تعرض به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و پاسخ مشروع جمهوری اسلامی ایران
پایگاه خبری اولکامیز – دکتر احمد مرادپور: حمله مستقیم ایالات متحده به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در عمل اعلام فروپاشی نظم حقوق بین‌الملل بوده و بصورت عریان مصداق کاربرد زور ( خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و) و فاقد هرگونه مستند حقوقی مصوب شورای امنیت سازمان ملل می باشد
اقدام فوق صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای برهم‌زدن معادلات قدرت از طریق حذف ابزارهای صلح‌آمیز توسعه علمی در ایران می باشد
تأسیسات هدف قرارگرفته، تحت نظارت پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در چارچوب مفاد معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) فعالیت می‌کردند. بدین‌سان، تعرض نظامی به چنین زیرساخت‌هایی، نه‌تنها ناقض تعهدات ایالات متحده در قبال NPT و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، بلکه مشروعیت حقوقی آژانس و کل سازوکار نظارتی هسته‌ای را نیز مورد تردید اساسی قرار می‌دهد.
در برابر این تجاوز، جمهوری اسلامی ایران، با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از حق ذاتی خود در دفاع مشروع بهره گرفت.
پاسخ ایران بدون تردید احیای اصل بازدارندگی در منطقه‌ای بود که طی سالیان اخیر به آزمایشگاه بی‌ثباتی ناشی از یکجانبه‌گرایی بدل شده است.
حملات هدفمند به پایگاه‌های نظامی آمریکا، با رعایت اصل تناسب و تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی، حامل پیامی روشن بود:
تهدید امنیت ملی ایران بدون پاسخ مناسب نمی ماند.
پاسخ ایران، پاسخی قانونی بود. اما این قانون، نه در قواعد بین الملل حقوقی، بلکه در متن اراده سیاسی ملت‌هایی معنا می‌یابد که نمی‌خواهند قربانی دومینویی از بی‌ثبات‌سازی‌های مهندسی‌شده توسط دول متخاصم باشند.
جامعه بین‌المللی امروز با پرسشی بنیادین مواجه است:
اگر تعرض به یک کشور عضو معاهده NPT و مورد تأیید آژانس، بدون تبعات برای متجاوز رها شود، چه معنایی برای «امنیت جمعی» باقی خواهد ماند؟
در این میان، سکوت نهادهای بین‌المللی، از شورای امنیت گرفته تا دبیرخانه آژانس، عملا مدلی از مشارکت غیرمستقیم در فروپاشی قواعد حقوقی موجود است. پذیرش منطق صلح با زور، بدون واکنش حقوقی، مسیر را برای مشروع‌سازی تجاوزهای آتی هموار می‌سازد.
ایران در برابر این سکوت ایستاد نه با بیانیه بلکه با اقدام به‌موقع، متناسب و منطبق با حقوق بین‌الملل.
حمله آمریکا، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بود. پاسخ ایران، یادآوری این واقعیت بود که حق دفاع مشروع، نه استثنا، بلکه قاعده‌ای است که ضامن بقای کشورها در جهانی است که ابزارهای حقوقی، پی‌درپی قربانی مصلحت‌های سیاسی می‌شوند.
در چنین جهانِی که قانون ابزاری برای اعمال زور و با استانداردهای دوگانه بازتعریف می گردد ایران نه‌تنها از خود که از معنای واقعی حقوق بین‌الملل دفاع می نماید.
