نسخ ماده ۱۲۵؛ آزمون عدالت اجتماعی و انضباط مالی

پایگاه خبری اولکامیز – تصویب نمایندگان مجلس در خصوص نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، رخدادی است که فراتر از یک تغییر شکلی در متن قانون قرار می‌گیرد. این ماده سال‌ها به‌عنوان سپری قانونی، دولت را مکلف می‌کرد حقوق کارکنان و بازنشستگان را حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد. حذف این الزام، از یک سو می‌تواند به مدیریت کسری بودجه و کنترل هزینه‌های جاری کمک کند، اما از سوی دیگر، خطر کاهش قدرت خرید، افزایش فشار معیشتی و خدشه‌دار شدن عدالت اجتماعی را در پی دارد.

تحلیل حقوقی

• ماده ۱۲۵ پشتوانه‌ای قانونی برای حفظ معیشت حقوق‌بگیران بود.
• نسخ آن، اختیار دولت و مجلس را در تعیین درصد افزایش حقوق گسترده‌تر کرده است.
• پیامد حقوقی این تغییر، کاهش اتکای کارکنان و بازنشستگان به قانون و افزایش وابستگی به تصمیمات بودجه‌ای سالانه است.

تحلیل اقتصادی

• حذف الزام تورمی، فشار بودجه‌ای دولت را کاهش می‌دهد و امکان مدیریت منابع را فراهم می‌سازد.
• اما در شرایط تورم بالا، افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم به معنای کاهش واقعی درآمد است.
• نبود چارچوب الزام‌آور می‌تواند عدالت توزیعی را تضعیف کند و شکاف طبقاتی را افزایش دهد.

جایگاه کارمندان و بازنشستگان

• کارمندان شاغل: امکان جبران بخشی از کاهش قدرت خرید از طریق مزایا، ارتقا و اضافه‌کار دارند.
• بازنشستگان: تنها منبع درآمدشان حقوق ثابت است؛ بنابراین بیشترین آسیب را از حذف ماده ۱۲۵ خواهند دید.
• نتیجه آن، افزایش خطر فقر سالمندی و فشار اجتماعی بر گروهی است که بیشترین نیاز به حمایت دارند.

راهکارهای علمی و منطقی

۱. قانون جایگزین ترکیبی: افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم، رشد اقتصادی و سبد معیشت خانوار.
2. شورای مستقل حقوق و دستمزد: با حضور نمایندگان دولت، مجلس، دیوان محاسبات و تشکل‌های صنفی برای تصمیم‌گیری علمی.
3. افزایش پلکانی حقوق: تمرکز بر کارکنان و بازنشستگان کم‌درآمد برای تحقق عدالت اجتماعی.
4. حمایت‌های غیرنقدی: بیمه درمانی تکمیلی، یارانه دارو و مسکن برای بازنشستگان.
5. شفافیت بودجه‌ای: انتشار عمومی گزارش اثرات مالی هر درصد افزایش حقوق برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای.

جمع‌بندی

نسخ ماده ۱۲۵ اقدامی برای مدیریت کسری بودجه و کنترل هزینه‌های دولت است، اما در عمل می‌تواند به کاهش رفاه کارکنان و بازنشستگان منجر شود. راهکار پایدار، ایجاد سازوکارهای شفاف، پلکانی و مبتنی بر شاخص‌های علمی است تا عدالت اجتماعی حفظ شود و انضباط مالی دولت نیز برقرار بماند.

این تصمیم، آزمونی بزرگ برای نظام حکمرانی است: توانایی برقراری تعادل میان انضباط مالی و عدالت اجتماعی.

✒️ به قلم حاجی گلدی کُر

www.ulkamiz.ir