عزلهای بیمحاکمه؛ پایان یک امضا، آغاز یک خسارت
پایگاه خبری اولکامیز – بهرام جرجانی، کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
در ساختار اجرایی کشور ما، وزرا و مدیران همچون شطرنجبازانی هستند که با سر و صدا وارد صفحه میشوند، اما با سکوتی سنگین از بازی کنار میروند. عزل یا استعفا میآید، یک حکم امضا میشود و همهچیز تمام! اما واقعیت این است که تصمیمات آنان ــ چه درست و چه غلط ــ همچنان بر سر اقتصاد، معیشت و آینده مردم آوار میشود.
اینجاست که پرسش بنیادین مطرح میشود:
چرا باید یک وزیر یا مدیر، پس از کنار رفتن از مسئولیت، عملاً از هرگونه پاسخگویی مصون باشد؟
عزل بیحساب، قانون بیاثر
در حقوق عمومی، اصل «پاسخگویی مستمر» بدیهی است؛ مدیری که تصمیم گرفته، باید پاسخگوی تبعات آن باشد، چه در دوران تصدی و چه بعد از آن. اما در ایران، خلأ قانونی بزرگی وجود دارد: هیچکس وزیری را که امروز برکنار شده، فردا بابت خسارتهای تصمیماتش بازخواست نمیکند.
این سکوت قانونی نهتنها اصل حاکمیت قانون را بیاعتبار میکند، بلکه اصل (۴۰) قانون اساسی ــ منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت ــ را به شعاری بیروح بدل میسازد. چگونه ممکن است مدیری که میلیاردها تومان از بیتالمال را با سوءمدیریت بر باد داده، تنها با یک استعفا یا عزل ساده از هر حسابکشی رها شود؟
پیامدهای این خلأ قانونی
✅ فرسایش اعتماد عمومی: مردم باور میکنند عزلها بیشتر حاصل بدهبستانهای سیاسی است تا رسیدگی حقوقی.
✅ تقویت فرهنگ مصونیت: مدیران میدانند بعد از کنار رفتن، کسی کاری به کارشان ندارد.
✅ بازگشت چرخه ناکارآمدی: همان مدیران فردا با لباسی دیگر دوباره بر مسند مینشینند.
✅ تحقیر عدالت: قانون برای شهروند عادی سختگیر است، اما برای مدیر ناکارآمد خاموش.
راهحل حقوقی؛ پایان دادن به عزلهای بیمحاکمه
برای شکستن این چرخه، نیازمند قانونی شفاف و الزامآور هستیم:
✔️ وزرا و مدیران موظف شوند در هنگام عزل یا استعفا، گزارش عملکرد جامع خود را به مجلس و مردم ارائه دهند.
✔️ رسیدگی به تخلفات و ناکارآمدیها حتی پس از پایان مسئولیت ادامه یابد.
✔️ ضمانت اجراهای مشخص برای سوءمدیریت تعریف شود: از محرومیت از تصدی پستهای دولتی تا جبران خسارت و پیگرد کیفری.
✔️ نهادی مستقل برای ارزیابی و انتشار عمومی کارنامه وزرا و مدیران شکل گیرد.
سخن آخر
تا زمانی که قانون ما به وزرا و مدیران اجازه میدهد با یک امضا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، باید پذیرفت که هر عزل، نه پایان یک ناکارآمدی، بلکه آغاز خسارتی تازه است.
مسئولیت، پایانپذیر نیست؛ حتی پس از عزل و استعفا.
اصلاح قانون در این حوزه، تنها یک انتخاب تقنینی نیست؛ یک ضرورت حیاتی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و احیای جدیت قانون است.
www.ulkamiz.ir
