پرونده‌ای که فقط ورزشی نیست
پایگاه خبری اولکامیز
🔻 فوت ناگهانی صابر کاظمی، ستاره خاموش‌شده‌ی والیبال ایران، تنها یک ضایعه انسانی برای جامعه ورزش نیست؛ این حادثه زنگ هشداری برای ساختار حقوقی ورزش کشور است.
ماجراهایی از این‌دست، اگر از نگاه مردم احساسی تلقی شوند، از نگاه حقوقدانان باید «هشدارآمیز» باشند.
🔹 بخش نخست: محرومیتی با ابهامات فراوان
صابر کاظمی در اوج دوران حرفه‌ای خود، با رأی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال ایران به دو سال محرومیت محکوم شد؛ محرومیتی که هیچ‌گاه دلایل آن به‌طور شفاف برای افکار عمومی توضیح داده نشد.
در حقوق ورزشی، مشروعیت هر رأی انضباطی وابسته است به رعایت اصول آیین دادرسی منصفانه (Fair Process)؛ یعنی:
ابلاغ رسمی تخلف و مستندات
فرصت حضور و دفاع ورزشکار
امکان اعتراض در مرجع بالاتر (استیناف یا دادگاه CAS).
در پرونده صابر، شفافیت لازم وجود نداشت. این محرومیت، در واقع ناقض اصول بنیادین حقوق عمومی و حتی اصول ۳۴ و ۳۷ قانون اساسی ایران بود که حق دادخواهی و اصل برائت را تضمین می‌کنند.
کسی که بدون دادرسی منصفانه از نان و آب حرفه‌اش محروم می‌شود، قربانی یک بی‌عدالتی ساختاری است.
🔹 بخش دوم: مهاجرت ورزشی یا تبعید حرفه‌ای؟
پس از محرومیت، صابر ناچار شد برای بقا در حرفه‌اش از ایران برود و در کشور دیگری بازی کند.
از دید حقوقی، این اقدام بیشتر یک مهاجرت اجباری ناشی از تصمیم ناعادلانه بود تا انتخاب شخصی.
در حقوق ورزش، هر تصمیمی که موجب از بین رفتن فرصت شغلی یک ورزشکار شود، دارای آثار فرامرزی است و می‌تواند در مراجع بین‌المللی مانند دادگاه داوری ورزش (CAS) مطرح شود.
اما در ایران، هنوز هیچ سازوکار نهادمند برای پیگیری این نوع دعاوی وجود ندارد.
نتیجه؟
ورزشکار ایرانی تنهاست، بی‌وکیل، بی‌پناه، و بی‌دفاع.
🔹 بخش سوم: حادثه قطر و مسئولیت‌های پنهان
وقتی خبر مرگ مغزی صابر کاظمی در قطر منتشر شد، ابهامات حقوقی دوباره آغاز شد.
از دید حقوقی باید دو بُعد را بررسی کرد:
۱. مسئولیت پزشکی و ایمنی:
اگر حادثه در جریان تمرین یا مسابقه رخ داده باشد، باشگاه قطری مسئول بررسی علت است.
بر اساس قواعد بین‌المللی ورزش، هر باشگاه موظف است پیش از حضور بازیکن در تمرین، سلامت جسمی و روانی او را ارزیابی کند.
در صورت قصور، مسئولیت مدنی یا کیفری متوجه باشگاه یا کادر پزشکی خواهد بود.
۲. ابعاد قراردادی و بیمه‌ای:
در قراردادهای حرفه‌ای، بند بیمه عمر و حوادث الزامی است.
اگر چنین بندی وجود نداشته یا اجرا نشده باشد، خانواده ورزشکار می‌توانند علیه باشگاه، مدیر برنامه یا حتی فدراسیون ملی شکایت کنند.
این دقیقاً همان خلأیی است که نبود مشاوران حقوقی ورزشی متخصص در ایران ایجاد کرده است.
🔹 بخش چهارم: نظام حقوقی ورزش ایران؛ حلقه گمشده‌ی حمایت
حادثه صابر تنها یک تراژدی فردی نیست؛ یک نشانه ساختاری است از ضعف نهادی در نظام حقوق ورزش ایران.
در کشورهای پیشرفته، هر ورزشکار از روز نخست با وکیل ورزشی قرارداد می‌بندد.
در ایران اما هنوز «مشاوره حقوقی ورزش» جدی گرفته نمی‌شود.
در نتیجه، وقتی فدراسیون تصمیمی می‌گیرد یا باشگاهی تخلف می‌کند، هیچ‌کس از حقوق ورزشکار دفاع نمی‌کند.
صابر کاظمی نه فقط قربانی یک حادثه، بلکه قربانی این خلأ قانونی و نهادی شد.
🔹 جمع‌بندی: درسی برای آینده، نه سوگواری برای گذشته
مرگ صابر کاظمی نباید فقط در حد یک خبر تلخ بماند.
این پرونده باید به نقطه آغاز اصلاح ساختار حقوقی ورزش کشور تبدیل شود؛
جایی که مشاوران حقوقی، وکلای ورزشی و رسانه‌ها کنار هم بایستند تا دیگر هیچ ورزشکاری، در اوج استعدادش، قربانی بی‌قانونی نشود.
تا زمانی که علت‌ها روشن نشوند، عدالت ورزشی در ایران همچنان زخمی است.
✍️ بهرام جرجانی
کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
www.ulkamiz.ir
