یادداشت

آزمون هیئت نظارت و جایگاه نماینده

پایگاه خبری اولکامیز – چند روزی هست که درباره تأیید و رد صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی شهر بندرترکمن مباحثی مطرح می شود که امیدواریم تصمیم گیری صرفا درچارچوب قوانین انجام گیرد و نه تحت فشار نماینده و….

در موضوع تأیید یا رد صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی شهر اگر یک اصل باید خط قرمز باشد، آن اصل «عدالت» است؛ نه رفاقت، نه بده‌بستان‌های سیاسی، نه سهم‌خواهی جناحی.

تأیید صلاحیت اگر بر پایه رابطه باشد، اسمش نظارت نیست؛ اسمش تبعیض است.

رد صلاحیت اگر با نگاه سیاسی و سلیقه‌ای انجام شود، دیگر قانون‌مداری معنا ندارد؛ می‌شود حذف رقیب پشت نقاب مقررات.

مردم شهر، شورای قوی می‌خواهند نه شورای سفارشی.

شورای شهر قرار است صدای مردم باشد، نه باشگاه دوستان قدرت. وقتی معیارها شفاف نباشد، وقتی توضیح روشنی به افکار عمومی داده نشود، طبیعی است که بی‌اعتمادی رشد کند.

سرمایه اجتماعی با توصیه‌نامه ساخته نمی‌شود؛ با صداقت ساخته می‌شود.
اگر فردی صلاحیت ندارد، مستند و شفاف اعلام کنید. اگر دارد، نگذارید گرایش سیاسی یا مستقل بودنش قربانی بازی‌های پشت‌پرده شود. قانون یا باید برای همه اجرا شود یا اساساً بی‌اعتبار است. عدالت گزینشی، بی‌عدالتی مضاعف است.

شهر جای آزمون و خطای سیاسی نیست. شورای شهر محل خدمت است، نه تسویه‌حساب. هرکس می‌خواهد وارد این میدان شود باید بر اساس معیارهای روشن، سوابق مشخص و سلامت مالی و اخلاقی سنجیده شود؛ نه بر اساس اینکه «چه کسی پشت او ایستاده است».

مردم هوشیارتر از آنند که تفاوت نظارت قانونی و مهندسی نتایج را نفهمند. اعتماد عمومی با یک تصمیم ناعادلانه فرو می‌ریزد و بازسازی آن سال‌ها زمان می‌برد.

اگر بناست انتخاباتی سالم داشته باشیم، باید از همین نقطه شروع کنیم.

معیار تصمیم گیری‌ها فقط قانون باشد نه ترسیم انتخابات برای فتح شهرداری.

نوشته: یک شهروند بندرترکمنی

www.ulkMIZ.IR


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا