از قوانین موضوعه تا تشهیر اوباش/ بخش پایانی

پایگاه خبری اولکامیز – احمد ایگدری : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان مهمترین منبع قوانین موضوعه در اصول ۲(بند ششم) ۳۹ و۲۲ از احترام به حیثیت و کرامت انسانها گفته است علاوه بر قانون اساسی در قرآن کریم سوره ی اسراء(آیه ی ۷۰) به صراحت به رعایت کرامت انسان سفارش شده است.

در کنار تمام اصولی که قانونگذار به صورت نص صریح در متون حقوق کیفری گنجانده است احترام به حیثیت و کرامت انسانی افراد در تمام مراحل قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی دردادسرا و در مرحله ی رسیدگی در دادگاه از سوی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری در ماده ۴ آیین دادرسی کیفری مورد تاکید قرار گرفته است.

اصل احترام به کرامت انسانها از نظر قانونگذار آن چنان دارای اهمیت است که در برخی از مواد قانون غیر مستقیم و طبق مفاهیم موافق آن به نوعی مد نظر داشتن  رعایت کرامت و حیثیت انسانی در آن دیده می شود- یکی از این مواد، ماده ۴۹ آیین دادرسی کیفری است که اشعار می دارد اگر فردی تحت نظر قرار گیرد در صورتی که علت تحت نظر بودن منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی فرد تحت نظر باشد ضرورتی به پاسخگویی از سوی ضابطین قضایی نسبت به بستگان فرد وجود ندارد. در حالیکه در غیر از مورد فوق ضابطین دادگستری موظف و مکلف به پاسخگویی هستند .

یکی دیگر از این مواد ماده ۹۶ق. ا.د. ک راجع به انتشار تصویر و مشخصات مربوط به هویت متهم است که آن را تحت شرایط و ضوابط خاصی با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مجاز نموده است یا در ماده ی۳۵۳ق.ا.د .ک بیان مفاد قطعی و مشخصات محکوم علیه را فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر دانسته است.

در تمامی این مواد علاوه بر منطوق ماده که کاربرد و هدف از نگارش آن توسط قانونگذار  موضوعیت دارد ، میتوان مفهوماً آنها را در جهت احترام به حیثیت و کرامت انسانها تعبیر کرد.

حال سوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که با تمام تمهیدات و سختگیری های قانونگذار در جهت احترام به حیثیت و آبروی انسانها آیا گرداندن مجرمینِ به اصطلاح اوباش و اراذل در معابر و خیابانها یا در محل ارتکاب جرم صورت گرفته محمل قانونی دارد؟

پاسخ این است که هیچ نص صریح و متقنی در این باره وجود ندارد مگر آنکه دادگاه با توجه به نوع جرم، شرایط ارتکاب آن، شخصیت مجرم،آثار بزه ارتکابی از قبیل جریحه دار شدن احساسات عمومی، تعدد یا تکرار جرم صورت گرفته از سوی مجرم، تشخیص دهد که این نوع مجازات متناسب با جرم صورت گرفته است.

سوال دوم : آیا در صورت اعمال مجازات هایی از این قبیل اهداف  مجازات که اصلاح و بازپروری مجرمین بالفعل و متنبه شدن مجرمین بالقوه می باشد، تحقق می یابد؟؟…..

البته دادگاهی که با توجه به عوامل فوق مجازاتی این چنینی مقرر  میکند اثرات بازدارندگی و میزان تاثیر تعزیر و مجازات مقرره را بایستی پیش بینی نماید.

نکته ای که قابل ذکر است اینکه کرامت انسانها به رفتار انسانی پیوند نمی خورد کرامت انسانی به لحاظ انسان بودن مطرح می شود نتیجه آنکه فرد مجرم یا متهم نیز در این بین به لحاظ انسان بودن دارای کرامت و حیثیت انسانی است.

علی ایحال با توجه به وقوع مجازات هایی از این قبیل در چند روز گذشته در تهران و رشت و میزان حساسیت های صورت گرفته در  جامعه(موافق و مخالفان) و با توجه به مواد ۱۲و ۱۳ قانون مجازات اسلامی که اِعمال هر نوع مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن را از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن، بطوریکه میزان و کیفیت اجرای آن را نیز مشخص می کند  مجاز دانسته است .

ریاست محترم قوه ی قضاییه در اقدامی قضایی و حقوقی ضمن محکوم کردن این نوع مجازات( در صورتی که خارج از حدود و ثغور قانونی رخ داده) بر لزوم اصل قانونی بودن مجازات از طریق دادگاه صالح تاکید نمودند.

ق.ا.د.ک:قانون آیین دادرسی کیفری

www.ulkamiz.ir