اولویت های مورد انتظار از رییس جمهور

پایگاه خبری اولکامیز- فرحناز ایگدری ، فعال اجتماعی : ابتدائا یادآوری کنم که در یادداشت قبلی که با عنوان « باید ها و نبایدهای دولت رئیسی » درج گردید برای اینکه پاسخی صریح و عملی به سوال سایت اولکامیز مبنی بر اینکه اولویت های دولت سیزدهم چه میتواند باشد، اولویت ها را در دو حیطه ی «بایدها» و« نبایدها» تقسیم نمودم.

در حوزه ی بایدها نیز با در نظر گرفتن اولویت هایی که مستقیم و بلاواسطه از جانب شخص رییس جمهور میتواند صورت بگیرد و بایدهایی که بعنوان اولویت میتواند در قالب سلسله اقدامات ایجابی در قالب اقدامات حاکمیتی که بصورت طولی می باشند (از ناحیه مسوول مافوق به مسوول مادون) تفاوت قایل شدم و در قدم نخست بصورت موجز و خلاصه به ذکر دو « باید»ی که بلاواسطه و مستقیم رییس جمهور محترم قادر به انجام آن بودند اشاره کردم …

در توضیح و تکمیل یادداشت نخست ذکر این نکته را ضروری میدانم که در هر دو بخش یادداشت نگاه صرف سیاسی غالب نیست که در آن به بررسی ابعاد و ریشه های اولویت های مذکور نیز پرداخته شود

در یک نگاه کلی بیان حوزه ی «نبایدها» برای منتخبی که خود سابقه ی فراوان در متن اصلی قوه ی قضاییه دارد و بیشترین مسوولیت های خود را در قامت یکی از مدیران ارشدقضایی گذرانده است شاید معقول به نظر نرسد چه آنکه اولین اصول و دستور العمل های «بایدها و نبایدها» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مادر قوانین موضوعه به صورت متقن و صریح بیان شده است و آشنایی و تسلط رییس جمهور در این زمینه محل تشکیک نیست بنابراین تسلط ایشان با قوانینی که در آن حقوق ملت تصریح شده است با اراده ای که در ایشان موجود است انجام وظایف را در راستایی که در جهت مصالح و منافع عمومی خواهد بود تضمین و تامین میکند.

اما نکته ی مهم و شایسته ای که منتخب مردم باید در نظر داشته باشد اینکه در ورود به مباحثی که حساسیت اجتماعی فوق العاده ای ایجاد کرده است با تامل و تأنی رفتار کند و با مشاوره گرفتن از متخصصین اقتصادی و اجتماعی و حتی روانشناسان مربوطه از دست زدن به اقدامات بی محابا و بدون پشتوانه ی علمی و عملی اجتماعی پرهیز کند چرا که با کارنامه و عملکرد ضعیف دولت سابق دیگر جایی برای آزمون و خطا باقی نمانده است اقداماتی که بلاشک باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی مردم به حکومت و نظام و القای این ذهنیت در جامعه شده بود که مسوولین و زمامداران حکومت در فکر معیشت و احوالات مردم جامعه نیستند.(ماجرای افزایش قیمت بنزین)….
بعنوان مثال طرح اخیر مجلس به عنوان طرح صیانت از فضای مجلس حساسیت های بالا و بی منطقی در جامعه ایجاد کرده است که تعامل دولت در این زمینه با قوه ی مقننه میتواند راهگشای حساسیت ایجاد شده باشد.

گذشته از بحث سیاست خارجی و تاثیرات تعاملات اقتصادی با جهان بر اقتصاد نفتی کشور و تعاملات اقتصادی و سیاسی معقول با کشورهای همسایه و نظام بین الملل که منتخب مردم بایستی با تدوین برنامه ی اقتصادی علمی و مطابق با واقعیات نظام جهانی کنونی ضمن گره نزدن آن به « اما و اگرهای» نظام استعماری آمریکا مبادرت ورزد موضوعی که باید در سیستم حکومت داری و اداری زیر مجموعه ی خود و با در نظر گرفتن سیستم دولت های قبلی بایستی مورد توجه قرار دهد اینکه از ساختار لانه گزیده ی فساد در سیستم اداری و اجرایی قوه ی مجریه نباید مغفول بماند البته که ریاست جمهور در منازعات و تبلیغات خود به دو واژه ی « مبارزه با فاسد » و مبارزه با « فساد » اشاره کرده بودند که گزینه دوم در حیطه و مجموع اقدامات قوه ی اجرایی قرار میگیرد.

بنابراین رییس دولت با بستر سازی و ایجاد تمهیدات پیشگیرانه و قانونی منافذ و تبصره های قانونی که باعث رشد زمینه های فسادزا میشوند را به نوعی مسدود نماید چرا که وجود اختلاسهای کلانی که در چند سال اخیر در بدنه ی قوا به نوعی افشا و مورد برخورد قضایی قرار گرفت ضربات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی جامعه وارد کرده است.

لذا صرفنظر از گمان و حدسی که طیف اصلاح طلب با گزینش و چیدمان کابینه از سوی رییس جمهور به اصلاح امور سیاسی کشور و جهش اقتصادی مورد انتظار دارند قاطبه ی جامعه با سابقه ی تحولی که ایشان در مدت مسولیت خود در ریاست قوه قضاییه ایجاد کردند با توجه به روحیه ی جهادی و انقلابی و پاکددستی که در ایشان سراغ دارند کماکان امیدوار به تغییرات عینی و ملموس بویژه در حوزه ی اقتصاد و معیشت خود هستند .

www.ulkamiz.ir