پاسخ به پرسش اولکامیز  در باره توافق ایران و چین

پایگاه خبری تحلیلی اولکامیز- عظیم قرنجیک صاحب نظر مسائل سیاسی – اقتصادی منطقه نوشت : چند روز پیش اولکامیز این سئوال را از بنده مطرح کرد :  ” نظر جنابعالی در مورد توافق ۲۵ ساله ایران و چین چیست ؟ و یادآور شد که این پرسش جهت پاسخگویی و ارائه نظرات و دیدگاهها به دکتر محمد قلی ایری  –  قرجه طیار – عظیم قرنجیک  – دکتر محمد نظری – دکتر سعید یلقی –  رحمان قره باش  و حکیم گلدی زاده نیز ارسال شده است. ”

پاسخ – با سلام و عرض احترام به جناب آقای ایزدی ، مدیر توانمند سایت اولکامیز ، که بواقع دغدغه ملی و میهنی خود را در قالب سئوالی ( توافق ۲۵ ساله ایران و چین ) مطرح نموده اند :

بدون ورود به جزئیات قرارداد ، اگر نگاهی کلی بر این قرارداد داشته باشیم ؛  یکی از سوالاتی که در رابطه با سند همکاری ۲۵ ساله چین و ایران پیش می آید این است که، با توجه به محتوای این سند وقرارداد، و با توجه به بحران تحریم و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور ، ایران تا چه حد تحریم های آمریکا را دور خواهد زد، و تا چه حد همکاری  و سرمایه گذاری با چین، که در عرصه های مختلف نظامی ، و زیرساختی اعم از راه آهن و حمل و نقل، بنادر و شیلات و .. و تخفیف هایی که در حوزه انرژی طرف ایرانی به چینی ها خواهد داد، تامین کننده منافع ملی بوده، و امنیت کشور را فراهم خواهد کرد؟ و تا چه میزان این سند، تضمین کننده اصل ۱۵۳ قانون اساسی خواهد بود ،که می گوید :” هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی  ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است .” قاعدتا برای تحقق این موضوع  و رفع ابهامات و شفافیت آن ، نیاز به انتشار کامل قرارداد با جزئیاتش و ارزیابی دقیق آن توسط متخصصان امر و توجیه افکار عمومی می باشد و ..

البته حق هر  کشوری است که برای خروج از بحران هایی که گریبانگیرش هست، توافقاتی با دیگر کشورها منعقد نماید، ولی این امر بدون خلق مدل و برنامه شایسته توسعه پایدار و آمایش، و بدون مشارکت نمایندگان مردم ، در قالب انجمن ها و تشکل ها و سازمان های مردم نهاد و روشنفکران و متخصصان و… بدون حضورجامعه مدنی ، و اقناع افکار عمومی ممکن نخواهد بود .

بستن چنین قراردادی تا چه حد از فرآیند گفت گویی و ارزیابی متخصصان امر و از منظر جامعه مدنی عبور کرده ، و ازشفافیت لازم برخوردار بوده است،  تا ارتقاء دهنده منزلت ملت ما و قابلیت های آن برای یک زندگی با کیفیت باشد، و تا چه حد اصحاب خرد و دانایی با برخورد علمی ، و نقدهای عالمانه و واقع گرایانه، به قضیه ورود پیدا کرده اند، که نشان دهنده، توانمندی حکومت و ملت است . آنچه که مهم است کیفیت و محتوای قراردادها است ، نه بستن صرف قرارداد ،و این که نسبت آن با اهداف توسعه پایدار چیست ،  و میزان دقت در نحوه و ضمانت اجرای آن چگونه است؟.

اگر تجربه های تاریخی را مدنظر قرار دهیم ،  در زمان شاه عباس صفوی آیا کشور ما،با بیرون کردن پرتغال و جایگزینی انگلیس و یا بعدها ،در قرارداد فین کن اشتاین با فرانسه و نظایر آن ، ما نفعی برده ایم؟ آیا ما در پی قراردادهایی که برای بیرون کردن یک کشور ، با کشور دیگری در ادوار مختلف تاریخ کشورمان بسته ایم، نفعی عایدمان شده است، جز استیلای آنها بر کشورمان ؟ و دیگر اینکه ، سوابق قراردادهای چین با دیگر کشورهایی نظیر سریلانکا و کنگو و ویتنام و …  چگونه بوده،و چه عوایدی، برای آنها در پی داشته است؟.

