بیانیه ضرورت صیانت از حق ورود فارغالتحصیلان حقوق به حرفه وکالت
پایگاه خبری اولکامیز –
مقام معظم رهبری ، ریاست محترم قوه قضائیه، اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئتمدیره محترم کانونهای وکلای دادگستری، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهشهای مجلس و سایر مسئولان و نهادهای اثرگذار کشور
با سلام و احترام
عدالت، ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی ایران و یکی از بنیادیترین ارزشهای اجتماعی و حقوقی کشور است. حرفه وکالت، بازوی اجرایی تحقق عدالت و تضمینکننده دسترسی مردم به حقوق اساسیشان است. هیچ نظام حقوقی پویا و کارآمدی بدون حضور گسترده، متخصص و در دسترس وکلا نمیتواند عدالت را برای عموم جامعه تضمین کند. امروز هزاران فارغالتحصیل حقوق که سالها تلاش علمی و هزینههای سنگین را متحمل شدهاند، با موانعی مواجهاند که نه با قانون اساسی سازگار است، نه با سیاستهای کلی نظام، و نه با نیازهای واقعی جامعه.
۱. محدودسازی ورود به وکالت، محدودسازی عدالت است
اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل را حقی بنیادین برای مردم میداند. کاهش غیرمنطقی ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت، پیامدهایی مستقیم و زیانبار دارد:
کاهش دسترسی مردم به وکیل
افزایش هزینههای دادرسی و خدمات حقوقی
طولانیتر شدن فرآیند رسیدگی
تضعیف اعتماد عمومی به نظام عدالت
وکالت، امتیاز گروهی خاص نیست؛ حقی عمومی است که باید برای همگان قابل دسترس باشد.
۲. اصل ۲۸ قانون اساسی؛ حق انتخاب شغل و منع انحصار
اصل ۲۸ قانون اساسی تصریح میکند که هر فرد حق دارد شغل مورد نظر خود را انتخاب کند و دولت موظف است شرایط اشتغال را برای همه فراهم سازد. ایجاد محدودیتهای غیرموجه برای ورود به حرفه وکالت، نقض آشکار این اصل و تضییع حق انتخاب شغل برای فارغالتحصیلان حقوق است.
۳. دادههای رسمی؛ هشدار نسبت به بازگشت به انحصار
بر اساس گزارشهای رسمی سازمان سنجش و اظهارات اعضای کمیسیون حقوقی مجلس:
اعمال حدنصابهای سختگیرانه موجب کاهش ۴۰ تا ۸۰ درصدی پذیرفتهشدگان میشود
این کاهش، نشانه ارتقای کیفیت نیست؛ بلکه بازگشت به انحصار است
تجربه سالهای گذشته نشان داده که انحصار، به بیکاری گسترده فارغالتحصیلان، افزایش فساد اداری و کاهش کیفیت خدمات حقوقی منجر میشود
هرگونه عقبگرد از قانون تسهیل، ضربهای جدی به عدالت، اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حقوقی خواهد بود.
۴. قیاس با حوزه پزشکی؛ تجربهای روشن و قابل استناد
در نظام سلامت کشور، معیار اصلی «نیاز مردم» است. اگر همان سیاست محدودسازی که برخی برای وکالت پیشنهاد میکنند در پزشکی اجرا میشد:
امروز با کمبود شدید پزشک مواجه بودیم
هزینههای درمان چند برابر میشد
مردم برای یک ویزیت ساده باید ماهها در صف میماندند
سلامت عمومی بهطور جدی تهدید میشد
نظام سلامت، کیفیت را از مسیر آموزش، کارورزی و نظارت ارتقا داد؛ نه از مسیر محدودسازی. عدالت نیز همانند سلامت، نیازمند دسترسی گسترده مردم به متخصصان است. همانطور که کمبود پزشک سلامت جامعه را تهدید میکند، کمبود وکیل نیز عدالت را تهدید میکند.
۵. راهحل، محدودسازی نیست؛ ارتقای کیفیت است
راهکارهای اصولی برای ارتقای حرفه وکالت عبارتاند از:
برگزاری آزمون علمی، شفاف و رقابتی
افزایش ظرفیت متناسب با نیاز واقعی جامعه
تقویت نظارت بر کیفیت خدمات حقوقی
توسعه کارورزی و آموزش عملی زیر نظر اساتید برجسته
حذف امتیازات غیررقابتی و غیرشفاف
کیفیت از مسیر آموزش و نظارت حاصل میشود، نه از مسیر انحصار.
۶. نیاز واقعی جامعه به وکیل، رو به افزایش است
در کشوری با میلیونها پرونده قضایی، محدودسازی ورود وکلا نه منطقی است و نه عقلایی. هر خانواده در طول زندگی خود به خدمات حقوقی نیاز دارد. کاهش تعداد وکلا نتیجهای جز:
افزایش هزینهها
کاهش کیفیت خدمات
افزایش نارضایتی عمومی نخواهد داشت.
درخواست روشن و محترمانه
ما، جمعی از فارغالتحصیلان حقوق کشور، با احترام کامل به نهادهای قانونی و حرفهای، خواستاریم:
صیانت از قانون تسهیل و جلوگیری از بازگشت به رویههای انحصاری
برگزاری آزمون وکالت بر اساس معیارهای علمی، شفاف و رقابتی
افزایش ظرفیت پذیرش متناسب با نیاز واقعی جامعه و اصول عدالتمحور
امید است با تدبیر و نگاه ملی، تصمیماتی اتخاذ شود که هم شأن نظام حقوقی کشور باشد و هم آینده هزاران جوان متخصص را پاس بدارد.
جمعی از فارغالتحصیلان حقوق کشور
www.ulkamiz.ir
