بازنشستگان شبکه بانکی کشور: افزایش حقوق باید مطابق با نرخ تورم و نص صریح قانون باشد

پایگاه خبری اولکامیز – محمود رحیمی

جمع کثیری از بازنشستگان شبکه بانکی کشور در نامه‌ای خطاب به دولت، شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها و صندوق بازنشستگی، خواستار اعمال افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم رسمی و اجرای دقیق و بی‌قید و شرط قوانین بالادستی شدند.

در این یادداشت با اشاره به قوانین صریح کشور تأکید شده است:

ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت و نهادهای ذی‌ربط را صراحتاً ملزم می‌کند که ضرایب حقوقی را در سال‌های بعد «حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد» افزایش دهند.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: سازمان را مکلف کرده است که میزان مستمری‌ها را با توجه به افزایش هزینه زندگی و تورم سالانه به همان نسبت افزایش دهد.

ماده ۴۱ قانون کار: نیز شورای عالی کار را موظف ساخته است که حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و تأمین هزینه‌های یک خانواده تعیین کند و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن می‌داند.

بازنشستگان نظام بانکی با اشاره به اینکه اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمام تبصره‌ها مطالبه اصلی و قانونی آن‌هاست، از رویکرد سلیقه‌ای و تفسیربه‌رأی برخی مدیران در اجرای تکالیف قانونی انتقاد کردند.

در بخش پایانی این یادداشت آمده است: جای تعجب است که با وجود شفافیت قوانین، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در مواردی به جای تمکین برابر قانون، به سلیقه خود عمل می‌کنند؛ حال آنکه بازنشستگان سیستم بانکی با تسلط و اشراف کامل بر قوانین، حق قانونی خود را مطالبه کرده و انتظار دارند صندوق‌ها و بانک‌ها بر اساس بند، ماده و تبصره‌های قانونی به وظایف خود عمل کنند.

WWW.ULKAMIZ.IR