نامه ای به فراکسیون اهل سنت مجلس
پایگاه خبری اولکامیز- مظلب ذیل توسط یکی از فعالان مدنی اهل سنت کرمانشاه وصول شده شده است که در پی می خوانید لازم به ذکر است امانقلیچ شادمهر عضو فراکسیون اهل سنت مجلس یازدهم می باشد :
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر جلال محمودزاده رئیس و اعضای محترم فراکسیون اهل سنت مجلس یازدهم
با سلام و احترام ؛
همانطور که مستحضرید شالوده اصلی و پایه اساسی امنیت پایدار ملی هر کشوری اتحاد و انسجام ملی آن جامعه بوده و جوامع پایدار و توسعه یافته از مرزهای تفکرات واگرایانه و خود حق بینی و دیگران ناحق پنداری گذشته اند .
قانون اساسی ، افکار بلند حضرت امام خمینی (ره) ، منویات و فتاوای وحدت مدارانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) ، فتاوای مراجع بزرگوار شیعه ، نگاههای همگرایانه نهادهای سیاستگذار کشور و همراهی دولت محترم ، بستر آفرین و ظرفیت ساز تعمیق هر چه بیشتر وحدت در کشور هستند که باید بدرستی از آنها بهره برد .
خوشحال و مفتخریم که اهل سنت ایران در طول سالهای عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی ایران همواره همگام و همراه با سایر هموطنان فارغ از قومیت ، زبان و مذهب در همه عرصه های حساس و سرنوشت ساز این کشور حضوری حماسه ساز داشته اند.
تقدیم بیش از ” ۱۱ هزار ” شهید سرافراز اهل سنت به همراه چندین هزار ایثارگر جان برکف در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن گویای این حقیقت است .
به بودن در کنار هموطنان فهیم و مترقی خود در این کشور به خود می بالیم .
اما گاهی دست دشمنان این کشور از آستین تفرقه افکنان پریشان احوالی بیرون آمده و با زیر پا گذاشتن همه ارزش های نظام و ضرورتهای امنیتی و اعتقادات دینی بر طبل تفرقه می کوبند و دستانی پلید راه نفوذ دشمنان تفرقه افکن را به کشور باز می کنند.
گاهی ایادی دشمن و عمال بیگانه به بزرگان و اعتقادات اهل سنت در لوای مذهب تاخته و با توهین به جامعه اهل سنت ابزار اِعمالِ دستورات و برنامه های نفوذ دشمن می شوند.
اینها مصداق خائنین به کشور و نظام اسلامی هستند که باید بعنوان مجرم شناخته و مجازات گردند .
اما با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ماده و تبصره ای برای جرم انگاری توهین به اعتقادات و بزرگان اهل سنت مصداق عینی نداشته و همچنین جرم انگاری شفافی وجود ندارد ،
در مجلس یازدهم تلاش وافری توسط جمعی از نمایندگان فرهیخته فراکسیون اهل سنت برای تصویب قانون جرم انگاری توهین به اهل سنت صورت گرفت و مراحل آن هم طی گردید ، اما هنوز بعنوان قانون انگاشته و اجرا نشده است .
لذا به جهت دفاع از حقوق شهروندی شهروندان اهل سنت ، جلوگیری از تفرقه و اشاعه تفکرات واگرایانه و نیز ممانعت از پیشبرد اهداف دشمن در ایجاد شکاف مذهبی در کشور و برای خنثی نمودن توطئه های دشمنان استدعا دارم ، فرایند اجرای این قانون را هرچه زودتر تسهیل و بسترهای آن را فراهم نمائید.
تصویب و اجرای این قانون می تواند روح همبستگی ملی و مذهبی جامعه را تقویت و مبانی وحدت و امنیت پایدار ملی را مستحکم تر نماید .
بدون شک پرداختن به این امر یعنی اجرای دستورات مقام معظم رهبری و برداشتن قدمهای موثر در مسیر توسعه جامعه می باشد .
با احترام
سید علاءالدین حیدری
فعال مدنی اهل سنت کرمانشاه – ۹۹/۰۷/۱۵
www.ulkamiz.ir