تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تأکید بر الزامات حکمرانی مالی و پیامدهای منطقهای
پایگاه خبری اولکامیز – حاجیگلدی کُر ، استان گلستان
بودجه سالانه مهمترین سند مالی کشور و پایه تخصیص منابع عمومی است. این سند زمانی میتواند نقش واقعی خود را در حکمرانی اقتصادی ایفا کند که بر سه اصل بنیادین شفافیت، انضباط مالی و واقعگرایی استوار باشد. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که با وجود تأکید بر این اصول، برخی بخشها همچنان نیازمند تقویت و بازنگری جدی هستند.
۱. ضرورت ارائه سند تأمین مالی طبق تکالیف برنامه هفتم
بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است همزمان با لایحه بودجه، سند تأمین مالی را ارائه کند؛ سندی که نحوه جبران کسری، میزان انتشار اوراق، شیوه واگذاری داراییها و آثار مالی تصمیمات را بهصورت شفاف مشخص میکند.
عدم ارائه این سند در لایحه ۱۴۰۵، ارزیابی پایداری مالی بودجه را دشوار کرده و شفافیت آن را کاهش میدهد. بدون این سند، امکان سنجش ریسکهای تورمی، بار بدهی و پیامدهای میانمدت سیاستهای مالی فراهم نمیشود.
۲. مفروضات کلان اقتصادی و ضرورت واقعگرایی
یکی از اصول پذیرفتهشده در بودجهریزی، محافظهکاری مالی است. با این حال، برخی مفروضات لایحه—از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و برآوردهای ارزی—با خوشبینی قابل توجهی تنظیم شدهاند.
چنین رویکردی احتمال بروز کسری پنهان و افزایش تورم انتظاری را بالا میبرد. تدوین بودجه باید بر پایه دادههای قابل اتکا و سناریوهای محتاطانه صورت گیرد تا از انحرافات پرهزینه جلوگیری شود.
۳. ساختار مالیاتی و ضرورت حرکت به سمت عدالت مالیاتی
افزایش درآمدهای مالیاتی در ظاهر نشانهای مثبت است، اما ترکیب این افزایش اهمیت بیشتری دارد. بخش عمده بار مالیاتی همچنان بر دوش بخش رسمی و شفاف اقتصاد قرار گرفته است، در حالی که پایههای مالیاتی نوین—از جمله مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروتهای غیرمولد—بهطور کامل عملیاتی نشدهاند.
این وضعیت، عدالت مالیاتی را تضعیف کرده و انگیزه فعالیتهای مولد را کاهش میدهد.
۴. اولویتگذاری هزینهها و کارایی تخصیص منابع
در شرایط محدودیت منابع، بودجه باید بر اساس اولویتهای ملی و منطقهای تنظیم شود. با این حال، در لایحه ۱۴۰۵ نشانهای از یک نظام اولویتگذاری شفاف و مبتنی بر ارزیابی عملکرد مشاهده نمیشود.
وجود پروژههای نیمهتمام گسترده، رشد هزینههای جاری و نبود تخصیص مشخص برای پروژههای گلوگاهی، کارایی بودجه را کاهش داده و انضباط مالی را تضعیف میکند.
۵. پیامدهای منطقهای با تمرکز بر استان گلستان
استان گلستان با ظرفیتهای مهم در حوزههای کشاورزی، مرزی، گردشگری و ترانزیت، نیازمند تخصیصهای هدفمند و عملکردمحور است. نبود شفافیت در ردیفهای ملی و عدم تعیین سهم مشخص استانها موجب شده برخی پروژههای حیاتی سالها در وضعیت نیمهتمام باقی بمانند.
نمونههای مهم:
۱) پروژه راهآهن اینچهبرون – شاهرود
این پروژه میتواند گلستان را به یکی از کریدورهای مهم تجارت منطقهای تبدیل کند. با وجود اهمیت راهبردی، سهم دقیق آن در لایحه مشخص نیست و در قالب ردیفهای کلی «پروژههای ریلی» درج شده است؛ موضوعی که نظارت و برنامهریزی را دشوار میسازد.
۲) مدیریت سیلاب و آبخیزداری
تجربه سیل ۱۳۹۸ در آققلا و گمیشان نشان داد که گلستان نیازمند تقویت زیرساختهای آبخیزداری است. با این حال، اعتبارات این حوزه بهصورت کلی درج شده و سهم استان مشخص نیست؛ مسئلهای که میتواند آسیبپذیری منطقه را افزایش دهد.
۳) بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی
گلستان یکی از قطبهای تولید محصولات استراتژیک کشور است، اما سهم آن از بودجههای نوسازی ماشینآلات، توسعه صنایع تبدیلی و حمایت از کشاورزی قراردادی شفاف نیست. این ابهام، بهرهوری بخش کشاورزی را محدود میکند.
۶. راهکارهای اصلاحی
برای ارتقای کیفیت لایحه بودجه ۱۴۰۵، اقدامات زیر ضروری است:
• ارائه فوری سند تأمین مالی مطابق تکالیف برنامه هفتم
• بازنگری در مفروضات کلان اقتصادی بر اساس دادههای واقعی
• گسترش پایههای مالیاتی نوین و کاهش فشار بر بخش رسمی
• اولویتگذاری هزینهها بر اساس کارایی و عدالت منطقهای
• تقویت انضباط مالی و شفافیت از طریق حساب واحد خزانه و گزارشدهی برخط
جمعبندی
بودجه ۱۴۰۵ تنها یک سند مالی نیست؛ آزمونی برای صداقت مالی، کارآمدی حکمرانی و تقویت اعتماد عمومی است. ارتقای شفافیت، انضباط مالی و واقعگرایی در این لایحه، شرط لازم برای تبدیل آن به نقشه راهی مطمئن برای اقتصاد کشور و توسعه متوازن استانها—از جمله استان گلستان—به شمار میرود.
www.ulkamiz.ir
