ریزگردها در گلستان؛ پدیده‌ای طبیعی یا نتیجه خلأهای حقوقی؟
پایگاه خبری اولکامیز – ریزگردها دیگر صرفاً یک پدیده اقلیمی نیستند؛ آنچه امروز در گلستان تجربه می‌کنیم، حاصل ترکیبی از عوامل داخلی همچون تغییر کاربری اراضی، خشکی تالاب‌ها، مدیریت ناکارآمد منابع آب و ضعف پوشش گیاهی است و خارجی همچون بیابان‌زایی در ترکمنستان، وزش بادهای شمالی و انتقال توده‌های گردوغبار از آسیای میانه.
اما پرسش اصلی اینجاست: چرا این بحران زیست‌محیطی در چرخه سیاست‌گذاری حقوقی ما جدی گرفته نمی‌شود؟
از منظر حقوقی، چند لایه اساسی وجود دارد:
۱. حقوق داخلی و مسئولیت دولت:
طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست وظیفه عمومی است و هیچ فعالیتی نباید موجب تخریب آن شود. با این حال، ضعف در اجرای این اصل و نبود ضمانت اجرای مؤثر برای دستگاه‌های متخلف، عملاً حقوق شهروندان گلستانی به «هوای پاک» (موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶) را نقض کرده است.
۲. حقوق شهروندی و سلامت عمومی:
ریزگردها رابطه مستقیمی با نقض حق حیات و سلامت دارند. مطابق ماده ۲۹ منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵)، دولت موظف است محیطی سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان فراهم کند. کوتاهی در این امر می‌تواند مبنای طرح دعاوی حقوقی یا حتی کیفری علیه نهادهای مسئول باشد.
۳. ابعاد فراملی و مسئولیت بین‌المللی:
بخشی از ریزگردهای گلستان منشأ خارجی دارد. در اینجا بحث حقوق بین‌الملل محیط‌زیست مطرح می‌شود. ایران می‌تواند با استناد به اصل «عدم ورود خسارت فرامرزی» (No Harm Principle) و کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر «کنوانسیون تغییرات اقلیمی» یا «کنوانسیون بیابان‌زدایی»، از مسیر دیپلماسی محیط‌زیست، کشورهای مبدأ را به همکاری وادار کند.
۴. راهکارهای حقوقی ـ اجرایی:
تقویت ضمانت اجرا در قانون هوای پاک و ایجاد دادگاه‌های تخصصی محیط‌زیست در استان.
الزام صنایع و پروژه‌های عمرانی به ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی (EIA) پیش از اجرا.
فعال‌سازی ظرفیت دیوان عدالت اداری برای شکایت‌های عمومی در موضوعات محیط‌زیستی.
پیگیری معاهدات منطقه‌ای میان ایران، ترکمنستان و قزاقستان برای کنترل کانون‌های گردوغبار.
جمع‌بندی:
ریزگردهای گلستان فقط مسأله باد و خاک نیستند؛ آن‌ها آیینه‌ای از نقص در حکمرانی محیط‌زیست و خلأهای حقوقی ما هستند. اگر به‌موقع اقدام نکنیم، بحران امروز به فاجعه‌ای حقوقی ـ اجتماعی تبدیل خواهد شد که نه‌تنها سلامت شهروندان بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را تهدید می‌کند.
✍️ بهرام جرجانی
کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
WWW.ULKAMIZ.IR
