تناقضی که هنوز روشن نشده؛ چگونه پرونده شهردار پیشین گنبدکاووس مختومه شد؟
پایگاه خبری اولکامیز-درنه صفائی برج:خبرنگار؛پرونده تخلفات اداری سید علی‌اصغر موسوی، شهردار پیشین گنبدکاووس، که در دولت گذشته منجر به برکناری و تنزل مقام دو ساله وی شده بود، پس از نزدیک به دو سال بررسی در شعبه اول هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور، مختومه اعلام شد.
در رأی صادره تصریح شده است که:با عنایت به این‌که پرونده فاقد مدارک و مستندات بوده و صرفاً حاوی گزارش شاکی است و با توجه به استعلام‌های انجام‌شده به شماره‌های ۱۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ و ۳۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹،هیچ‌گونه مدرکی از سوی شاکی ارسال نگردیده؛لذا اعمال ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تعیین تخلف میسر نبوده و بر این اساس، پرونده مذکور مختومه می‌شود.
نکته قابل تأمل آن است که در زمان رسیدگی در استانداری گلستان، پرونده‌ای با هفت صفحه گزارش محرمانه شامل جزئیات دقیق تخلفات احتمالی تشکیل شده بود؛با این حال تاکنون مشخص نیست چرا این مستندات برای بررسی نهایی به وزارت کشور ارسال نشده‌اند.
در همین زمینه، گزارشی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ از سوی ملاح در صفحه رسمی تلگرام پایگاه خبری اولکامیز منتشر شد که در آن تأکید شده بود:«برای شهردار سابق گنبدکاووس هیچ‌گونه برائتی صادر نشده و پرونده تخلفات وی همچنان در شعبه یک وزارت کشور در حال رسیدگی است. این روند به معنای صدور برائت برای وی نیست.»
همچنین، اصغر موسوی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد:«سید علی‌اصغر موسوی از تمامی اتهامات انتصابی، رسماً مبرا شد و مرا قربانی بازی‌های سیاسی کردند.»
حال این پرسش جدی مطرح است که اگر در مردادماه ۱۴۰۴ پرونده هنوز مفتوح و در دست بررسی بوده،چگونه در استعلام‌های مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ و ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ اعلام شده که هیچ مدرکی از سوی شاکی ارسال نگردیده است؟
این تناقض آشکار میان گزارش رسمی هیئت بدوی وزارت کشور، اظهارات قبلی مراجع استانی و ادعای مستقیم خود موسوی،لزوم شفاف‌سازی از سوی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری گلستان و پاسخگویی استاندار را بیش از پیش ضروری می‌سازد؛چرا که افکار عمومی حق دارند بدانند چگونه پرونده‌ای با اسناد محرمانه و گزارش‌های دقیق، در نهایت تنها به دلیل عدم ارسال مستندات مختومه شده است.
