استاندار: گلستان فاصله معنیداری با سرانه تولید در کشور دارد
پایگاه خبری اولکامیز – به گزارش خبرگزاری ایسنای گلستان علیمحمد زنگانه یکشنبه ۴ دی در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: ایجاد پیشرفت برای تحقق عدالت، رفع فقر و تبعیض در دستور کار دولت سیزدهم است و این مهم در حکم انتصاب بنده نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه باید فضا را به سمت پاکدستی، فسادستیزی و رفع محرومیت ببریم، افزود: تحقق این مهم یکی از اهداف دولت سیزدهم است، عمده مطالبات رئیس جمهور در استان گلستان در حوزه کشاورزی، ایجاد اشتغال، احیای جنگلها و مراتع، شیلات، صنعتِ گردشگری است و اهداف این حوزهها زمانی محقق میشود که اتحاد اقوام و مذاهب و همافزایی دستگاههای اجرایی و مانعزدایی از تولید در دستور کار قرار بگیرد.
استاندار گلستان با تاکید بر اینکه ما در استان گلستان با چالشهای متعددی مواجه بودیم که در دولت سیزدهم با اهتمام ویژهای برای رفع آن گام برداشتیم، بیان کرد: میزان تولید ناخالص داخلی استان گلستان پایین است و باید از ۵۶ همت باید به ۲۲۴ همت برسد.
زنگانه با تاکید بر اینکه گلستان فاصله معنیداری با سرانه تولید در کشور دارد و سرانه تولید خانوار در گلستان نصف میانگین کشوری است، متذکر شد: نیمی از جمعیت گلستان که در روستاها زندگی می کنند جزو پنج دهک کم برخوردار هستند این مسئلهای است که رسانهها باید علت آن را مطالبهگری کنند؟ علت این اتفاق بخشی به دلیل کمکاری برخی مسئولان و بخشی دیگر از آن به دلیل کمتر دیده شدن استانهای ضعیف مانند گلستان در بودجهریزی بوده است.
وی با بیان اینکه خشک شدن خلیج گرگان تمامیت استان گلستان را تهدید میکند و همه نخبگان و متخصصان باید برای نجات آن پای کار بیایند، خاطرنشان کرد: خشک شدن خلیج گرگان، همه زحمات برای پیشرفت استان گلستان در حوزههای مختلف اعم از سلامت، محیط زیست و حتی جنگلهای گلستان را تهدید میکند.
استاندار گلستان به تبعات خشکسالی و تلاش دولت سیزدهم برای رفع چالشهای آبی گلستان اشاره کرد و یادآور شد: دبی ۷۰۰ چاه که آب شرب استان گلستان را تامین میکند به نصف کاهش پیدا کرده که اینها از چالشهای پیشروی ما است و اگر چاههای جدید و خط انتقال ایجاد نمیشد معلوم نبود با چه فاجعهای روبهرو میشدیم.
زنگانه اضافه کرد: تامین زیرساختهای لازم اعم از گاز، برق و آب در شهرک یک هزار هکتاری اترک از دیگر اقدامات ما بود، همچنین برای بخشهای مختلف اعم از هدفگذاری برای افزایش صادرات غیرنفتی گلستان به ۵۰۰ میلیون دلار، تقویت سرمایهگذاری، رفع نارضایتی کشاورزان از خرید تضمینی، حل کمبود تجهیزات بهداشت و درمان، تکمیل پروژههای بلاتکلیف بیمارستانی از جمله دیگر چالشهای استان بود که برای رفع آن گام برداشتیم.
*تیتر از اولکامیز است
www.ulkamiz.ir
سلام.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، و به تبع آن وضعیت اقتصادی استان گلستان ، که صنایع و کارخانجات تولیدی از یک طرف با کمبود نقدینگی مواجه بوده، و از طرفی دیگر با تورم و رکود و عوارض تحریم و… دست و پنجه نرم می کنند، و سرمایه ها به جای بکارگیری در سرمایه گذاری های مولد، در جاهای زودبازده اعم از واسطه گری و دلالی و یا ارز و طلا و مسکن و خودرو و… به کار گرفته می شود، مضافاً سرمایه گذاری در امر تولید بسیار ناچیز و حداقل کفاف استهلاک سرمایه های ثابت را نیز نمی کند ، ” تحقق میزان تولید ناخالص داخلی استان گلستان از ۵۶ همت باید به ۲۲۴ همت ” به نظر دور از واقعیت ها و امکانات اقتصادی موجود در استان می آید . البته شاید با مدیریتی کارآمد و بکارگیری مدیرانی شایسته و کاربلد و استفاده بهینه از ظرفیت ها اعم از طبیعی و انسانی ، و نیز بهره مندی از نظرات و دانش کارشناسی صاحب نظران و اساتید و …گامهایی در این مسیر و جهت برداشت . و …
…. در ادامه کامنت قبلی ؛
.
