سخنی با نمایندگان گلستان؛ به بهانه طرح لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

پایگاه خبری اولکامیز – عظیم قرنجیک: با توجه به این که تصویر دقیقی از درآمدهای نفتی دولت مشخص نیست ، تمرکز بر روی افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آتی چه پیامدهایی برای تولید کنندگان خواهد داشت؟

۲- نمایندگان محترم مجلس ، اینک پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق ،در مرحله تصویب بودجه در صحن مجلس، آیا تامّلی روی قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار خواهند داد؟

۳- صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای ،به دلیل بیش برآوردی میزان درآمدهای نفتی- با توجه به تحریم و …- و در خصوص درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۲، در مرحله اجرا ، مشکل اصلی بیش‌برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است ، لذا آثار زیان باری بالاخص برای تولیدکنندگان در این شرایط بحران تورم و رکود خواهد داشت.

۴- درسالهای اخیر، نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، برای تأمین هزینه‌های جاری و … بوده و لذا سهم بسیار ناچیزی برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری اختصاص پیدا کرده ، و نمایندگان محترم لازم است در خصوص موضوع مهم آب رفتن پروژه‌های عمرانی در بودجه، عنایت ویژه ای داشته باشند. این روند باعث رکود کسب و کار می‌شود، چراکه بودجه عمرانی همواره در قالب موتور پیشران کسب و کار در کشور عمل می‌کند.

۵- برخی از ارزیابی‌های تحلیلی بودجه نشان می‌دهد که دولت از هر ۱۰۰ واحد درآمد خود، ۸۳.۵ واحد آن را به هزینه‌های جاری و ۱۶.۵ واحد را به هزینه‌های عمرانی و ساخت و ساز تخصیص داده است… با این اعداد و ارقام نباید برای سال آینده منتظر تحول شگرفی در اقتصاد کشور باشیم. چرا که پیش بینی درآمدها در سال آتی، و نیز رهیافت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، مبتنی بر تحقق چشم‌اندازهای مناسب نبوده است.

۶- بررسی هانشان از این دارد که در زمینه افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره مواجه با کسری تراز عملیاتی بوده ایم . همین اتفاق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ روی داده است. به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده است.

۷- ” نباید فراموش کرد که بیش از ۹ دهک از جامعه ایرانی با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند. این طیف گسترده ، نیازمند رونق کسب و کار هستند تا بتوانند اندکی فشار معیشتی وارد شده بر خود را کاهش دهند. نمایندگان مجلس، بایستی اولا به تحقق‌پذیری درآمدها توجه داشته باشند، ثانیاً تلاش کنند تا زمینه‌های رونق کسب و کار و تولید در کشور فراهم شود. زمانی که به مباحث زیربنایی مانند حوزه عمران، آموزش، بهداشت، کسب و کار و… توجه نشود، در سال‌های بعد هم دامنه وسیعی از مشکلات ظهور و بروز پیدا می‌کنند که نهایتا مانع تحقق رشد اقتصادی در کشور می‌شود. بدون رشد اقتصادی هم نباید توقع بهبود شاخص‌ها و مطلوب‌تر شدن زندگی مردم را داشت.”

۸- مساله دیگر این که ، در حوزه مالیاتی هم ۵۲۶ همت در سال قبل، به ۸۳۷ همت در سال ۱۴۰۲ رسیده است. باید از دولت پرسید، آیا کسب و کار مردم طی یک سال گذشته اینقدر رونق داشته که این میزان افزایش دریافت مالیات در نظر گرفته شده است؟ مجموعه این گزاره‌ها حاکی است که با این بودجه، نباید توقع تحول چشمگیری در صحنه اقتصادی کشور داشته باشیم، بلکه این بودجه احتمالا قدرت خرید مردم را کاهش داده و وضعیت را وخیم‌تر می‌کند.

۹- النهایه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به واقعیت های اقتصاد کشور، درباره قابلیت تحقق درآمدهای نفتی، و وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه ها، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهند.

در تهیه این یادداشت از مقالات و یادداشت های مندرج در روزنامه های اعتماد، شرق ، تعادل و… استفاده شده است.

www.ulkamiz.ir