اصلاح اقتصادی
پایگاه خبری اولکامیز – حاجی گلدی کر:
اقتصاد امروز دیگر یک مفهوم تخصصی در کتابها نیست؛ به تجربهای روزمره بدل شده که در قیمت نان، اجارهخانه، هزینه درمان، لوازم ضروری و حتی کوچکترین خریدهای روزانه خود را نشان میدهد.
در چنین شرایطی، هر تغییر در سیاستهای مالی یا یارانهای، بیدرنگ و بیواسطه بر زندگی مردم اثر میگذارد.
در نگاه نظری، حذف یارانهها میتواند منابع دولت را آزاد و مسیر کارآمدی را هموار کند. اما در واقعیت، هنگامی که این تصمیم در بستر تورم بالا، نوسان ارزی و فشارهای بودجهای اجرا میشود، نتیجه برای مردم چیزی جز افزایش هزینهها نیست.
به بیان روشنتر:
اصلاح اقتصادی بدون ثبات، بارش را بر دوش مردم میگذارد.
تورم در این میان نقشی تعیینکننده دارد. تورم فقط یک شاخص آماری نیست؛ مالیاتی پنهان است که آرام و بیصدا از قدرت خرید مردم میکاهد. وقتی قیمت کالاهایی که تابع بازار جهانیاند افزایش مییابد، اما درآمدها با همان سرعت رشد نمیکنند، شکافی شکل میگیرد که هر روز عمیقتر میشود.
اینجاست که مردم میگویند:
«هزینهها جهانی شده، اما درآمدها نه.»
در کنار تورم، ساختار مالیاتهای غیرمستقیم و عوارض متعدد نیز فشار را تشدید میکند. این مالیاتها بر قیمتهایی اعمال میشوند که خود تحت تأثیر تورم و جهش ارزی افزایش یافتهاند.
به این ترتیب، مصرفکننده در هر خرید، بخشی از هزینههای ساختاری را نیز پرداخت میکند؛ هزینههایی که نه در تولید نقشی داشته و نه در تصمیمگیری آن سهمی.
این وضعیت نه سیاسی است و نه جناحی؛ یک واقعیت اقتصادی ـ اجتماعی است که بسیاری از کشورها آن را تجربه کردهاند.
اصلاح اقتصادی تنها زمانی به بهبود رفاه میانجامد که با ثبات، شفافیت و عدالت مالی همراه باشد.
برای آنکه حذف یارانهها اثر مثبت داشته باشد، باید همزمان:
تورم مهار شود،
بازار ارز به ثبات برسد،
نظام مالیاتی عادلانهتر شود،
و حمایت از اقشار آسیبپذیر دقیق، هدفمند و پایدار باشد.
اینها اصول مشترک تمام نظامهای اقتصادی موفقاند؛ اصولی که نه سیاسیاند و نه جناحی، بلکه ستونهای حکمرانی اقتصادی کارآمد به شمار میروند.
در نهایت، مطالبه مردم روشن است:
اگر قرار است هزینهها اصلاح شود، ثبات و عدالت نیز باید همراه آن بیاید.
این خواسته، بازتاب تجربه روزمره خانوادههایی است که میخواهند اقتصادی قابلپیشبینیتر و زندگیای قابلتحملتر داشته باشند.
www.ulkamiz. ir
