نظری اجمالی بر مالیات بر عایدی سرمایه

پایگاه خبری اولکامیز – عظیم قرنجیک:

مقدمه : مالیات بخشی از درآمد مردم است که به دولت پرداخت می‌کنند تا زیرساخت‌های زندگی و معیشت بهتر و سازوکار کسب‌وکار را فراهم سازد؛ در واقع مردم هزینه برنامه‌های توسعه‌ای دولت را می‌پردازند تا فواید و مزایای توسعه را در آغوش گیرند.
در سال‌۱۳۹۹ نمایندگان مجلس طرحی تحت‌عنوان «مالیات بر عایدی‌سرمایه‌» را مطرح کردند، و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت دارایی‌ها، بهبود توزیع درآمد، جلوگیری از اخلال در تخصیص منابع و در نهایت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد را به‌عنوان مهم‌ترین اهداف این طرح بیان و دستیابی به اهداف مورد اشاره نیز در گرو خروج سوداگران از بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا اعلام‌شده‌ بود.
اینک چند صباحی است که در مجلس ، و رسانه های گروهی و جراید دگر باره ، صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه مطرح و دیدگاههای مختلف و متنوعی در خصوص معنی و مفهوم و موارد شمولیت و مزایا و معایب آن از طرف صاحب نظران و کارشناسان ارائه شده است ، در این یادداشت نظری اجمالی بر این نوع مالیات می اندازیم ، باشد که مفید فایدتی گردد :

تعریف مالیات بر عایدی سرمایه:

مالیات بر عایدی سرمایه نوعی از مالیات است که به سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد؛ اعم از مسکن و املاک ، خودرو ، طلا و سکه و ارز و سود سهام و .. اعمال می شود و در بین عموم به نام مالیات ثروتمندان نیز شناخته می شود.
در واقع، این نوع مالیات مشمول افرادی می گردد که با فروش سرمایه و مایملک خود، سودی عایدشان می شود.
به عبارت دیگر، عایدی سرمایه به طور کلی به سودی گفته می شود که از فروش مواردی مثل مسکن، طلا و سکه، ارز و یا حتی خودرو به دست آمده باشد.
لازم به ذکر است که ؛ معمولاً عایدی‌سرمایه ، به‌صورت تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی تعریف شده‌است؛ درحالی‌که در معنای درست اقتصادی، عایدی‌سرمایه به معنی تفاوت قیمت فروش از قیمت پایه (مجموع قیمت خرید، هزینه مبادله، هزینه تعمیرات و نگهداری منهای استهلاک) است.
در اینجا دو نکته مهم وجود دارد: یکی جمع بستن هزینه‌های تعمیرات و نگهداری با قیمت خرید است؛ زیرا افزایش قیمت دارایی بر اثر انجام تعمیرات توسط مالک دارایی، عایدی تلقی نمی‌شود، به‌همین‌دلیل، هزینه تعمیرات را به قیمت پایه اضافه می‌کنند تا عایدی‌سرمایه کوچک و در نتیجه مالیات کمتر شود. دوم اینکه اگر مالک دارایی هیچ هزینه‌‌‌‌‌ تعمیراتی انجام ندهد و صرفا دارایی را مستهلک کند، باید هزینه‌های استهلاک از قیمت پایه کسر ‌‌‌‌‌شود که انجام این کار موجب می‌شود که عایدی‌سرمایه‌برای این فرد بزرگ‌تر شود و در نتیجه مالیات بیشتری پرداخت کند.

یکی از کارشناسان با مدنظر قرار دادن مقوله عدم‌تمایز بین عایدی واقعی و غیر‌واقعی معتقد است که ؛” موضوع دیگر که در طرح CGT مغفول‌مانده، بحث تمایز عایدی واقعی از غیرواقعی است. در این مورد، تغییر در قیمت دارایی در اثر علل خارجی (مثلا کمبود دارایی در بازار، یا افزایش قیمت محصولاتی که دارایی تولید می‌کند یا تغییر در نرخ بهره بازار) عایدی واقعی اما تغییر در قیمت دارایی ناشی از پیش‌بینی غلط استهلاک (در مورد دارایی‌های حقیقی) یا در مورد سهام ناشی از انباشت سود به‌جای توزیع آن، عایدی غیرواقعی است. به بیانی دیگر، در مورد دارایی‌های استهلاک پذیر، تفاوت استهلاک درست اقتصادی از استهلاک مالیاتی و در مورد سهام نیز افزایش قیمت سهام که ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد سودهای توزیع نشده‌است، عایدی غیر‌واقعی هستند.

