به بهانه یادداشت : ” هاشمی را باید از نو شناخت”

پایگاه خبری اولکامیز-  عظیم  قرنجیک : با درود و سپاس از جناب آقای شکور زیرک ، که دیدگاه تحلیلی خود را در مورد عملکرد دولت و مواضع فکری و سیاسی مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی مورد خوانش عموم ، قرار داده اند .

🔺ایشان  پس از بیان بخشی از وقایع حیات فکری و سیاسی آقای هاشمی ، اولویت اول دولت وی را ” نیاز جامعه ، بازسازی اقتصادی و صنعتی” و “محور مرکزی گفتمان دولت وی را بر” مبنای توسعه “دانسته، و کلید خوردن برنامه اول پنج ساله توسعه در دولت سازندگی را در همین راستا ارزیابی کرده اند ، و همینطور ” بهبود و توسعه روابط خارجی” را دومین راهبرد دولت آقای هاشمی برمی شمارند .

🔺 و دیگر این که ” در واقع ، در دولت سازندگی آرمان گرایی جایگاهی نداشت و نگاه عقلانی به وقایع و برنامه ها نقش پررنگی داشت ” و … و در ادامه نیز به تغییراتی که در مواضع فکری و سیاسی آقای هاشمی در مقاطع مختلف دوران حیات داشته اند ، ورود پیدا کرده ، و به چالش هایی که ایشان با برخی از نیروهای رادیکال و تندرو داشته اند ، پرداخته، و در نهایت با ذکر این که برخی از نیروهای جریان ساز ، ایشان را به عنوان نماد ” قانونگرایی ، میهن دوستی و عقلانیت” می دانند ، اشاره کرده ، نظر و دیدگاه و ارزیابی های ارزشمند خود را مطرح نموده اند.

🔺ما در این مجال و مقال، صرفاً دیدگاه و عملکرد اقتصادی ایشان را مدنظر قرار داده، و مطالبی را، و البته با انعکاس دیدگاههای منتقدان برنامه تعدیل اقتصادی که عمدتاً اقتصاددانان نهادگرا هستتد، به اجمال  بیان می داریم .

🔺 سخن اول این که، پس از گذشت سه دهه از دوران سازندگی، و آغازین دولت هاشمی و کما بیش ، حداقل تیم اقتصادی ایشان که باصطلاح ” با درک صحیح شرایط داخلی و محیط بین الملل تلاش کرد ، به نحوی عمل کند که ابتدا منافع ملی و نیازهای مردم تامین شود، و از طرفی، بتواند با دولت های خارجی روابط مسالمت آمیز برقرار کند، و سطح همکاری دولت با دولت های خارجی را افزایش دهد “، تا چه حدی قرین واقعیت بوده باشد ، بماند.

🔺 ولیکن آنچه که می توان گفت ، این است که ، حداقل تیم اقتصادی ایشان در دولت های پس از دولت سازندگی ، با اتخاذ سیاست های نئولیبرالیستی و تعدیل اقتصادی، که نسخه پیچیده شده توسط سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و …برای کشورهای در حال توسعه بوده ،  از دوران دولت سازندگی تاکنون در مصدر کار بوده اند ،و چندین برنامه توسعه اقتصادی را طرح و گاهاً اجرایی ناموفق داشته، و یا از اجرای خود تدبیر کرده شان ، تخطی کرده اند، و کشور را با مشکلات بیشماری درگیر کرده، و عواقب آن ، مردم را به مشقت انداخته، و آسیب های جدی به اقشار آسیب پذیر و فرودست جامعه وارد کرده اند.

🔺 بدون شرح مبسوط واگذاشته ، می توان قضاوت در این زمینه ها را به عهده خود مردم و جامعه مدنی – که قاعدتاً عارضه های اتخاذ چنین سیاست هایی را ، با گوشت و پوستشان احساس کرده و می کنند، گذاشت که برون داد آن را در خیزش های حاشیه نشینان در رویدادهای سالهای اخیر می توان دید .

🔺 سخن دیگر این که ، برنامه تعدیل ساختاری ، که در دستور کار دولت آقای هاشمی و تیم اقتصادی ایشان بوده ، به باور منتقدین این برنامه ،  پس از پایان جنگ تحمیلی تا امروز در تمام دولت‌ها، فارغ از رویکرد سیاسی‌شان ، با جرح و تعدیلاتی، به عنوان راهبرد اجرا شده است.

🔺 آنان معتقدند که ، بسته‌ای که به نام تعدیل ساختاری طراحی کردند، که مولفه‌های اصلی آن؛  کوچک‌سازی دولت، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی است که به طور گسترده در همه دنیا و به عنوان شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام مطرح شده است.

🔺 این برنامه را در سال ۱۹۸۳ مصادف با ۱۳۶۲،  تحت عنوان برنامه صفر جمهوری اسلامی ترجمه، و به مجلس ارائه کردند که با مخالفت این نهاد روبرو شد. اما هواداران این سیاست، از تلاش‌های خود دست بر نداشتند و بلافاصله پس از پایان جنگ، برنامه تعدیل را شروع کردند که تا امروز، صرف نظر از اینکه کدام دولت سرکار بوده و چه شعارهایی داده است، ادامه دارد ، و آنچه امروز شاهد هستیم ، پیامدهای همین بسته است که در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران اجرا شده است.