موضوع دیگر این که ، مسئله جذب سرمایه گذاری خارجی ، یک مسئله تخصصی است . ما در این رابطه از ذخیره دانایی عظیم و تجربه تاریخی غنی برخورداریم، که آنها باید بکار گرفته شده، و تجربیات تاریخی ، به بحث گذارده شود، که چگونه می توانیم با بهره گیری از این منابع دانایی و تجربیات تاریخی، کیفیت های خودمان را بالا برده، و هزینه های فرصت قراردادهای اجتناب ناپذیر را کاهش دهیم . لذا ما، قبل از عقد قراردادهای استراتژیک خارجی، به اصلاح ساختارهای بنیادی، و توانمند سازی های بسیار جدی داخلی، نیاز داریم.

از منظری دیگر ، چین پس از پشت سرگذاشتن رشدحدود ۸-۹ درصدی ، نیاز به تثبت رشد اقتصادی خود ،بیش از ۵% الی ۷% ، و همچنین ، افزایش درآمد سرانه شهروندانش را مدنظر دارد، این زمانی میسر است که به منابع خام برای تولیدات صنعتی و با قیمت های مناسب دسترسی داشته باشد . برای اقتصادی بودن انگیزه دسترسی به مواد خام وکالاهای معدنی و انتقال این مواد ، نیاز به سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل و استخراج و راه اندازی وکیفیت بندرها ، راه آهن و …دارد .

یکی از اهداف دیگر چین، بکارگرفتن شرکتهای چینی و اشتغال نیروهای متخصص و نیمه متخصص نیروهای کارگری اش خواهد بود، که قاعدتاً  در پی آن ، چین ، شرکت ها و نیروهای متخصص های چینی آموزش دیده  خود را ،جایگزین شرکتها و نیروهای محلی خواهد کرد. و از نیروهای محلی در مواردی استفاده خواهد کرد که برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد. و یا رقیب چینی ها نگردند .

مشکل دیگر ، خطر عدم ورود دیگر کشورها ،در رقابت با چین و یکه تازی چین در عرصه اقتصاد ایران خواهد بود . و این عدم رقابت دیگر کشورها در عرصه اقتصاد کشور ، موجب انحصاری شدن موضوع ، و استیلای اقتصادی و سیاسی چین و در راستای سیاستهای نئوامپریالیستی آن کشور خواهد بود .

مسئله دیگر در رابطه با حجم قراداد است ،  این که صحبت از رقم ۴۰۰ میلیارد دلاری می شود ، آیا میزان سرمایه گذاری چینی هاست یا حجم مبادلات و داد و ستد فی مابین دو کشور در طول مدت ۲۵ ساله است؟،  در این بین ، به نظر می رسد حجم قابل ملاحظه ای از آن، فروش مواد خام و نیمه پرورده از سوی ایران، و رقم قابل توجهی از آن نیز خرید کالاهای ساخته شده چینی خواهد بود ، و بخشی هم سرمایه گذاری (کمتر از ۴۸ میلیارد دلار ) در زیرساختارهای لازم از جمله در حمل و نقل و راه آهن برای تسهیل انجام قرارداد مزبور خواهد بود، که تا پایان مدت قرارداد امکان استهلاک و فرسوده شدنشان وجود دارد، مگر این که امکان و تمهیداتی برای حفاظت از آنها در طول مدت قرارداد گنجانیده شده باشد و …

مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد این که ، قرارداد سرمایه گذاری درازمدت، وحضور انحصاری شرکتهای چینی ،تا چه میزان توان تولید ملی ما را محدود خواهد کرد. و یا از دید محیط زیستی قرارداد ، تا چه حد ، نظام شیلاتی و چرخه تولیدی آبزیان را در محدوده جغرافیایی قرارداد، تحت تاثیر قرار داده ،و تا چه حد به نسل آبزیان و زیست محیطی منطقه، صدمه خواهد زد .

مسئله دیگر این که ،  در این قرارداد تا چه حد”  پتانسیل برد- برد “مطرح است ، برد-برد ، در هیچ قراردادی به معنای مساوی نیست، همیشه اقتصادی که بزرگترهست سهم بیشتری دارد .

مسئله دیگر، نگاه امنیتی چینی ها به این قرارداد چگونه است ؟. آیا نیم نگاهی هم به کنترل توان موشکی ایران نخواهند داشت؟ ،  ما در این بازی شطرنجی که می خواهیم شروع کنیم ، آیا مهره اصلی دستمان است؟ آیا امنیت ملی ما زمانی که مورد تهدید قرار بگیرد ، چین به حمایت ما ، از حق وتوی خود ، به نفع ما می تواند استفاده کتد ، سابقه تاریخی چینی ها ، مویّد این موضوع نمی باشد.