پر واضح است، برای وضع هر قانونی اعم از مالیات بر عایدی سرمایه باید اهدافی را مدنظر داشت . از جمله آن ، و البته مهمترین هدف آن ،جلوگیری کردن از سودا گری برخی از سود جویان در بخش های قابل سرمایه گذاری از قبیل مسکن، سکه و طلا، ارز و… است.
از دیگر اهداف این مالیات می توان به یکپارچگی، انسجام و کارایی در نظام مالیاتی، توزیع متناسب درآمدها در میان مردم ، اجتناب از شکاف طبقاتی بی وقفه بین طبقات بالا و فرودستان جامعه ، ایجاد و برقراری عدالت مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی و…اشاره کرد .

این امر که مالیات عایدی سرمایه به طور دقیق بر چه مواردی اعمال می شود بسته به کشور مد نظر دارد و در کشورهای مختلف این موارد ممکن است به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با هم تفاوت داشته باشند.
همانطور که گفته شد، از جمله مهم ترین موارد اصابت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر عایدی مسکن است که در تمامی کشورهای جهان می توان از مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین منابع مالیات عایدی سرمایه نام برد، و دلالان و بنگاه داران مسکن در زمره ی عمده ی ترین پرداخت کننده های مالیات بر عایدی مسکن هستند.

لازم به توجه است که مالیات بر عایدی سرمایه زمانی اعمال می شود، که شخص دارایی های خود را به فروش برساند و از این فروش سودی دریافت کند .در واقع می توان این گونه بیان کرد که؛ بر تمامی کالاهایی که خرید و فروش آن ها به نوعی سوداگری و دلالی محسوب شود، مالیات بر عایدی سرمایه تعلق می گیرد.

در این راستا ،داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی اظهارمی دارد: … به دنبال آن هستیم که مالیات را از تولید به سمت فعالیت‌های سوداگرایانه سوق دهیم تا افزایش ثروت. با این کار دارایی‌ها در فعالیت‌های غیرمولد متمرکز نمی‌شود. پس پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کردیم تا به بخش‌های مولد تخفیف دهیم. مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی و ارز و طلا این پایه‌های مالیاتی هستند. او هدف از این کار را افزودن بار مالیات به بخش‌های غیرمولد اعلام کرد.(روزنامه دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۶/۲۳)

مالیات بر عایدی سرمایه مدنظر طرح در حال بررسی در مجلس، بدین‌گونه است که، از این‌ پس براساس مدت تملک، اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید بخشی از سود حاصل از این خرید و فروش را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کند. این طرح دارایی‌هایی از جمله املاک و خودرو، کلیه انواع طلا و شمش و زیورآلات و انواع ارزهای خارجی را هدف گرفته است. این مالیات، تنها دارایی‌های بیش از یک مورد هر شخص بالای ۱۸ سال را شامل می‌شود.

با اینکه هدف اعلام‌شده برای این طرح حول مواردی چون «کاهش التهاب در بازارها»، «افزایش هزینه سوداگری و سفته‌بازی» و «هدایت سرمایه به سمت تولید» می‌چرخد اما به نظر می‌رسد ایرادات مهمی از جمله ایجاد موانع اقتصادی جدید و کاهش فعالیت‌های مولد در اقتصاد نیز در تعریف این نوع مالیات دور از انتطار نباشد. به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید نگاه دقیق‌تری به این موضوع بیندازند و به جای تمرکز بر افزایش‌ قیمت‌ها به عنوان معلول، کنترل موتور تورمی اقتصاد کشور به عنوان علت، مد نظر قرار گیرد.

برخی از کارشناسان عقیده دارند:” طرح جدید مالیاتی در حالی در مجلس در حال سپری کردن مراحل پایانی تصویب خود است که با نگاهی دقیق به اهداف متداول مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای پیشرفته می‌توان دریافت اهداف سیاستگذار ایرانی کاملا در تضاد با آن‌هاست. در واقع هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه نه کنترل تورم و مهار بازار سوداگری، بلکه کسب درآمد از این فعالیت‌ها برای دولت است. دولت‌ها در تلاش‌اند از کنار سود فعالیت‌های سفته‌بازانه کانال درآمدی تازه‌ای برای خود باز کنند، نه اینکه این فعالیت‌ها را محدود سازند یا از این طریق قصد کنترل تورم یا تقویت تولید داشته باشند. به عبارت دیگر مالیات بر عایدی سرمایه نه یک سیاست محدودکننده، بلکه ابزاری درآمدی است.

