مطالب ویژه

جواب سئوالات مدیر اولکامیز در مورد انتصابات

پایگاه خبری اولکامیز-  احمد ایگدری : همیشه دوست داشتم اگر غم نان اجازه میداد علاوه برحقوق که رشته ی تخصصی ام‌ است، جامعه شناسی نیز میخواندم تا به تحلیلهای دقیق تر و کامل تری از وقایع موجود دست یابم هر چند علم حقوق در شاخه ی حقوق جزا و جرم شناسی و زیر شاخه ی آن (سیاست جنایی) با جامعه شناسی تلاقی دارد ولی شاید این کافی و وافی برای ارایه دیدگاهی کامل و تخصصی نباشد.

امّا در جواب سوال مطروحه که علّت عدم به کار گیری عادلانه نیروهای متعهد و متخصص ترکمن در مناصب دولتی در طول چهار دهه از عمر انقلاب را در چه میبیند….

در مقدمه باید گفت : پاسخها و استدلالهای دکتر نظری، از دیدگاه من به نوعی پاک کردن صورت مساله بود و نظر خواهی انجام شده را به هیچ وجه آب انداختن به آسیاب بروکراتهای شیفته ی قدرت نمیدانم هر چند وجود چنین افرادی را در نظام دیوان سالاری امروز نمیتوان نفی یا انکار کرد. علی ایحال در پاسخ به سوال : میتوان از دو منظر به مساله نگاه کرد:

۱- از دیدگاه حکومت و نظام:

صراحتاً باید گفت که حداقل در دو دهه ی نخست عمر انقلاب در سیستم اداری و استخدامی در به کار گیری ترکمن ها در مناصب دولتی، نوعی نگاه امنیتی وجود داشت که متاثر از وقایعی بود که در منطقه ترکمن نشین دراوایل پیروزی انقلاب رخ داده بود.

البته با توجه به شرایط و اتفاقات پیش امده برای انقلابی که هنوز دوران طفولیت و بلوغ خود را می گذراند و به دلیل سابقه ی ناخوشایندی که در ذهن انقلاب از این قوم نجیب و ایرانی بوجود آمده بود شاید داشتن این نوع نگاه (بی اعتمادی همراه بدبینی) تا حدودی طبیعی می نمود.

امّا تاسف و تامّل در رویّه ی اتخاذی از زمانی آغاز می شود که با وجود اینکه ترکمنها در طول سالیان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به مانند سایر اقوام همگام و دوشادوش نیروهای مسلح( ارتش و سپاه) به دفاع از کیان انقلاب و خاک وطن پرداخته بودند و در این راه هزاران شهید نیز  تقدیم انقلاب نمودند و یا حتی در  سالیان بعد از جنگ نیز با مشارکت حداکثری خود در عرصه ی رخدادهای اجتماعی – سیاسی مانند انتخابات یا ایّامی چون ۲۲ بهمن یا روز قدس و امثالهم حس وطن دوستی و وطن پرستی خود را به نظام و حاکمیت به عنوان شهروند جمهوری اسلامی اثبات کردند فلذا توانسته بودند تا حدود زیادی نگرش موجود را تعدیل کنند ولی با این حال هیچ وقت از حق یکسان و برابری برای تصدی پستهای میانی و بالای دولتی برخوردار نشدند.

البته باید متذکر شد که بیان جملات فوق به معنای سهم خواهی به دلیل انجام وظیفه  نیست بلکه هدف تشریح و توضیح ادای دین وظایف ملی ترکمنها بعنوان شهروندان نظام جمهوری اسلامی ایران است .

۲- فقدان عزم و روحیه ی جمعی جهت تحقق اهداف متعالی قومی ، وجود شکاف بین لایه های مختلف اجتماعی ترکمنها:

علاوه بر روحانیون به عنوان نماینده ی طیف سنتی جامعه، طبقاتی از جامعه ترکمن به مدد رشد و پیشرفت چشمگیری که در تحصیل علوم مختلفه ،طی سی سال گذشته در جامعه ی خود  دست آوردند(پزشکان ، وکلا و ….) دارای جایگاه و اعتبار اجتماعی ویژه ای بین مردم گشتند، جایگاه و اعتباری که هیچ گاه طبقات مذکور نخواستند یا نتوانستند در قالب واحد منسجم و یکپارچه به تببین و تشریح مطالبات قانونی قوم خود از حاکمیت نمایند و به نوعی بعد از رسیدن به جایگاه و اعتبار علمی و مادی ،فاصله ی معناداری با تحقق  اهداف و انتظاراتی که جامعه خواسته یا نخواسته متوجه ی آنان نموده، پیدا کرده اند.

در فقدان و نبود چنین قشر واحد و منسجم مطالبه گری که از یک سو بنا به انتظارات جامعه، خود را مسئول تحقق آرمانها و حقوق مصرّح در قانون بداند و از طرف دیگر به دلیل علقه های وجودی خود احساس رسالت اجتماعی کند و خویشتن را ملزم به طرح و مطالبه ی امتیازات و حقوقی که بنا به نص قانون اساسی شامل اقلیت ها می شود ، ممکن است برای معدود کسانی که از این جامعه ی خُرد به ارکان حکومتی و حاکمیتی ورود کرده اند تعارضات و کشمکش های درونی عمده ای در ترجیح بین مصالح و منافع فردی و قومی- در نبود طبقه ی پرسشگر فوق الذکر- رخ دهد به اینکه آیا به عنوان شخصی وارد شده به ارکان حکومتی و حاکمیتی وظایف وجدانی و اخلاقی خود را در قبال جامعه ی خود در مرتفع کردن اجحافهای روا شده و قابل لمس اعمال کرده است؟

پرسشی که در اغلب موارد پاسخ آن منفی است و فقدان گروه ناظر و پرسش گر از این افراد بروکرات شیفته قدرت می سازد.

بنابراین مساله موجود(عدم یا استفاده ی حداقلی ترکمن ها در  مناصب دولتی منطقه ) علاوه بر ارتباط با ساختار حاکمیتی نظام به مشکلات ساختاری درون قومی ( بی تفاوتی محض گروههای مرجع در مقابل معضلات جامعه) نیز برمیگردد لذا با وجود چنین معضلی در جامعه ی ترکمن، تک صداها و فریادهای عدالت خواهانه ( چون شما )به قوم گرایی و نژاد پرستی تعبیر می شود.

صداهایی که محتوی آن فقط مطالبات قانونی اقوام بر اساس اصل شایسته سالاری است و لاغیر……

www.ulkamiz.ir


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا