تورم فزاینده مردم را به کجا خواهد برد؟
پایگاه خبری اولکامیز – امان محمد خوجملی: مرگ مهسا امینی پارسال جامعه را منفجر کرد. از این طوفان حکومت و حکومتیان جان سالم بدر بردند و اعتراضات بعد از سه ماه فروکش کرد. از آن موقع تا حالا چندان کار مثبتی برای حل مشکل صورت نگرفته است. اما به نظر می رسد تورم فزاینده جامعه را به یک نقطه انفجار دیگر نزدیک تر می کند.
آنچه که من از زیر پوست جامعه خبر دارم دیگر دیری نخواهد پایید این جامعه با یک بهانه ی دیگر از یک جایی منفجر خواهد شد و تر و خشک را با هم خواهد سوزاند.
تورم و بی پولی از یک طرف و کمبود آب در خیلی از جاها و خشکسالی و نابودی محصول کشاورزان دیم کار و هزار تا مشکل دیگر برای مردم اعصاب نگذاشته، حتی زندگی ساده و فقیرانه را هم از آنها سلب کرده است.
من خودم را مثال می زنم، امسال یکی از موفق ترین کشاورزان روستا هستم، از پنج و نیم هکتار زمین ۱۹ تن گندم گرفتم. هر هکتار سه و نیم تن. پول این مقدار گندم به نرخ هر تن ۱۵ میلیون تومان ۲۸۵ میلیون تومان می شود. هزینه کشت و داشت و برداشت هم ۹۵ میلیون تومان شده است. برایم ۱۹۰ میلیون تومان باقی می ماند. مجبورم این پول را با پسر کارگرم تقسیم کنم برای هر کدام ما ۹۵ میلیون تومان می رسد. هر ماه کمتر از ۸ میلیون تومان. خط فقر هم هر ماه به ۲۰ میلیون تومان رسیده باشد.
این وضعیت یکی از موفق ترین کشاورزان روستا است. وضع مالی بقیه کشاورزان و دامداران بطور کلی فاجعه بار است. چشم انداز مثبتی هم غیر از شعار دیده نمی شود.
فکر می کنید این جامعه به کجا خواهد رفت؟ اگر تحول معنادار و اساسی صورت نگیرد طی یکی دو سال آینده مردم و حکومت برای ششمین بار بعد از سال ۱۳۷۸ در خیابان به حساب یکدیگر خواهند رسید. در این حسابرسی چه کسی پیروز شود معلوم نیست. گفتن از ما و نشنیدن هم از شما.
www.ulkamiz.ir
بزرگان ،نویسندگان و روزنامه نگاران و خبرنگاران و امامان جمعه و نمایندگان مجلس و خبرگان تا دیر نشده به داد مردم برسید آخر یک کار برای یک لقمه نان چند درصد حقوق چندرقاز را بدهد؟زیر پوست شهر آتش زیر خاکستر شده گرانی و بی خانمانی و بیکاری و و در گنبد بدتر ازهمه پول زیر میزی پزشکان که گویا به امان خود رها شده و نظارتی هم نیست.فرماندار و امام جمعه و نماینده گنبد کجایبد؟حق مردم این گرفتاری و بدبختی نیست.
سلام و عرض ادب،
جناب آقای خوجم لی ، به درستی به یکی از ابربحران های مبتلابه کشور که همانا بحران تورم فزاینده به عنوان یگی از معضل اساسی که بنیان اقتصاد کشور را در مخاطره افکنده ، انگشت گذاشته است . که به نظر این بحران ،به قول معروف” درد بی درمانی ” می آید و هر روز بیش از پیش اقشار بیشتری از آحاد جامعه را به اعماق خط فقر – حتی فقر مطلق- می افکند. و در وضعیت موجود، کسی یا ارگان مسئولی را یارای مقابله با آن نمی یابیم . و این چنین وضعیت نابسامان اقتصادی که خود متاثر از سیاست ورزی ها و مدیریت های ناکارآمد می باشد ، هر دغدغه مندی را در مقابل این سوال اساسی قرار می دهد که برای برون رفت از این معضلات اقتصادی؛ “چه باید کرد؟” . در دهه های اخیر شعارهای دهن پرکنی توسط مسئولین سر داده شده ، که هیچ کدام ره به مقصود نبرده است. بدون تردید، برای برون رفت از این معضلات ، تنها نمی توان به بیان درد اتکا کرد و شعار مسلکی پیشه کرد، بلکه برای حل این مشکلات اراده کرد و عقلانیت به خرج داد، بایستی اولویت ها و ارجحیت ها را شناخت و بر سر آن به توافق رسید، دست از تک صدایی ها برداشت، صداهای مختلف را شنید، برای برون رفت از تورم در کوتاه مدت، اگر چه کنترل نقدینگی ها و هدایت آن به سمت و سوی فعالیت های مولّد می تواند مفید و کارساز باشد، ولیکن، در کنار آن به عرصه های توزیع هم نظری انداخت، باید دست واسطه ها و دلالان را که بخش عمده ای از افزایش قیمت ها را سبب می شوند ، کوتاه کرد. مقابله با تورم بدون توجه به بهبود تولیدات مولّد، عملی و امکان پذیر نخواهد بود، موانع سرمایه گذاری ها باید مرتفع شود. بدون امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی که لازم و ملزوم یکدیگرند، و بدون احترام به حق و حقوق اجتماعی که مشوّق سرمایه گذاری های تولیدی مولد می باشد، اقتصاد نابسامان کشور ره به جایی نخواهد برد . دولت باید استراتژی های میان مدت و دراز مدت خود را روشن و شفاف در قالب برنامه ای منسجم- بدون وابستگی به نفت- بیان کند. این راه حل ها بایستی همگام با تامین امنیت اجتماعی و فردی ، احترام به حقوق و آزادی های فردی …و تساهل و مدارا و گشایش های سیاسی و روی هم انباشت کردن خرد جمعی باشد و از نگاه امنیتی اعم از مقولات اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و البته اقتصادی، باید اجتناب کرد. هر گونه سیاست ورزی ها باید با توجه دقیق و عمیق به مشکلات موجود جامعه و اقتصاد کشور صورت بگیرد. البته با این نحوه مدیریت ها و سیاست ورزی های واقعاً موجود، به قول معروف؛” چشم مان آب نمی خورد،” بلکه اشک در چشمان مان حلقه می زند و قطره قطره فرو می چکد! ( قطره اشکی در اقیانوس!). و تا زمانی کار بر این مدار می چرخد، مشکلات اقتصادی رفع نخواهد شد….
شاید شفافیت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، پاسخ گویی در مقابل مردم، استفاده از افراد شایسته و توانمند در مدیریت های کلان کشوری ( بدون ملاحظات جناحی و گروهی اعم از فکری و سیاسی ، قومی و مذهبی )، و بهره مندی از توان کارشناسی و تخصصی اندیشمندان و صاحب نظران در عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و… و شنیدن و به کاربستن عصاره ای از مشاورت های آنان ، در کاستن و رفع و حل این گونه بحرانها – در کنار خردورزی و عقلانیت و البته عزم و اراده به حل معضلات- از ضرورتهای لازم و عاجل باشد.