معاون اقتصادی استانداری گلستان؛ راهکار یا عدم شناخت بخش صنعت؟

پایگاه خبری اولکامیز – درنه صفایی برج :

معاون اقتصادی استاندار گلستان در بازدید اخیر خود از شهرک صنعتی گنبدکاووس از تشکیل «کنسرسیومی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت نظام مهندسی» برای حمایت از شهرک‌سازی سخن به میان آورد.

«دکتر امید کرامتلو کارشناس بخش صنعت»در تقابل با این گفته عبدالعلی کیانمهر به ماده ۳ قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران اشاره و عنوان کرد بر اساس این ماده قانونی تنها این شرکت و شرکت‌های تابعه استانی مجوز احداث و مدیریت شهرک‌های صنعتی را دارند و انحصار شرکت شهرک‌های صنعتی در این بخش سد قانونی بزرگ بر سر راه اینگونه مشارکت‌ها می باشد.

سرمایه‌گذاران خصوصی، حتی در قالب کنسرسیوم، حق ایجاد شهرک‌های جدید را ندارند؛این در حالی است که نماینده شرکت شهرکها«محمودزنگانه» در جلسه حضور داشته و عملا اشاره ای به این قانون که در بدو تأسیس شهرکهای صنعتی الزام شده ،نداشته که خود بیانگر عدم اشراف وی به قوانین درون سازمانی می باشد و این موضوع به تنهایی می تواند نگرانی را در «شهرک صنعتی گنبدکاووس»افزایش دهد.

امید کرامتلو چرایی این موضوع را اینگونه بررسی کرد که نظام مهندسی می گوید ما ناظریم، نه سرمایه‌گذار و از طرفی دیگر وظیفه نظام مهندسی نیز نظارت فنی است، نه تأمین مالی و نظام مهندسی استان گلستان به صراحت اعلام کرده که مأموریت اصلی این نهاد، نظارت فنی بر پروژه‌هاست و نه مشارکت مالی.

بخش کنسرسیوم مالی تنها بخشی است که در صورت تحقق می تواند فقط برای فعال سازی واحدهای راکد استفاده شود،اما با وجود این همه بانک چرا کیانمهر از حمایت کنسرسیوم‌هایی سخن می‌گوید که بدون اصلاح قوانین انحصاری ،تعریف مدل درآمدی شفاف و تضمین‌های دولتی در حد حرف باقی خواهد ‌ماند؛خود جای تأمل در این حوزه را دارد.

چرا که تحقق این ایده خود مستلزم هماهنگی بین‌دستگاهی، اصلاح قوانین و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است و تا زمانی که این پیش‌نیازها فراهم نشود، چنین پیشنهادهایی عملاً تحقق نخواهد یافت و طرح این موضوع در شرایط کنونی بیشتر یک ایده نظری است تا یک برنامه اجرایی و در واقع تحقق چنین طرحی نیازمند تغییرات ساختاری در نظام قانونی و اداری کشور می باشد.

کرامتلو علاوه بر موارد یاد شده عملیاتی شدن این طرح را نیازمند بازنگری در قوانین انحصاری فعلی،طراحی مدل درآمدی شفاف و تضمین شده و ارائه تعهدات کافی از سوی نهادهای دولتی دانست که به نظر می رسد معاون اقتصادی استانداری گلستان به جای طرح‌های کارشناسی اگر به اطلاعات کاملی از محیط های اجرایی و قوانین اداری دست پیدا کند،می تواند با آشنایی به قوانین موجود مانع ایجاد توقعات بیجا در بخش صنعت و شهرکهای صنعتی گلستان گردد.

www.ulkamiz.ir