دموکراسی و حسابداری

پایگاه خبری اولکامیز- عظیم  قرنجیک : یکی از شاخص های آزادی اجتماعی ، آزادی های مدنی است ، در این رویکرد ، حسابداری ، سازوکاری تاًثیرگذار بر اقتصاد و مدیریت اجتماعی و متقابلاً رویکردها و روش های حسابداری هم متاثر از تغییرات محیطی بوده ، و تغییرات شگرفی را در اثر توسعه نیازها و خواست های جوامع پذیرفته اند . حسابداری به مثابه حرفه ای است که هدفش، به نظم درآوردن روابط مالی انسانها است . حسابداری ماهیتی پویا دارد، برنامه ریزی تغییر و تحولات اجتماعی ، در پرتو شناخت قاعده وقواعد رویدادهاست ،  لذا الزام به ارتقاء حسابداری در زمینه بکارگیری استانداردها ، رویه ها ، افشاء رویدادهای مالی، و ارتقای سطح دانش تخصصی ، همراه با بهبود شرایط محیط سیاسی و اجتماعی، بلحاظ رشد اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و … و همچنین بررسی تاثیر آزادی های مدنی بر ارتقاء مفاهیم و شاخص های حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی – اجتماعی اهمیت خاصی پیدا می کند .

فعالان اقتصادی، با متنوع شدن تجارت، و افزایش آگاهی های عمومی نسبت به نیازمندی های خود ، خدمات جدیدتر و منطبق با استانداردهای جهانی را از حسابداران انتظار دارند ، و حسابداران نیز در هماهنگی با این نیازها و خواست ها و انتظارات ، ملزم به توسعه دانش خود در عرصه های مختلف حوزه تخصصی خود؛ اعم از بهبود بهره مندی از استانداردهای جهانی ، بهبود گزارشگری و افشاء و بهبود روش های اندازه گیری ، افزایش تخصص و کارآمدی حرفه ای ، بهبود آئین رفتار حرفه ای در جامعه و … می باشند .

از ویژگی بارز حرفه حسابداری ، پذیرش مسئولیت نسبت به عموم جامعه ، منجمله فعالان اقتصادی، و برآوردن انتظارات  و ارائه خدمات حرفه ای درخور و شایسته اعتماد جامعه بوده ، و متقابلاً ، توانایی درک کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای ، از سوی آحاد جامعه است .

حسابداران رسمی ، در حیطه انجام وظایف حرفه ای خود ، نمی بایست  مسئولیت بنگاههای اقتصادی را، صرفاً در قالب مسئولیت اقتصادی ببینند ، اگر مسئله را از منظر جامعه مدنی نگاه کنیم ، حیات نهادها و بنگاههای اقتصادی، بستگی به حیات جامعه و محیط پیرامونی دارد ، و مسئولیت بنگاهها ، همه جانبه و فراگیر بوده ، و از این لحاظ، حسابداران رسمی هم در قبال این مسئولیت ها، باید اظهارنظر و قضاوت حرفه ای کنند ، و فارغ از اعداد و ارقام مالی ،  در خصوص این که ، آیا یک بنگاه ، مسئولیت خود را به نحو کافی، و منطبق با اساسنامه و موضوع فعالیت خود ، بلحاظ حسن اجرای قوانین ، توقع طیف وسیعی از مردم ، اعم از سهامداران ، مدیران ،… سازمانهای محیط زیست ، مصرف کنندگان کالاها و خدمات ، رسانه ها و … را، به جهت رفع یکی از معضلات ( اعم از تولیدات و خدمات با کیفیت ، رعایت موارد زیست محیطی و …)، برآورده کرده اند یل خیر؟

دموکراسی ، اساساً به عنوان مدلی برای ساماندهی کارکرد قدرت انباشته در نهادها ، و بنگاههای بزرگ در جامعه است، و بر مبنای این اصل ، تصمیمات این نهادها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی ، بر سطح رفاه جامعه اثر گذاشته، و بمثابه خروجی فرآیند آزادی های مدنی و اندیشه های متعالی اجتماعی و ..، تلقی می گردد .

حسابداری در دیدگاه سنتی ، تحت تسلط نیارها ، ارزش ها و مفروضات سرمایه مالی است ، ولیکن حسابداری در نگاه مبتنی بر گفتمان اجتماعی ، با امتناع و جدا از رجحان بازارهای سرمایه ، پذیرای نیازها ، ارزش ها و مفروضات جامعه متکثر، و در بر گیرنده واقعیت های ذهنی اجتماعی است . در این راستا ، حسابداری و گزارشگری زیست محیطی ، می تواند بر شاخص های مالی – عملیاتی شرکت ها تاثیر گذارده ، و تصمیمات سرمایه گذاران را بلحاظ الزامات زیست محیطی تغییر، و آنان را در اتخاذ تصمیمات بهینه و کارآمد یاری دهد . و این را می توان به عنوان یکی از نتایج تاثیرات متقابل حرفه حسابداری رسمی، با محیط جامعه پیرامونی تلقی کرد .

در نهایت می توان گفت که ، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رسانه ها و نیز آزادی گزارشگران و خبرنگاران و … از طریق ارتقاء حقوق مدنی و طرح حقوق زیست محیطی ،  … موجب توسعه حسابداری ، بالاخص در حوزه های جدیدتر آن، مثل حسابداری محیط زیست ، حسابداری اجتماعی و … گشته، و در نهایت ارتقاء حقوق شهروندی در جامعه را به دنبال خواهد داشت . محققان برآنند که ، هر چقدر آزادی بیان در جامعه ای بیشتر باشد ، حقوق شهروندی در جامعه بیشتر رعایت شده ، در نتیجه  با ظهور مباحثی مانند حسابداری زیست محیطی ، حسابداری اجتماعی و حسابداری توسعه پایدار ، جایگاه حرفه حسابداری ، و انجمن های حرفه ای حسابداری نیز – به عنوان پیامدهای ناشی از اثرات محیطی، وارتقاء ارزش های اجتماعی-  توسعه و ارتقاء خواهد یا تنوع بخشی محصولات کشاورزی ایجاد می کند ، تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی، می تواند دسترسی بع اطلاعات بازار را برای کشاورزان کوچک مقیاس فراهم ساخته ، و به کشاورزان کمک خواهد کرد تا،  از زیان شدید حاصل از تغییرات قیمت و تولید جلوگیری کرده، و از طرفی ، مشوقی شود تا آن ها، تکنولوژی پر رسیک تر ، اما با بازدهی بیشتر را انتخاب کنند .

با توجه به موارد مطروحه فوق ، دولتمندان و سیاست گذاران علاقمند و متعهد به کاهش فقر ، بایستی سیاستهای معطوف به اکتساب نرخ های بالاتر رشد عمومی را در دستور کارهای اجرایی امور قرار دهند ، و یک استراتژی موفقیت زایی را، در بطن سیاستهای رشد اقتصادی همه جانبه ، سریع و پایدار لحاظ کنند . سیاست هایی که می تواند ، شامل فضای مناسب سرمایه گذاری ، بازتر شدن فصای تجاری و ایجاد فرصتها و فضای مناسب کسب وکار، چارجوب های حمایتی جذاب ، بازارهای عوامل کارآمد ، و دسترسی به زیرساخت ها و آموزش و پژوهش ، از جمله موارد قابل اهمیت می باشند. و این سیاست ها زمانی نتیجه معطوف به هدف خواهند داشت که ، سیاست ها به منظور افزایش ظرفیت سهم بری و مشارکت فقرا در رشد به اجرا درآیند ، که خود مستلزم تلاش هوشمندانه و دائمی دولت ها در فراهم آوردن شرایط لازم اولیه ، برای رشد فراگیر در نواحی و۸ مناطقی است که اقشار فرودست و کشاورزان فقیر جامعه در آنجا کار و زندگی می کنند .

در تهیه این یادداشت ، از مقدمه کتاب ؛ رشد فقرزدا / تیمتی بزلی و لوئیز کورد / ترجمه عباس شاکری و امین مالکی / نشر نی ، استفاده شده است .

www.ulkamiz.ir