در محاصره قانون!
پایگاه خبری اولکامیز – بهمن محمدآلق:
✓اگر به اخبار رسانه های خبری سمعی و بصری و دیجیتالی توجه کنیم هر روز انبوهی از مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده ،اعلان میشود و کورسوی امیدی برای مخاطبان ایجاد میکند اما دیری نمی پاید که این اخبار مثبت ، به یاس و ناامیدی تبدیل میشود !
براستی گره و معضل و این بی سر انجامی قوانین ،ناشی از چیست و چرا ضمانت اجرایی مقررات در سطح پایینی است ؟!
✓عمده ی ناکامی قوانین مصوب و عدم اصابت کامل به هدف بدلایلی چون ،عدم تامین بودجه و اعتبارات و محقق نشدن پیش بینی های پولی و مالی بر میگردد و این موضوع در مجالی دیگر بحث میشود اما یک موضوع دیگر در این خصوص که باید واکاوی و اصلاح شود ناهماهنگی و تعارض منافع بین بخشی دستگاه های دولتی است ،
✓برای نگارنده این موضوع اصلا قابل قبول و توجیه پذیر نیست که قانونگذار در راس نظام، مصوبه ی برای برخورداری مردم از انفال و بیت المال تصویب کند و مجموعه ی قوای حکومتی جمهوری اسلامی بنا را برای بهره مندی مردم از مواهب طبیعی و الهی این سرزمین ،داشته باشند اما برخی مدیران و مسئولان، با تفسیر غیر سازنده و غیر تعاملی، با مستمسک قراردادن تبصره یا بندی از قوانین ،جلوی اجرای روح قانون که همانا خدمت به مردم است را ،میگیرند.
در این اوضاع و احوال و جنگ اقتصادی دشمنان این کشور ،شایسته است و درستش این است که روح قانون و مواد و تبصره های آن را به نفع مردم بکار بگیرند نه آنکه مانع و مخل کسب منافع مردمی باشند ،
از اهداف قانونگذار ،تسهیل زندگی مردم،کمک به کسب و کار و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی عموم مردم است ولی چنان بروکراسی و گردش دستورالعملها و بخشنامه ها رواج دارد که قوانین مصوب بالادستی تا به مرحله نهایی و اجرای میدانی برسد عمر مفید و کاربردی قانون به سر می رسد ،مثل قانون جوانی جمعیت ،قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارمندان ،قانون رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان و…
عزم و اراده و همت گماشته ها و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی باید معطوف به اصابت کامل نیت قانونگذار به جامعه ی هدف باشد.
در نهایت درخواست نگارنده از مدیران کل این است که از حصار ماده و تبصره ها خارج شوند و به روح و روان قانون، که همانا خدمت به خلق است توجه کنند.
www.ulkamiz.ir
