پایگاه خبری تحلیلی اولکامیز- عظیم قرنجیک عضو هیئت تحریریه سایت اولکامیز نوشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا ، یکی از ضمانت های جمهوریت نظام اسلامی ، و بستری برای تربیت کار جمعی و مشارکت عملی مردم در مدیریت روستاها و شهرها ، و سنگ زیربنای دموکراسی و حاکمیت ملت است .
توسعه سیاسی ، پیش نیاز توسعه متوازن و پایدار ، و پیش نیاز اجتناب ناپذیر توسعه سیاسی نیز ، تقویت فرآیند ایجاد و گسترش نهادهای مدنی و مردمی است . لذا افزایش ظرفیت های قانونی و بهبود ساختار حقیقی نهاد شوراها ، بمنظور تحقق واقعی حقوق شهروندی ، باید مورد توجه جدی قرار گیرد .
در قانون اساسی بمثابه میثاقی ملی ، از جمله در اصول ششم ، هفتم ، پنجاه وششم و نیز در اصول یکصدم تا یکصدوششم از فصل هفتم ، اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی تبلور خاص یافته است ، به طوری که ، نهاد مردمی شوراها ، هم عرض با سایر نهادهای انتخابی حاکمیتی ، مثل ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است .
اینک که عملکرد شوراها را در فراز فرآیند ۲۲ ساله اش ، بلحاظ اهداف و دستاوردهایش ، نیک مدنظر قرار داده و منصفانه ارزیابی کنیم ، علیرغم کاستی ها و مشکلات اجرایی و قانونی جایگاه حقیقی شوراها در مدیریت شهری ، تاسیس این نهاد نوپای مدنی ، گامی موثر در راستای تحقق حاکمیت مردم ، و بستری برای یادگیری کار جمعی و مشارکت همگانی را نیز فراهم کرده است .
امروزه اهمیت مدیریت شهری ، و نقش و جایگاه شوراهای شهر و روستا در تامین ایمنی و آرامش شهروندان ، برکسی پوشیده نیست . لذا بمنظور تقویت سازمان و اختیارات شوراها ، و سپردن اداره شهرها به مردم ، این برهه از زمان ، ضرورت برخورداری منتخبین از صلاحیت اخلاقی و تخصصی و نیز جهت گیری دموکراتیک و توانمندیهای مدیریتی آنان را ایجاب کرده است .
بدین جهت و به لحاظ التزام به حاکمیت قانون و قواعد مردم سالاری ، حضور افراد واجد شرایط برای پذیرش این مسئولیت ، که به حقوق شهروندی متعهد بوده ، و از سلامت اخلاقی و مالی برخوردار بوده ، و واجد تخصص های مرتبط با مدیریت شهری باشند ، جهت رفع مسائل و مشکلات کنونی شهرها ، و پاسخ به نیاز سلامت ایمنی و آرامش روانی شهروندان ، ضرورتی انکارناپذیر است .
شهرها و روستاهای مختلف استان گلستان ، به جهت تنوع قومیت ها و گستره زبانهای گوناگون ،اقتضا دارد تا در راستای بهبود شاخص های عدالت اجتماعی ، افزایش بهره وری اقتصادی ، و ترمیم شکافهای اجتماعی ناشی از صور گوناگون تبعیض و نابرابری ، و رعایت حقوق اقوام و اقلیت های مذهبی ، مورد توجه جدی قرار گیرند .
در این راستا ، شوراها بمثابه پارلمان شهری در چارچوب قانون اساسی ، متضمن حقوق اقوام نیز بوده ، و می تواند ضرورتها و منافع سیاسی اقتصادی شهرها و روستاها و نیل به توسعه متوازن و پایدار را در سطوح منطقه ای و ملی تامین کند .
نهاد شوراها ، واجد ظرفیتی بی بدیل جهت دستیابی توامان به حاکمیت ملت و حاکمیت ملی و ، به عبارت دیگر ، شوراهای مردمی نهادی است که نیل به آزادی و حفاظت از تمامیت ارضی را محقق می سازد . از این رو حضور گسترده مردم در انتخابات شوراها ، ضمن مطالبه و استیفای حقوق اساسی از قدرت گیری جریانات معارض با دموکراسی و آرمانهای اصیل تاریخی مردم ، ممانعت بعمل خواهد آورد تا راههای بسط مفهوم شهروندی پاسخ گویی به مطالبات تاریخی و حفظ و حراست از حقوق و هویت اقوام و نیز در راستای اجرای مدیریت واحد شهری ذیل اختیارات گسترده شوراها و نه شهرداران که پیش نیاز ارتقاء کیفیت خدمات شهری و زندگی سالم شهری است مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد .
امید است در انتخابات آینده شوراها ، با حضور گسترده و فراگیر شهروندان و هوشمندی جریانات سیاسی دموکرات و علاقه مند به حقوق شهروندی در خصوص رفع مسایل و مشکلات جاری و جهت تقویت جایگاه شوراها در مدیریت شهری و تقویت فرآیند مردم سالاری اقدام موثرتری بعمل آید .
www.ulkamiz.ir
