مالکیت بدون سند؛ سکوتی که ممکن است به قیمت از دست رفتن زمین تمام شود

پایگاه خبری اولکامیز – بهرام جرجانی*:

در مناطق مختلف ترکمن‌صحرا، به‌ویژه شهرستان‌های بندرترکمن، گمیشان و بخش‌هایی از سقرتپه، بخش قابل‌توجهی از اراضی در تصرف ساکنین بومی قرار دارد که فاقد سند رسمی ثبتی هستند. در عمده موارد، استناد مالکین به تصرف طولانی‌مدت، برگه‌های واگذاری محلی، یا مدارک عرفی از قبیل استشهادیه و قبوض خدماتی است.

با این حال، رویه اخیر دستگاه‌های حاکمیتی در تعیین و تثبیت حدود اراضی ملی ـ از طریق اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد تک‌برگی برای منابع طبیعی ـ سبب شده است که تعداد زیادی از این املاک، مشمول اعلام ملی بودن شده و به‌دنبال آن، در معرض صدور حکم قلع و قمع، اخطار تخلیه، و اجرای رفع تصرف قرار گیرند.

نمونه روشن این روند، اجرای حکم رفع تصرف بیش از ۶۹ هزار مترمربع زمین در شهرستان‌های بندرترکمن و گمیشان در سال ۱۳۹۸ است که بدون سند رسمی، و در غیاب دفاع حقوقی مستدل، مالکیت عرفی ساکنان نادیده گرفته شد.

نکته کلیدی:

وجود تصرفات قدیمی، برگه‌های سنتی واگذاری، یا حتی قبوض عوارض و خدمات، تنها در صورتی قابل استناد خواهد بود که در قالب حقوقی مناسب و در زمان مقرر به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود.

اهمیت اقدام به‌موقع:

در این‌گونه موارد، عدم اطلاع از فرآیند اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین (در کمیسیون ماده ۵۶) و بی‌توجهی به مهلت‌های قانونی، ممکن است به صدور احکام غیرقابل جبران منتهی شود.

بر همین اساس، بررسی وضعیت حقوقی اراضی، تهیه مستندات قابل دفاع، و تنظیم لایحه تخصصی، امری ضروری است که بدون مشاوره حقوقی مؤثر، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

اگر ملکی در تصرف دارید که تاکنون برای آن سند رسمی صادر نشده یا با اخطاریه‌ای از سوی منابع طبیعی مواجه شده‌اید، پیش از هرگونه اقدام یا پاسخ، لازم است وضعیت حقوقی آن به‌طور دقیق و حرفه‌ای ارزیابی شود.

تثبیت مالکیت و حفظ حقوق مکتسبه در چنین شرایطی، مستلزم درک دقیق مقررات، تجربه منطقه‌ای، و اشراف کامل به فرآیندهای قانونی جاری در مراجع اداری و قضایی است.

*کارشناس حقوق و فعال اجتماعی

**عکس از اینترنت گرفته شد

www.ulkamiz.ir