارآمد و موثر با نگرش های قومی و قبیله ای و بعضاً معادلات مالی، در کنار بی تجربگی اعضا در وظایف تعریف شده در حیطه ی شوراها، از عوامل ناکارآمدی این نهاد است عاملی که فی نفسه دارای اثرات ثانویه سوئی نیز می باشد چرا که انتخاباتی که در همان مرحله ی نخست از روشی ضابطه مند برخوردار نباشد قدر متیقن در مراحل دیگر آن اعم از شورای بخش،شهرستان ،استان ، و شورای عالی عدم ورود افراد متخصص و کارآمد نیز فراهم میشود به قول شاعر:

خشت اول چون نهد معمار کج  / تا ثریا می رود دیوار کج

با تمام عوامل ذکر شده میتوان گفت که نهاد شوراها در طول مدت تشکیل خود در اکثر موارد، زمینه ی بروز تخلفات مادی و جرایمی مانند اختلاس،ارتشا، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی را فراهم کرده است مضافاً به اینکه بعضی از اعضای شورا با استفاده ابزاری از آن، شورا را به عنوان سکوی پرتاب خود به سمت کاندیداتوری و نمایندگی مجلس و سایر پست های مدیریتی می بینند و از این طریق به آمال و آرزوهای خود رنگ واقعیت می بخشند.

برای حل معضلات فوق تنها راه، اصلاح  فرهنگ معیارهای انتخاب مردم در انتخابات است.چشم اندازی که بعید است در آینده ای نزدیک به نتیجه برسد.

*عضو شورای نویسندگان اولکامیز

www.ulkamiz.ir