نقدی بر طرح جدید مجلس برای محدودیت شهروند خبرنگاران

پایگاه خبری اولکامیز – امان محمد خوجملی: قانون نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی محدودیتهای زیادی را برای نشر و کشف حقایق ایجاد کرده است. حالا یک طرح محدود کننده دیگر هم در مجلس مطرح شده است که امیدوارم تصویب نشود. 

از نظر حقوقدانان قانون باید شفاف و روشن و بدون ابهام  و غیر قابل تفسیر و تداعی کننده عدالت و انصاف در جامعه باشد. قانون نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مخصوصا بخش تشویش اذهان عمومی آن کشدار و قابل تفسیر است و مصادیق آن در جامعه روشن نیست. هیچ روش و معیاری هم برای کشف مصادیق آن در جامعه وجود ندارد.

اگر این قانون را به صد نفر تقدیم کنند ممکن است صد نوع قضاوت از آن بیرون بیاید. اما اصل آن است قانون باید آن قدر  شفاف و روشن باشد که وقتی آنرا ۱۰۰ نفر بخوانند ۹۹ نفر یک معنا از آن برداشت کنند. قانون هنگام تصویب بر له یا علیه چه کسی است نباید معلوم باشد. اما متاسفانه مجلس کنونی بعد از اعتراضات اخیر نه تنها در جهت خواست اکثریت مردم حرکت نکرده بلکه یک طرح دیگر را پیشنهاد کرده است که در آن فیلم برداری از صحنه ها و درگیریهای مختلف و پخش آن در رسانه های همگانی را هم جرم انگاری کرده و برای آن ۲ تا ۵ سال زندان در نظر گرفته است. عکس گرفتن یا فیلم برداری از یک صحنه سرقت یا نزاع خیابانی که جنبه عمومی دارد هیچ تقصیری برای ثبت کننده آن صحنه ندارد. او فقط صحنه ثبت کرده است. چرا برای او مجازات در پی داشته باشد.

این نوع قوانین نه تنها به کشف حقیقت در جامعه کمک نمی کند بلکه به تاریکیهای عرصه عمومی نیز افزوده و جامعه را از دانستن حقیقت دور خواهد کرد. مگر همه جا روزنامه نگاران و خبرنگاران رسمی و قانونی حضور دارند که از حقایق و صحنه های اتفاق افتاده فیلم بگیرند و به اطلاع افکار عمومی برسانند. در حقیقت این نوع قانون گزاریها جز محدودیت بیشتر و ایجاد مانع ستبرتر در راه کشف حقیقت و فرار از مسئولیت معنای دیگری ندارد.

آقایان به جای اینکه مشکل را حل کنند صورت مسئله را پاک کرده مشکل را در کمبود یا در نقص قانون دیده اند. طعم تلخ چنین قوانینی را خبرنگاران و روزنامه نگاران و گزارشگران مستقل و آزاده با تمام وجود چشیده اند. 

به نظر می رسد قانون کشدار تشویش اذهان عمومی کم بود حالا ممکن است این یکی هم به آن اضافه شود. این قانون اگر تصویب شود جز اینکه مردم را به سوی رسانه های خارجی سوق دهد و مرجعیت خبر را از داخل به خارج منتقل کند دستاورد دیگری نخواهد داشت. / کانال تلگرامی نویسنده

*تیتر از اولکامیز است

www.ulkamiz.ir