دسترسی عادلانه به حرفه وکالت و صیانت از حق مردم بر عدالت

پایگاه خبری اولکامیز – عدالت، صرفاً یک آرمان اخلاقی یا شعار سیاسی نیست؛ عدالت یک سازوکار نهادی است که باید در عمل و در زندگی روزمره شهروندان قابل لمس باشد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این سازوکار، دسترسی مؤثر و واقعی مردم به وکیل است. حقی که در اصل ۳۵ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، زمانی معنا پیدا می‌کند که امکان عملی بهره‌مندی از آن نیز فراهم باشد.

محدودسازی ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت، اگر مبتنی بر معیارهای شفاف، علمی و متناسب با نیاز واقعی جامعه نباشد، عملاً به محدودسازی دسترسی مردم به خدمات حقوقی منجر می‌شود. حق داشتن وکیل، بدون امکان دسترسی گسترده و مقرون‌به‌صرفه، به حقی صوری و غیرکارآمد تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، اصل ۲۸ قانون اساسی حق انتخاب شغل را برای شهروندان به رسمیت شناخته و دولت را مکلف به فراهم ساختن شرایط اشتغال عادلانه کرده است. ایجاد محدودیت‌های غیرموجه و بازگشت به سازوکارهای انحصاری، نه تنها با روح این اصل سازگار نیست، بلکه موجب بی‌اعتمادی و سرخوردگی هزاران فارغ‌التحصیل حقوق خواهد شد که سال‌ها برای ورود به این حرفه تلاش کرده‌اند.

تجربه‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که انحصار در هر حوزه تخصصی، پیامدهایی قابل پیش‌بینی دارد:
افزایش هزینه خدمات، کاهش رقابت سالم، و شکل‌گیری فاصله میان عرضه‌کننده خدمت و نیاز واقعی جامعه. حرفه وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست. تنظیم‌گری حرفه‌ای با انحصار تفاوت دارد؛ تنظیم‌گری به معنای تعیین استانداردهای علمی و نظارت مؤثر است، نه محدودسازی مصنوعی ظرفیت‌ها.

ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، ضرورتی انکارناپذیر است. اما کیفیت از مسیر آزمون‌های استاندارد، آموزش عملی دقیق، کارآموزی مؤثر، نظارت مستمر و آموزش‌های ضمن خدمت حاصل می‌شود؛ نه از مسیر کاهش ظرفیت و بستن درهای ورود. هیچ رابطه قطعی و اثبات‌شده‌ای میان محدودسازی عددی و افزایش کیفیت وجود ندارد، مگر آنکه سایر سازوکارهای نظارتی نیز تقویت شوند.

در کشوری با حجم بالای پرونده‌های قضایی و پیچیدگی‌های روزافزون روابط اجتماعی و اقتصادی، نیاز به خدمات حقوقی رو به افزایش است. دسترسی آسان‌تر مردم به وکیل نه تهدیدی برای نظام حقوقی، بلکه عاملی برای افزایش اعتماد عمومی، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کارآمدی نظام عدالت است.

حمایت از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰، به معنای دفاع از بی‌ضابطگی نیست؛ بلکه دفاع از شفافیت، رقابت سالم و مقابله با انحصارهای غیرضروری است. این قانون می‌کوشد معیار پذیرش را بر پایه توان علمی داوطلبان استوار کند، نه بر مبنای ظرفیت‌گذاری‌های سلیقه‌ای.

امروز مسئله صرفاً اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق نیست؛ مسئله صیانت از حق مردم بر دسترسی مؤثر به عدالت است. تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ می‌شود، آثار بلندمدتی بر اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و کارآمدی نظام حقوقی کشور خواهد داشت.

از نهادهای مسئول انتظار می‌رود با رویکردی ملی، کارشناسی و مبتنی بر داده‌های واقعی، از بازگشت به رویه‌های انحصاری پرهیز کرده و زمینه برگزاری آزمونی علمی، شفاف و رقابتی را فراهم سازند؛ آزمونی که هم شأن حرفه وکالت را حفظ کند و هم حق مردم و جوانان متخصص این سرزمین را پاس بدارد.
عدالت زمانی پایدار می‌ماند که در دسترس باشد؛ و دسترسی زمانی معنا دارد که ساختارها بر پایه شفافیت، رقابت و مسئولیت‌پذیری تنظیم شوند

✍️متین نیازی
فعال اجتماعی،کارشناس مسائل حقوقی

www.ulkamiz.ir