مالیات در تصویر لایحه بودجه ۱۴۰۲
پایگاه خبری اولکامیز – عظیم قرنجیک، نویسنده : آنطور که لایحه (سند دخل و خرج رسیده دولت به بهارستان)نشان میدهد، رقم بودجه امسال بیش از ۵۲۶۱همت خواهد بود که از این میزان، ۲۱۶۴هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل ۳۰۹۷هزار میلیارد تومان، بودجه شرکتها و بانکهای دولتی است. همچنین جمع منابع عمومی دولت به رقم ۱۹۸۴همت رسیده است.
نگاهی به این لایحه نشان از این دارد که درآمدهای دولت از محل مالیات افزایش ۵۹ درصدی داشته که گفته میشود نیمی از منابع درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شده است. از نکات قابلتوجه این لایحه، عوارض ۴۰۰هزار تومانی خروج از کشور، افزایش ۳۵ درصدی قبض آب برای پرمصرفها، بر اساس لایحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات دریافت میشود.
اما هر چه هست، آنچه توجه اذهان عمومی را جلب کرده، رشد درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که واحدهای تولیدی در بحران به سر میبرند.
بر اساس برآوردها، درآمد حاصل از مالیات در بودجه، ۸۲۶ هزار تومان خواهد بود؛ در کنار این رقم، درآمد نفت نیز ۶۰۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده. در این میان، قیمت نفت ۸۵ دلار با فروش روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده؛ سوالی که میتوان مطرح کرد این است که اقتصاد ایران، توان این میزان مالیات و امکان فروش نفت تحت فشارهای بینالمللی را دارد؟.
اظهارنظرها درباره افزایش درآمد دولت از محل مالیات فراوان است؛ اما آنطور که بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس از نگاه کارشناسان نشان میدهد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط امروز بدترین تصمیم اقتصادی است که سیاستگذار میتواند بگیرد.
معمولاً تلقی که از مفهوم عایدیسرمایه وجود دارد این است که ؛ عایدیسرمایه بهصورت تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی تعریف شدهاست؛ درحالیکه در معنای درست اقتصادی عایدیسرمایه به معنی تفاوت قیمت فروش از قیمت پایه (مجموع قیمت خرید، هزینه مبادله، هزینه تعمیرات و نگهداری منهای استهلاک) است. در اینجا دو نکته مهم وجود دارد: یکی جمع بستن هزینههای تعمیرات و نگهداری با قیمت خرید است؛ زیرا افزایش قیمت دارایی بر اثر انجام تعمیرات توسط مالک دارایی، عایدی تلقی نمیشود، بههمیندلیل، هزینه تعمیرات را به قیمت پایه اضافه میکنند تا عایدیسرمایه کوچک و در نتیجه مالیات کمتر شود. دوم اینکه اگر مالک دارایی هیچ هزینه تعمیراتی انجام ندهد و صرفا دارایی را مستهلک کند، باید هزینههای استهلاک از قیمت پایه کسر شود که انجام این کار موجب میشود که عایدیسرمایهبرای این فرد بزرگتر شود و در نتیجه مالیات بیشتری پرداخت کند.
در این میان تحلیلهای دیگر نیز نشان میدهد که مالیات بر عایدی سرمایه بر افزایش قیمت نسبی دارایی سرمایهای وضع میشود و نه افزایش قیمت ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم). بهعنوان مثال وقتی به خاطر گسترش تسهیلات عمومی در نقطهای از شهر، قیمت واحدهای مسکونی پیرامون آن نسبت به واحدهای مسکونی واقع در سایر نقاط شهر افزایش مییابد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موضوعیت پیدا میکند.
از نگاه کارشناسان، مشکل اصلی و اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه موجود آن است که به موضوع یادشده توجهی ندارد و در یک اقتصادی که برای نیم قرن دارای تورم مستمر دورقمی است، وضع میشود. مردم در چنین اقتصادی برای در امان نگه داشتن پساندازهای خود از تورم به داراییهای متصل به تورم پناه میبرند.
