دیدگاه عبدالغفار رادمهر در باره عملکرد شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری

پایگاه خبری اولکامیز- رد صلاحیت گسترده برخی از کاندیداهای شاخص و  اصلی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با واکنش های متعددی مواجه شد. عبدالغفار رادمهر فعال سیاسی ترکمن و  دبیرکل  «جبهه متحد همدلان صحرا» در این باره در پاسخ به سئوال اولکامیز یادداشت ذیل را ارسال کرد که در پی می آید:

وقتی به رد صلاحیت شدگان انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی ( دوم اسفندماه ۱۳۹۸) نظری می افکنیم، و این که در آن دوره مجلس، دگر اندیشان و اصلاح گران را یک به یک کنار گذاشته بودند، انتظار می رفت که در انتخابات ریاست جمهوری نیز چنین حرکت زیر پوستی صورت بگیرد!

با نیم نگاهی به لیست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، آدم فکر می کند که گویا قرار است یک انتخابات درون جناحی برگزار شود!

با این وضعیتی که پیش آورده اند ، برای سیاست ورزی اصلاح طلبان در جامعه ، هیچ میدان رقابتی باقی نمانده که وارد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری شوند.  در این دوره از انتخابات ، عرصه را برای حضور همه گروه های سیاسی اعم از اصلاح گران و دگراندیشان تنگ کرده، و در واقع، حق رأی را از آنان سلب نموده اند.

برای تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی، ایجاب می کرد که مردم در تمام عرصه های انتخاباتی، از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن خود،  استفاده نمایند ، اما، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، عملاً حق تعیین سرنوشت و برخورداری از حق رأی سلب شده است.

وقتی به مشارکت مردم در انتخابات، ارزش و اعتباری قائل نیستند ، و اصلأ احساس نیازی نیز به حضور پرشور مردم نمی کنند. و ایجاد شور و شوق و به هیجان درآوردن مردم در انتخابات، برایشان اهمیتی ندارد، شما احساس می کنید، به خاطر حفظ آبروی سیاسی خود، خارج از گود بمانید، تا زمانی که، فرج و گشایش سیاسی حاصل شود ، و میدان وسیعتری برای رقابت سالم و عادلانه و آزاد در جامعه فراهم گردد تا بتوانید در عرصه های انتخاباتی، قدعلم کنید.

ولی برخلاف انتظار ، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، عرصه و میدان را فقط برای یک جناح فکری باز کرده اند، و این برخلاف الزامات اولیه دموکراسی و برخورداری مردم از حقوق شهروندی شان است.

بنابراین، تنها یک راه برای اصلاح گران و مصلحین جامعه، برای برون رفت از وضعیت موجود، باقی مانده است. ما باید فضای جامعه را با روشنگری و آگاهی بخشیدن به مردم و جامعه، مهیای برقراری دموکراسی و ایجاد وضعیت دموکراتیک تر در کشور نماییم ، تا همگان، از هر قوم و نژاد و زبان و فرهنگ و … با تمام اندیشه ها، حق اظهار وجود سیاسی و اجتماعی نمایند، که این مسٱله زمان‌بر و طولانی است. و نیاز به رشد و آگاهی اقشار مختلف جامعه و فراهم شدن بستر برای هر چه فراخ تر گشتن حوزه های عمومی و تحقق جامعه مدنی دارد.

www.ulkamiz.ir