نکته دیگر نحوه تعامل چین و ایران در رابطه با جهان است ، زمانی چین آمریکا را ” ببر کاغذی ” تلقی می کرد و یا اسرائیل را به رسمیت نمی شناخت ، ولیکن اینک از در سازش با امریکا درآمده و اسرائیل را نیز به رسمیت شناخته. و در پی تعامل با نظام بین الملل ، با رشد بیش از ۸ درصدی خود ،  از دوره دنگ شیائوپینگ به بعد ، ملقب به” معجزه نوین شرق آسیا ” گشته است.

( البته در حاشیه به این موضوع هم اشاره بکنیم که، بنا به اظهارسخنگوی وزارت خارجه چین که گفت: «چین و اتحادیه اروپا (و همچنین آمریکا) به عنوان شرکای تجاری مهم برای یکدیگر از لحاظ اقتصادی مکمل یکدیگرند و پتانسیل‌های زیادی برای همکاری در زمینه‌های گسترده‌ای را دارند.». و نیز گفته می شود که حجم مبادلات تجاری چین، تنها با آمریکا ، ۳۵ برابر حجم مبادلات سالانه اش با ایران است و این موضوعی نیست که چین درتعاملاتش با آمریکا و یا اتحادیه اروپا ، فدای مراودات اندکش با کشورهایی نظیر ایران کند .)

نکته دیگر ،  نقش ابرقدرت اقتصادی چین در کنار آمریکا و اتحادیه اروپاست. و سرمایه گذاری های آن نیز در مسیر نئو استعماری ، و جا انداختن یوان به عنوان ارزمعتبر در گوشه و کنار جهان، با انعقاد قراردادهای دوجانبه، و اقدامات لازم برای امکان پذیر کردن استفاده گردشگران و شرکتهای چینی از یوان، به جای دلار یا یورو ،در کشورهای طرف قرارداد ،و گسترش قلمرو جغرافیایی یوان و جهانی شدن آن است.

حال آیا اقتصاد ایران، که اینک از نفس افتاده، توان رقابت با چنین اقتصاد توانمندی ، را دارد ؟ آیا ارزش پول ملی کشور ما آنچنان هست که توان رقابت با آن را داشته باشد؟

چین می خواهد بازیگر مهم جهانی باشد، که یکی از قواعد آن سرمایه گذاری خارجی و تامین امنیت تولیدی است، و این هم با تعامل و همکاری با آمریکا و اروپا  و با کل جهان حاصل خواهد شد ، و قراردادهای دو جانبه با دیگر کشورها، فرع بر این اصل خواهد بود . چین برای تامین و دستیابی به فناوری های پیشرو از جهان خارج ، نیاز به تقویت پول ملی اش دارد،  و این به معنای ارزان شدن صادرات آمریکا و اروپا به بازارچین، و گران شدن صادرات چین در بازارهای این کشورها و بهبود تراز تجاری آنها  در قبال چین است، و چین در قبال امتیازهای مهمی که در حوزه های فناوری به این کشورها می دهد ، می خواهد با گرفتن امتیازهای بیشتری از سایر کشورها و بالاخص در مورد کشور ما در قالب سرمایه گذاری در حوزه های کلیدی نفت و گاز و شیلات  و … در پی جبران و موازنه منافع ملی خود در سطح جهانی می باشد . با مدنظر قراردادن چنین ملاحظاتی ، طرف ضعیف برای جلب همکاری طرف قویتر، ناچار از پرداخت امتیازهای خاص بوده و این قاعده کلی در هر رابطه است.

و در نهایت این که ، حوز قدرت چانه زنی نابرابر طرفین قراردادها ، یعنی وابستگی فناورانه و سیاسی و مالی طرف ضعیف به طرف قوی تر، و بقول پل باران و پل سویزی ، در کتاب اقتصاد سیاسی رشد ، که از آن به عنوان ” انتقال مازاد از کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز ” یاد می کنند،  پیامد منطقی آن ،توزیع نابرابر منافع، و به عبارتی ” توسعه توسعه نیافتگی ” طرف ضعیف قرارداد منعقده خواهد بود .

با عرض پوزش از اطاله کلام ، نکته پایانی این که ، بقول آقای حسین راغفر؛ ” نگاه چینی ها به ایران همواره به عنوان یک مشتری خوب بوده است؛  نه یک شریک راهبردی .”

www.ulkamiz.ir