از طرفی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تاکید میکند : ” اجرای چنین طرحی مستلزم آن است که کشور بالاترین ثبات اقتصادی را داشته باشد و از سوی دیگر تورم در پایینترین سطح خود باشد. همچنین ضروری است که دولت مجری، از سرمایه اجتماعی و محبوبیت سیاسی لازم برخوردار باشد. بهعلاوه، این طرح در حالحاضر مشکلات زیادی دارد و این مشکلات خود ممکن است به تعمیق تورم دامن بزند. براین اساس، حتی اگر دولت بر دریافت مالیات بر عایدیسرمایه مصر است نیز باید در طراحی و اجرای این طرح از یک سیستم پیچیده، دفعی و آرمانی به یک سیستم ساده، تدریجی و با انتظارات محدود رویآورد.”(روزنامه دنیای اقتصاد)
هرچند امروز دولت عنوان میکند که تورم را از عایدی بیرون میآورد؛ اما مساله این است که تفکیک افزایش قیمت به دو بخش ناشی از تورم و غیرتورم بسیار دشوار و پرهزینه است. همچنین این طرح مردم را به سوی معاملات غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی یا خروج سرمایه از کشور سوق میدهد.
لازم به ذکر است که ، اگر شرایط و پیشنیازهایی برای اجرای این نوع مالیات در کشور وجود نداشته باشد، امکان استحاله شدن آن نیز وجود دارد. بنابراین ممکن است به اهداف مدنظر سیاستگذار اصابت نکند و مثل برخی ابزارهای اقتصادی دیگر باشد که از کشورهای غربی اخذ کردیم؛ ولی از آنها به نحوی در اقتصاد کشور استفاده کردیم که بهدلیل عدم رعایت برخی پیشنیازها همان کارکردی را که در کشورهای پیشرفته داشتند، در کشور ما ایفا نکردند.
یکی از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی هم معتقد است که: مالیات بر عایدی بسیار لازم است و اینکه مزد حداقلی نیز داشته باشیم هم لازم است، اما لازمتر و مهمتر از هر دو آنها، سیاست اجتماعی است که باید در دل الگوی توسعه دیده شود و تحقق عدالت را با تحقق رشد اقتصادی پیوند بزند. این باید در جامعه روشنفکری ما گفتمان اصلی باشد، ولی… چرا به بهانههای مختلف … از آن فرار میکنند. یا برخی اعلام میکنند که اکنون موقع این حرفها نیست، چون اتحاد بین مردم را به هم میزند! متاسفانه از یکسو این حرفهای تکراری بین روشنفکران ما رایج است، از سوی دیگر هم دولت ارزش دارایی مردم را به خطر میاندازد. این شیوه جامعه را به جایی نخواهد رساند. به نظر این کارشناس، این را باید تعریف کرد که عایدی سرمایه در یک مجموعه نهادی توسعهبخش چیست؟، ما باید این را تعریف و به گفتمان اصلی بدل کنیم. در ایران کارهای خوبی صورت گرفته است، اما تکهتکه و پراکنده است، چون گفتمان اصلی ما نیست… با چه ذوق و شوقی تحقیقات صورت میگیرد و چقدر در آنها نوآوری وجود دارد، اما گم است.( روزنامه هم میهن چهارشنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۱)
هر چه هست، در رابطه با کلیّت لایحه ، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه به صورت انقباضی بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است.
در کنار افزایش مالیات سوالی که اذهان عمومی را درگیر کرده این است که آیا فروش نفت در بودجه واقعی است؟. چرا که مهمترین بخش بودجه در سالهای گذشته فروش نفت و وابستگی بودجه به نفت بوده. هر چند در سالهای اخیر این وابستگی کاهش یافته است، بطوریکه در سال جاری میزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۰ همت برای نفت و فرآوردههای نفتی پیشبینی شده بود که بر اساس لایحه بودجه سال آینده کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این یعنی ۳۰ درصد درآمدهای دولت در لایحه بودجه توسط فروش نفت و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده؛ اما باید دید این پیشبینی محقق میشود یا خیر؟.
باید منتظر بود که ، بهارستانیها با توجه به انتقاداتی که به میزان مالیات وارد شده، چه واکنش و عکس العملی نشان خواهند داد؟.
مآخذ : روزنامه همدلی، شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ و روزنامه دنیای اقتصاد و هم میهن و…
www.ulkamiz.ir