و اما آنچه که مهم است ، این است که ؛ اجرای این بسته سیاستی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته است؟

🔺سند پیوست شماره یک قانون برنامه اول توسعه ، توسط رادیکال‌ترین و افراطی‌ترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ نوشته شده است، و در این سند نکاتی را مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد، برنامه تعدیل ساختاری در ایران در واقع ماجرای اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر، نئوکلاسیک‌های وطنی و طیف غیرمولدها و رانت‌خواران است.

🔺یعنی منافع این گروه‌ها در اولویت قرار گرفته است. همان‌هایی که از طرفداران افراطی آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی بودند، و این سند را تهیه کرده‌اند ،ابراز شگفتی می‌کردند که نسبت مداخله‌های دولت به تولید ناخالص داخلی GDP در حالی که در سال ۱۳۵۶ معادل ۶۳ درصد اقتصاد بود؛ با وجود این که، قانون اساسی مسئولیت بیشتری به دولت می‌داد.

🔺 در دهه اول انقلاب، هشت سال از این ده سال، دوره جنگ بوده، به ۴۰ درصد در پایان جنگ رسیده است. در واقع میزان تصدی گری دولت در دهه اول انقلاب ، نسبت به قبل از انقلاب ، کاهش چشمگیری داشته است .

🔺 علیرغم این که ، در یک سوم کشورهای در حال توسعه که برنامه تعدیل ساختاری را آغاز و تجربه کرده اند ، منتقدان وطنی سیاست تعدیل اقتصادی ، از جمله اقتصادانان نهادگرای کشور ، از سال ۶۸ هشدار می‌دادند که این سیاست‌ها با شرایط ایران سازگاری ندارد و فساد و ناکارایی به بار خواهد آورد، و رباخوارها را چاق می‌کند و در واقع ، می بینیم که عینا هم همین طور شده است.

🔺نقدی که از منظر اقتصاد سیاسی به رویکرد تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری شده، این است که، اقتصاد را فقط از منظر اقتصاد می‌بیند، یعنی آن را به عنوان بخشی از واقعیت اجتماعی، یا بخشی از حوزه سیاست و قدرت نمی‌بینند، به همین دلیل از جمله راهکارهایی که تئوریزه می‌کنند، به این برمی‌گردد که، اگر نظام قیمت‌ها اصلاح شود، دیگر موارد نیز اصلاح خواهد شد.

🔺 در حالی که، بحث خصولتی‌ها در حوزه ساختار قدرت و حوزه سیاست است ، و اگر درست نشود حتی اگر دولت بخشی از وظایف خود را واگذار هم بکند، ولی زمینه و بستر مناسب نباشد، از مسیر منحرف می‌شود، و تبدیل به خصولتی‌ها می‌شود.

🔺اگر خصولتی‌ها را از منظر اقتصادی بررسی کنیم ،یکسری نهادهای هستند که در سیستم حاکمیتی و نظام تصمیم گیری حضور جدی داشته، و به همین دلیل هم ، در عرصه اقتصادی مداخله می نمایند.

🔺سخن دیگر این که ؛ اگر از منظر کاربستن الگوی تجارت خارجی که در برنامه تعدیل اقتصادی تعریف ، و در دولت سازندگی پایه ریزی شده، و در دولت های بعدی تا به امروز ، کمابیش پیگیری شده است ، نگاه شود؛ میزان اتکای ایران به خام‌فروشی در تجارت خارجی، بیش از سه برابر میانگین جهانی است، یعنی یک پس‌افتادگی تکنولوژیکی به همراه فقر گسترده و … از پیامدهایی آن بوده، که کشور را تا به کنون ، درگیر خود کرده است .

🔺البته در بررسی کارنامه اقتصادی دولت های مرحوم هاشمی،  می توان به تجربه تورم افسار گسیخته ۴۹/۴ درصدی و نرخ رشد نزدیک صفر تا ۱۵ درصدی و شوک درمانی های ارزی و … دوران سازندگی نیز اشاره کرد ، که کنکاش و کاوش در این موارد، فرصت و مجالی دیگر می طلبد .

🔺به امید سر برآوردن اقتصادی دانش محور و تکیه بر انسانهایی دانشمند ، متخصص ، کارورز ، مخترع و مبتکر، که منابع با ارزش و مولّد ثروتند ، و بقول لسترتارو ؛ ” توانایی اقتصادی و وفور نعمت از بستر مغزهای پیراسته از جهل و آراسته به دانش سر برمی آورد ، نه از بستر منابع طبیعی ، حتی اگر نفت یا طلا باشد .” و نیز ؛”  کشوری ثروتمند می شود که ، راه را بر شکوفایی کاشفان و نواندیشان خود بگشاید.”

www.ulkamiz.ir