
پایگاه خبری اولکامیز – دکتر احمد مرادپور:
در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی معیاری بنیادین در تمایز میان مشروعیت سیاسی و خیانت عریان است.
از این منظر، هر نوع تعامل، همکاری یا مراودهی مستقیم یا غیرمستقیم با دولت متخاصمی چون رژیم صهیونیستی، از مصادیق روشن اقدام علیه امنیت کشور تلقی میشود؛ مصداقی که بنا بر مفاد مواد ۵۰۵ تا ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، واجد وصف مجرمانه بوده و مستوجب اشدّ مجازات است.
آنچه امروز در قالب هشدار رئیس قوهی قضاییه در خصوص برخورد قاطع، سریع و بیاغماض با عناصر مخل امنیت مردم بازتاب یافته، ناظر بر ضرورت تحکیم بازدارندگی کیفری در برابر پروژههای نرم و خزندهی نفوذ است.
بیگمان، آرامش روانی و امنیت فیزیکی جامعه، بهمثابه دو مؤلفهی بنیادین زمانی مصون خواهند ماند که سازوکارهای قضایی کشور در برابر تهدیدات جدید واکنشی متناسب، هوشمندانه نشان دهند.
در شرایطی که برخی عناصر داخلی در لوای فعالیتهای رسانهای، سایبری، فرهنگی یا اقتصادی، بهنحوی در مدار منافع رژیم متخاصم قرار گرفتهاند تعلل در تعقیب و محاکمهی آنان، نه تنها موجب تضعیف اقتدار نهاد عدالت، بلکه منجر به گسست در اعتماد عمومی خواهد شد.
این وظیفهی حقوقی نظام است که با استفاده از کلیهی ظرفیتهای موجود، از جمله تشکیل فوری پرونده، صدور قرارهای تأمین مؤثر، بهرهگیری از دادرسیهای علنی در چارچوب قانون و اجرای سریع احکام، پیام روشنی به حامیان داخلی پروژهی صهیونیستی مخابره کند:
در حوزهی امنیت ملی، هیچ خط قرمزی جز مصلحت ایران وجود ندارد.
بدیهیست جنگ امروز، تنها در میدان نبرد علنی رخ نمیدهد؛ بلکه در لایههایی پنهانتر از مناسبات رسانهای، نفوذ فرهنگی، و همکاریهای اطلاعاتی جریان دارد.
در این میان، هرگونه همکاری با دشمن صهیونیستی، حتی در سطح بازنشر روایتهای تطهیرگرایانه در فضای مجازی، میتواند در مصادیق «جاسوسی»، «معاونت در عملیات روانی علیه نظام» و «همکاری با دولت متخاصم» تلقی شده و مشمول مجازاتهای سنگین گردد.
اجرای فوری مجازات در چنین مواردی، افزون بر نقش بازدارندهی آن، نشانهای از هوشیاری حاکمیت در دفاع از کیان جمهوری اسلامی است. تعلل در این امر خطیر، از کارآمدی عدالت خواهد کاست و بر جریانی که امنیت کشور را به ثمن بخس معامله میکند، جسارت خواهد بخشید.
عدالت، زمانی قوام مییابد که قانون، بیملاحظه و بیمماشات، در برابر خائنان به خاک این سرزمین بایستد.
www.ulkamiz.ir