🟠 اینترنت پرو؛ چالش «حق» در برابر «کالا»

پایگاه خبری اولکامیز – در روزهایی که فضای مجازی به میدان اصلی اقتصاد، آموزش و دیپلماسی عمومی تبدیل شده، طرح «اینترنت پرو» به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات روز تبدیل شده است. آنچه در این میان بیش از محدودیت فنی، افکار عمومی را آزرده است، ابهام در مبنا و تبعیض در اجراست.

اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌دارد که مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند. در دنیای امروز، «دسترسی به اینترنت» نه یک امتیاز، که یک «حق بنیادین» در زمره حقوق شهروندی محسوب می‌شود. هرگونه محدودیت در این حق، باید:
– شفاف و مستدل باشد.
– عمومی و غیرتبعیض‌آمیز اعمال شود.
– با رعایت اصل «عدالت» همراه باشد.

اگر محدودیت اینترنت بین‌الملل بر مدار ضرورت‌های امنیتی تعریف می‌شود، پرسش بنیادین اینجاست:

«آیا امنیت ملی با دریافت پول از مردم تأمین می‌گردد؟»

اینکه یک حق عمومی محدود شود و سپس همان حق با قیمت‌های غیرمتعارف (از ۲ تا ۴۰ هزار تومان برای هر گیگابایت) در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد، با عدالت اجتماعی و منطق حقوقی ناسازگار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی مردم، بیش از «اصل محدودیت»، «تبعیض در دسترسی» است. وقتی خانواده‌ای برای استفاده از یک سامانه آموزشی ساده باید هزینه‌های گزاف بپردازد، اما عده‌ای دیگر از دسترسی با کیفیت و قیمت پایین برخوردارند، شکاف طبقاتی دیجیتال شکل می‌گیرد که به‌مرور به انسجام ملی آسیب می‌زند.

سرمایه اجتماعی حاصل اعتماد متقابل مردم و حاکمیت است. پولی‌سازی محدودیت‌ها، این اعتماد را به چالش می‌کشاند.

در همین راستا، رئیس قوه قضائیه با درک صحیح از حساسیت موضوع، تصریح کرده‌اند: «اگر اینترنت پرو موضوع درستی است باید تبیین شود و اگر تخلف است باید با آن برخورد شود.»

این موضع، نشان از آن دارد که خود نظام حقوقی کشور نیز نسبت به انحراف در اجرای این طرح حساس است و آن را نیازمند شفافیت و پاسخگویی می‌داند. این مهم‌ترین مستند حقوقی برای مطالبه‌گری هوشمندانه و قانونی است.سکوت نهادهای مسئول در قبال ابهامات موجود، حس تبعیض و نارضایتی را در جامعه بازتولید می‌کند. اگر هر بحران امنیتی به فرصتی برای فروش یک حق عمومی تبدیل شود، شیرازه انسجام ملی با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.

راه حل منطقی و قانونی این است:

۱. تبیین شفاف مبانی امنیتی محدودیت‌ها برای مردم
2. رفع تبعیض در دسترسی و بازگشت به اصل برابری حقوق شهروندی
3. بازنگری در مدل اینترنت پرو و حذف جنبه انتفاعی آن
4. پاسخگویی نهادهای مسئول در برابر ابهامات موجود

> *اینترنت پرو یک چالش فنی نیست؛ یک آزمون حقوقی برای التزام حاکمیت به اصول عدالت و شفافیت است. نسخه شفابخش این معضل، بازگشت به قانون و اعتماد به مردم است.*

**✍️ حاجی گلدی کُر فرماندار و معاون پیشین استانداری گلستان*

www.ulkamiz.ir