اقتصاد ملّی و مبانی فکری آن

پایگاه خبری اولکامیز – عظیم  قرنجیک : ” هر ملتی آن طور که می اندیشد، زندگی می کند. “

طرز تفکرات، داده اصلی ظهور نهادهای سنتی و مدرن و سیاست های اقتصادی مربوط به مدیریت اقتصاد ملی کشورها را تشکیل می دهد.
مباحث و مجادله های نظری پیرامون پویش های توسعه یا عدم توسعه ، بدون توجه به بنیه های فکری ، در حقیقت فاقد انسجام عملی خواهد بود.

” سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی هر جامعه ای ، علیرغم همگونی مسائل نظری آن، در زمان مدل سازی و یا اجرا، مفاهیم اصلی خود را از فرهنگ و اندیشه غالب اقتصادی هیات حاکمه، نظام بوروکراسی، بخش خصوصی و به طور کلی از جامعه و از نهادهای موجود در نظام اجتماعی – سیاسی موردنظر به عاریت می گیرند.”
کارشناسان اقتصادی برآنند که “دیسیپلین اقتصاد مدرن بدون فراهم آوردن زیربنای فکری- فلسفی آن ، دارای نیروی مقهور کننده ای است که با همه تلاش های مادی برای توسعه اقتصادی، نه تنها اقتصادملی بلکه خاطرات قومی و تمدنی ما را نیز از طریق گرایش مستمر به مصرف دائم کالاها و ابداعات خارجی، و فارغ از تولید و تغییر مداوم تکنولوژیک به زوال می کشد، همچنان که کشیده است.”

لذا بحث در باره ضرورت توسعه و یا هویت اقتصادی- فرهنگی ، تا زمانی که بحث ریشه ای در مورد شرایط فکری جامعه و تمدنی(اقتصاد پیشرفته) که در معرضش هست ، درنگیرد و آنها را مورد پرسش قرار ندهد، توفیقی نه تنها در روند توسعه اقتصادی ، بلکه در حفظ هویت فرهنگی هم حاصل نخواهد شد. لذا اقتصاد کشور ما، نیاز به بررسی های فکری و فلسفی در زمینه های مسائل اقتصادی دارد. چرا که در کشور ما بطور کلی، نشانه ای از تفکرات واقعی عصر صنعتی، بالندگی و رقابت در عرصه جهانی و تعلق خاطر به اقتصاد ملی در ماشین بوروکراسی اقتصادی و بنگاهها کمتر مشاهده می شود.

در این ماشین فرسوده و حجیم، تفکرات اقتصادی همچنان در چنبره و پوسته تفکرات عصر و دوران گذشته سیر کرده ، و محور سیاست ها و مدیریت اقتصادی کشور، بر مبنای سود حاصل از معاملات آنی تجاری و فروش ثروت های طبیعی، به جای انباشت مستمر ثروت ملی (مادی و انسانی) از طریق تولید صنعتی پیشرفته است. و این چنین است که فروش دارایی های سرمایه ای به مدت چندین دهه، علیرغم چندین سال تجربه برنامه ریزی اقتصادی و برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی و…، روند عقب ماندگی را رقم زده و چه بسا تشدید هم کرده است.

موانع توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور ، نه در کمبود منابع مادی و انسانی و تکنولوژی، و نه در کمبود نظری و نه دشمنی دیگر کشورها ، بلکه صرفاً ناشی از تفکرات سودگرایانه حاکم بر نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود است، و تا زمانی که این حصر فکری – فلسفی شکسته نگردد، کاری برای توسعه اقتصادی نمی توان انجام داد ، جز اینکه روز به روز گسل و شکاف های طبقاتی زیادتر شده و عقب ماندگی های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در صحنه جهانی افزوده تر گردد.

ملتی که به بررسی و مکاشفه خود نپردازد و از روی واقعیت گرایی به نقش دولت توسعه خواه ایمان نداشته باشد، و پیوسته به باز تولید روحیه تولیدی و بالندگی اقتصادی نپردازد، و چنین تفکراتی در بطن جامعه ، از طریق فعالیت های گسترده آموزشی و فرهنگی گسترش نیافته و نهادینه نشده باشد، راه گشایشی از برای توسعه اقتصادی نخواهد داشت. در واقع مبنای تفکر اقتصادی  و توسعه کشور ، تداوم و تغییر باید باشد.

ما بسیاری از ثروتهای طبیعی از جمله نفت را خام فروشی می کنیم بدون این که فکر کنیم این نوع ثروتها، نقش عمده ای در افزایش فرصت های شغلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر می تواند داشته باشد.

در کشور ما نرخ رشد اقتصاد غیرتولیدی و سوداگرانه ، به خاطر وابستگی بحران آمیز به صادرات دارایی های سرمایه ای از جمله نفت خام که قیمت آن خارج از مدار اقتصاد ملی تعیین می گردد،در نتیجه رشد اقتصادی به معنی واقعی کلمه ناشی از تولید ارزش افزوده در اقتصادملی و نیز ناشی از گسترش فرصت های شغلی و تولید کالاها نیست.به عبارت دیگر رشد اقتصاد کشور بیش از آن که مرهون فعالیت واقعی اقتصادملی باشد ، به صادرات دارایی های سرمایه ای نفت – آن هم بصورت خام فروشی- متکی است.

حال اگر در مقام مقایسه برآئیم ؛ آیا می دانید که “درآمد دولت ژاپن از مالیات بر بنزین، نه تنها بیش از به اصطلاح درآمد دولت ایران از فروش دارایی سرمایه ای نفت خام است – که آن هم در کشور ما عمدتاً صرف هدف های غیرتولیدی می گردد ،- بلکه در آن کشور این بخش از درآمدهای مالیاتی، عیناً برای سرمایه گذاری های زیربنایی تعیین گردیده است. ” در مدیریت اقتصاد ملی کشور ما ، فرهنگ مشارکت مالیاتی بخصوص از سوی بنگاه های معظم  دولتی و بازرگانان متنفذ بخش خصوصی و یا نهادها، بطور جبران ناپذیری به نسیان و فراموشی سپرده شده است. از طرفی برخلاف کشور ما، دولت ژاپن نظیر هر دولت پاسخگو و مسئولی، ناچار به سالم سازی ساختار بودجه این کشور است، که به این مهم نیز در کشور ما کم توجهی شده ، وقعی نهاده نمی شود.

ماحصل کلام این که، همان طور که نهال مردم سالاری در خاک اقتدارگرایی رشد نکرده، می خشکد، اقتصاد عصر تمدن صنعتی نیز نیاز به بستر فرهنگی و فکری خود دارد، و در شوره زار تفکرات و فرهنگ سوداگری و رانتی، و در چنبره ی مدیریت های ناکارآمد و علیرغم شصت – هفتاد سال تجربه برنامه ریزی و داشتن منابع غنی طبیعی و سرمایه های توانمند انسانی و …، نمی توان بر بحران عقب ماندگی غلبه کرد و توسعه یافتگی را رقم زد.
گره توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور را ، در تنگنا و بن بست فکری – فرهنگی باید جستجو کرد.

 ماخذ در نشریه ذکر شدخ است

منبع – ماهنامه ترکمن دیار شماره سیزدهم خرداد ۱۴۰۲

www.ulkamiz.ir