..
از منظری دیگر و به عبارتی از لحاظ بودوکراسی حاکم بر کشور نیز به کم بودن تولید سرانه نه تنها استان بلکه در سطح کلان کشوری نگریست . کشور ما به تعبیر آقای محمد فاصلی ” فاقد بوروکراسی وبری است . منظور از بوروکراسی وبری ، سازمان اداری، تصمیم گیری و اجرایی کشور است که در آن معیارهای سایسته سالارانه برای استخدام افراد لحاظ می شود، ارتقای شغلی بر اساس دست آوردهای سازمانی هر فرد و شایستگی های وی در راستای تحقق اهداف سازمان صورت می گیرد، تصمیم گیری در باره امور و افراد نیز بر اساس مقتضیات کارکردی و عملکردی سازمان و بر اساس قواعد از پیش مشخص شده انجام می شود ” و به نظر می رسد ،بوروکراسی کشور فاقد چنین خصایصی باشد . همچنین ایشان می افزایند که : ” تحقیق پیتر اوانز و جیمز راوش حاکی از آن است که خصایص وبری بوروکراسی ، قویترین عامل تعیین کننده ی نرخ رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلی در ۳۵ کشور در حال توسعه در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ بوده است .” همچنین وبری بودن بوروکراسی سهم موثری در میزان سرمایه گذاری داخلی انجام شده دارد. لذا می توان گفت که کشور ما چه در سطح کلان کشوری و چه در سطح منطقه ای و استانی ، از پتانسیل های لازم برای تعیین و اجرای سیاست های درست معطوف به توسعه پایدار درست داشته باسد و به همین لحاظ قادر به نقشی مناسب در ارتقای عملکرد دولت در سطح کشور – بطور اعم- و یا بالاخص استانی داشته باشد.
👈منبع : کتاب بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی
…. در ادامه کامنت قبلی ؛
.
..
از منظری دیگر و به عبارتی از لحاظ بوروکراسی حاکم بر کشور نیز به کم بودن تولید سرانه نه تنها استان بلکه در سطح کلان کشوری نگریست . کشور ما به تعبیر آقای محمد فاصلی ” فاقد بوروکراسی وبری است . منظور از بوروکراسی وبری ، سازمان اداری، تصمیم گیری و اجرایی کشور است که در آن معیارهای سایسته سالارانه برای استخدام افراد لحاظ می شود، ارتقای شغلی بر اساس دست آوردهای سازمانی هر فرد و شایستگی های وی در راستای تحقق اهداف سازمان صورت می گیرد، تصمیم گیری در باره امور و افراد نیز بر اساس مقتضیات کارکردی و عملکردی سازمان و بر اساس قواعد از پیش مشخص شده انجام می شود ” و به نظر می رسد ،بوروکراسی کشور فاقد چنین خصایصی باشد . همچنین ایشان می افزایند که : ” تحقیق پیتر اوانز و جیمز راوش حاکی از آن است که خصایص وبری بوروکراسی ، قویترین عامل تعیین کننده ی نرخ رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلی در ۳۵ کشور در حال توسعه در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ بوده است .” همچنین وبری بودن بوروکراسی سهم موثری در میزان سرمایه گذاری داخلی انجام شده دارد. لذا می توان گفت که کشور ما چه در سطح کلان کشوری و چه در سطح منطقه ای و استانی ، از پتانسیل های لازم برای تعیین و اجرای سیاست های درست معطوف به توسعه پایدار درست داشته باسد و به همین لحاظ قادر به نقشی مناسب در ارتقای عملکرد دولت در سطح کشور – بطور اعم- و یا بالاخص استانی داشته باشد.
👈منبع : کتاب بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی