پایگاه خبری اولکامیز- ثبت نرخ ۱۰۳ درصدی تورم برای استان گلستان در خرداد ۱۴۰۵ ـ بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ـ بیانگر فشاری جدی بر معیشت خانوارهای استان است.
اگرچه استانهایی مانند ایلام، لرستان، کردستان و آذربایجان غربی تورمی بالاتر از گلستان را تجربه کردهاند، اما قرار گرفتن گلستان در جمع استانهای دارای تورم سهرقمی، لزوم بازنگری در سازوکارهای برنامهریزی، نظارت و سیاستگذاری اقتصادی استان را برجسته میکند.
این تحلیل نه برداشت سیاسی است و نه قضاوت شخصی؛ بلکه خوانش دادههای رسمی و تطبیق آن با وظایف قانونی نهادهای مسئول است.
سازمان مدیریت و برنامهریزی؛ محور نظام پایش اقتصادی
در ساختار حکمرانی، این سازمان نقش کلیدی در مدیریت اقتصادی استان دارد و وظایف آن شامل موارد زیر است:
• پایش شاخصهای اقتصادی
• تحلیل روند قیمتها
• ارائه هشدارهای کارشناسی
• تدوین برنامههای کنترل تورم
• ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
• تنظیم بودجه با رویکرد معیشتی
وقوع تورم سهرقمی بهطور طبیعی این پرسش کارشناسی را مطرح میکند که: آیا ابزارهای پایش، تحلیل و هشداردهی موجود، کارآمد و بهموقع عمل کردهاند؟
این پرسش، اتهام نیست؛بلکه تحلیل عملکرد نهادی بر اساس وظایف قانونی است.
بررسی دادهها نشان میدهد:
• روند افزایش قیمتها باید در مراحل اولیه شناسایی میشد.
• اگر هشدارهای کارشناسی صادر شده، میزان اثرگذاری آنها نیازمند ارزیابی است.
• اگر برنامههای کنترل تورم تدوین شده، باید مشخص شود چرا به نتیجه مطلوب نرسیدهاند.
این موارد، پرسشهایی فنی و قابل طرح در هر نظام برنامهریزی است.
نقش استاندار و معاون اقتصادی در هماهنگی سیاستها
در ساختار قانونی، مدیریت ارشد استان مسئولیتهایی از جمله موارد زیر دارد:
• ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی
• نظارت بر اجرای سیاستهای تنظیم بازار
• پیگیری عملکرد نهادهای برنامهریزی
• هدایت سیاستگذاری اقتصادی استان
وقتی استان در میان مناطق دارای تورم بالا قرار میگیرد، پرسشهای زیر بهطور طبیعی مطرح میشود:
• آیا هماهنگی میان دستگاهها کافی و مؤثر بوده است؟
• آیا سیاستهای تنظیم بازار بهطور کامل اجرا شدهاند؟
• آیا نظارت میدانی توانسته از جهش قیمتها جلوگیری کند؟
این پرسشها تحلیل سیاستی هستند و هیچ بار اتهامی ندارند.
تورم سهرقمی؛ نتیجه مجموعهای از چالشهای شبکهای
تورم شدید معمولاً محصول عملکرد یک نهاد نیست؛ بلکه حاصل ترکیب عوامل مختلف است:
• اختلال در مدیریت زنجیره تأمین
• ضعف در نظارت میدانی
• بهرهبرداری ناکافی از ظرفیت تولیدی استان
• اجرای ناقص مصوبات تنظیم بازار
• نبود انسجام میان دستگاههای اجرایی
جمعبندی
تورم ۱۰۳ درصدی در گلستان ـ بر اساس دادههای رسمی ـ نشاندهنده ضرورتهای زیر است:
• تقویت نظام پایش اقتصادی
• ارتقای کیفیت تحلیل و هشداردهی
• افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی
• تبدیل تحلیلها به سیاستهای عملیاتی
• بازنگری در برنامهریزی اقتصادی استان
این متن، بیانیهای کارشناسی، مستند و در چارچوب قانون است؛
هدف آن، طرح پرسشهای منطقی و مطالبهگری برای بهبود معیشت مردم گلستان است، نه نسبتدادن مسئولیت به افراد.
*یک شهروند گلستانی
www.ulkamiz.ir
