نامه به رئیس دیوان عدالت اداری کشور

پایگاه خبری اولکامیز –

بسمه‌تعالی

موضوع: درخواست اجرای کامل و بی‌تفسیر قانون متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانب، به‌عنوان عضو کوچک از خانواده بزرگ وزارت کشور، با تکیه بر اصول عدالت، قانون‌مداری و حفظ کرامت انسانی، این نامه را به نمایندگی از دغدغه‌های مشترک هزاران نفر از همکاران شاغل و بازنشسته، به حضور آن مرجع عالی‌رتبه تقدیم می‌نمایم.

در شرایطی که تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های معیشتی، زندگی اقشار حقوق‌بگیر را با چالش‌های جدی مواجه ساخته، اجرای کامل قانون متناسب‌سازی حقوق، نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی، اجتماعی و قانونی است. مطابق بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف گردیده است ظرف مدت سه سال، حقوق بازنشستگان را تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان هم‌تراز افزایش دهد؛ حکمی صریح که هدف آن کاهش شکاف معیشتی و ارتقاء منزلت بازنشستگان است.

با این حال، آیین‌نامه‌های اجرایی صادرشده توسط هیئت محترم وزیران، با افزودن اصطلاحاتی نظیر «میانگین مبلغ خالص» و اعمال محدودیت‌های مالیاتی، موجب انحراف از هدف قانون و کاهش محسوس آثار مثبت آن شده‌اند. این تغییرات، نه‌تنها با روح و متن قانون مغایرت دارند، بلکه آثار منفی آن در زندگی روزمره بازنشستگان و شاغلان به‌وضوح قابل مشاهده است.
جامعه‌ی کارکنان دولت، خواستار امتیاز ویژه یا رفتار تبعیض‌آمیز نیست؛ بلکه اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست قانونی را مطالبه می‌کند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم‌الاجراست. اجرای ناقص این قانون، ضمن تضعیف اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد.

لذا از جنابعالی، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به تظلمات اداری و مدافع حقوق ملت، تقاضا داریم با بررسی دقیق مصوبات مغایر با قانون، زمینه اجرای کامل، شفاف و بی‌تفسیر قانون متناسب‌سازی حقوق را فراهم فرمایید تا عدالت، نه در قالب شعار، بلکه در عرصه عمل، محقق گردد.

با احترام و امید به احقاق حق
حاجی گلدی کر

www.ulkamiz.ir