ضربه ۳ هزار میلیارد تومانی به قاچاقچیان مواد مخدر در گلستان
پایگاه خبری اولکامیز – دادستان مرکز استان گلستان از تشدید برخورد قضایی با بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد و گفت: در یکی از پروندههای مهم، حکم مصادره ۶۳ ملک متعلق به قاچاقچیان به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان (۳ همت) صادر شده و همزمان، شناسایی و توقیف سایر اموال ناشی از قاچاق و نیز خانههای محل توزیع مستمر مواد مخدر با قاطعیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
به گزارش ایرنا، مهدی رزاقینژاد روز شنبه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی تنها محدود به مجازات حبس قاچاقچیان نیست، بلکه با تمرکز بر خشکاندن ریشههای مالی این جرایم، شناسایی، توقیف و مصادره اموال حاصل از قاچاق به صورت جدی دنبال میشود.
وی افزود: در تمامی پروندههای مربوط به حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر، همزمان با رسیدگی به اتهامات اصلی، پروندههای پولشویی نیز تشکیل و دستورات قضایی لازم برای شناسایی داراییها و اموال قاچاقچیان صادر میشود تا عواید حاصل از این فعالیتهای مجرمانه به نفع دولت مصادره شود.
دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به یکی از پروندههای شاخص در این حوزه گفت: در این پرونده حکم مصادره ۶۳ ملک متعلق به قاچاقچیان به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان صادر شده همچنین در دیگر پروندهها نیز خودرو، طلا، واحدهای مسکونی و تجاری و حدود ۷۰ هکتار زمین زراعی به ارزش چند هزار میلیارد تومان شناسایی شده که مراحل رسیدگی قضایی آنها در حال انجام است.
رزاقینژاد از اجرای برنامهای جدید برای مقابله با شبکه توزیع خرد مواد مخدر نیز خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر اجرای طرحهای جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با خردهفروشان، دادستانی با استفاده از گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی، خانههایی را که به صورت مستمر محل فروش و توزیع مواد مخدر هستند شناسایی میکند و پس از تکمیل مستندات و طی مراحل قانونی، این املاک نیز مصادره خواهند شد.
وی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی در مقابله با اعتیاد افزود: دستورات قضایی لازم برای ممنوعیت عرضه مواد دخانی در شعاع ۵۰۰ متری مدارس و مراکز آموزشی صادر شده و اصناف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز موظف شدهاند نظارت بر واحدهای صنفی را تشدید کرده و از عرضه مواد مخدر و قلیان در کافهها و کافیشاپها جلوگیری کنند.
دادستان مرکز استان گلستان در ادامه با اشاره به کمبود ظرفیت مراکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر در استان گفت: مرکز ماده ۱۶ گلستان در گرگان سالها تنها با ظرفیت ۱۰۰ نفر فعالیت میکرد که با پیگیری دستگاه قضایی، همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر گرگان و مشارکت خیران، ظرفیت آن به ۲۷۰ نفر افزایش یافت، اما این میزان همچنان پاسخگوی نیاز استان نیست.
رزاقینژاد توسعه مراکز درمان و بازپروری معتادان متجاهر را از وظایف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی دانست و بر ضرورت تامین زیرساختهای مورد نیاز برای درمان و بازتوانی این افراد تاکید کرد.
www.ulkamiz.ir