اتفاقا دولت از افزایش معاملات سوداگرانه منتفع می‌شود و از این امر حمایت می‌کند. این موضوع خود نشان می‌دهد که ابزار مورد تاکید مجلس و دولت برای کنترل تورم و بهبود فعالیت‌های مولد چندان با اهداف یادشده هماهنگ نیست و در جهان کارکرد متفاوتی برای آن متصور است.”( روزنامه دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۱۰/۱۷)
در واقع تا زمانی که ثبات اقتصادی در شاخص‌های کلان کشور به وجود نیاید، فرآیند زمان‌بر و حائز ریسک تولید و سرمایه گذاری های مولد، هیچ جذابیتی در مقایسه با گزینه‌های سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه نخواهد داشت، و حتی ابزارهای مالیاتی نیز نمی‌توانند این مهم را محقق کنند. در نهایت مانند همه سیاستگذاری‌ها، باید ابزار و معیاری برای سنجش میزان موفقیت این طرح جدید تعیین شود تا در آینده بدانیم این سیاست، طبق ملاک‌های خود، شکست خورده یا موفق شده است.

یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز معتقد است : “…آنچه در ایران به‌عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بوده و ظاهرا دارد مراحل تصویب و تبدیل شدن به قانون را طی می‌کند، از مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه سرچشمه نگرفته، بلکه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه گرفته است …به این معنی که افزایش قیمت دارایی ها در طول زمان انعکاس تورم است و تا زمانی که نیروهای خلق نقدینگی و لذا نیروهای ایجادکننده تورم پابرجا است، افزایش قیمت دارایی‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر است. لذا بخش بزرگی از آنچه تحت عنوان عایدی سرمایه در ایران مطرح شده و طرح مجلس هم بر آن بنا شده است، واقعا مفهوم عایدی سرمایه را ندارد، بلکه صرفا افزایش قیمت دارایی‌ها بر اثر تداوم تورم است، …با این تفاوت که افزایش قیمت دارایی‌ها دارای رفتار سیکلی و دوره‌های جهش و رخوت است. زمانی می‌توان افزایش قیمت مسکن یا افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت سهام را عایدی سرمایه نامید که قیمت آن دارایی شدیدتر از بقیه قیمت‌ها افزایش یافته باشد و به قول ما اقتصادخوانده‌ها قیمت نسبی آن افزایش یافته باشد. …اشکال اساسی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن است که اساسا مبتنی بر تعریف نادرست از عایدی سرمایه است وتنها در صورتی طرح واقعا مبتنی بر مفهوم عایدی سرمایه خواهد بود که نرخ تورم از افزایش قیمت دارایی‌ها کنار گذاشته شود.” و امیدوار است که:” در مراحل تصویب این طرح به این نکته اساسی توجه شده باشد؛ گرچه در حدی که اطلاع دارم روح حاکم بر طرح مبتنی بر همان تعریف نادرست از عایدی سرمایه است.”
در پایان لازم به یاد آوری است که اصلاحات مالیاتی باید بر مبنای هزینه‌ – فایده صورت پذیرد که در آن برآوردی از درآمد مالیاتی موردانتظار در مقابل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی مربوطه مورد مقایسه قرار گیرند. اگر به این نتیجه رسیدیم که منافع درآمدی یا اقتصادی تغییر بیش از عدم‌تغییر است از میان آلترناتیو‌های مختلف برای اجرا گزینه‌ای انتخاب شود که از نظر اجرایی (هزینه اجرا و تمکین پایین) قابلیت عملیاتی‌شدن داشته باشد. این در حالی است که طرح CGT مبتنی بر هیچ‌گونه مطالعه علمی نیست و حتی برآوردی تقریبی از ظرفیت درآمدزایی آن در دسترس نیست، لذا برای تدوین و تصویب قوانین مالیاتی کشور، توصیه می‌شود تغییرات مذکور مبتنی بر مطالعات علمی درخصوص هزینه‌ها و منافع مربوطه صورت پذیرد.

توضیح این که؛ در تهیه این مطلب ، یادداشت ها و مقالات روزنامه های مختلف به عنوان منبع، موردبهره برداری قرار گرفته است.

www.ulkamiz.ir