گزارش

ماجرای سارجه کر

این روزها این رویداد در فضای مجازی مطرح است و برخی رسانه های معاند نیز قصد سوء استفاده از این سوژه و التهاب آفرینی در فضای منطقه را دارند. حفظ آرامش و حل و فصل اختلافات در یک فضای آرام و دور از تنش اهمیت بالایی دارد. برای روشن شدن زوایای ماجرا در ادامه با تعدادی از اهالی روستا گفتگو کردیم که در زیر می خوانید.

یکی از اهالی سارجه کر درباره این اختلاف می گوید: در سال های اخیر شخصی از اهالی همین روستا با ارایه سند مادر قدیمی بنام پدر بزرگش با اسناد وراثتی و اخذ وکالت از طرف پدرش اقدام به طرح شکایت از تعدادی از اهالی روستا کرده که با داشتن اسناد مشاعی یا اسناد مالکیت جدید به عنوان متصرف آن زمین هستند.

وی ادامه می دهد: این دعوی مربوط به یک قطعه زمین ده هکتاری، دو قطعه زمین سی هکتاری و‌ یک قطعه زمین ۶۰ هکتاری است که شاکی در حال حاضر حکم خلع ید از قطعه زمین ده هکتاری داخل بافت روستا را اخذ کرده و قصد تحویل و تملک آن را دارد. در این پرونده ده هکتاری ۲۰ خانواده درگیر هستند و اگر کل سند های مورد پیگیری شاکی را حساب کنیم حدود ۱۸۰ خانوار درگیرند که موضوع اراضی عمدتا کشاورزی است. در این ده هکتاری فعلی مورد ادعای شاکی همه ی زمین جزو بافت روستا است و حدود ۸ خانه مسکونی داخل آن احداث شده و مابقی با وجود داخل بافت بودن به صورت کشاورزی می‌باشد.

این اهل سارجه کر می افزاید: البته این ماجرا فقط مربوط به هفته جاری نیست و شاکی بار اول مهرماه امسال با تعدادی از عوامل انتظامی پاسگاه فجر برای تحویل و تملک زمین مورد نظر اقدام کرده بود که با اعتراض شدید تعدادی از اهالی مواجه شده بود. در ادامه ماجرا بار دوم روز یک شنبه هفته جاری شاکی با همراهی ماموران قانونی و عوامل انتظامی برای تحویل و تملک زمین مذکور مراجعه نموده بود. این بار غالب مردان روستا سرکار بودند و چند پیرمرد و حدود ۲۰ زن ضمن اعتراض مانع ورود به زمین های مورد تصرف شدند که با برخورد عوامل انتظامی مواجه شدند.

وی با ناراحتی ادامه می دهد: این اهالی متصرف از قشر محروم هستند و به هیچ عنوان راضی نبودند زمین و خانه هایشان را که از ده ها سال قبل در تصرف داشتند و دار و ندارشان بود از دست بدهند. متاسفانه شرایطی پیش آمد که شایسته اهالی این روستا نبود، برای اهالی معترض در سارجه کر‌ مسئله مهم زمین نیست و حفظ حیثیت و آبرو اولویت دارد و از مراجع قانونی پیگیر هستند.

این ساکن روستای سارجه کر ادامه می دهد: زمان شاه ملعون پدر بزرگ شاکی کد خدای منطقه بود و در جریان اصلاحات اراضی حدود ۱۲۰۰ کتار از زمین های روستا را سند دریافت کرده و اهالی روستا از آن روزها نیز خاطره خوشی نداشتند و اکنون با شکایت نوه ی وی بعد ۵۰ سال در این روستا چنین مسائلی پیش آمده است. ضمن احترام به قانون بدلیل حساسیت بالای موضوع لحاظ داشتن جمیع شرایط معیشتی و وضعیت زندگی این قشر ضعیف و محروم و حتی رسیدگی به این پرونده در مرجعی بالاتر می توانست اتفاق بیفتد.

وی تاکید می کند: متصرفان که عمدتا قشر کارگر، بیسواد یا کم سواد و محروم هستند مدعی هستند که در سنوات قبل این زمین ها را خریداری کرده اند و باوجود داشتن رسید اقساط خرید زمین ها از شاکی و یا سند مالکیت صادره از طرف جمهوری اسلامی ایران، اکنون می بینیم با ارایه سند شاهی حکم گرفته است. باور دارم بهرحال اگر خلع ید صورت گیرد، کارشناس رسمی دادگستری به همراه نماینده ثبت اسناد باید حضور پیدا کنند. هنوز نماینده ثبت اسناد حضور پیدا نکرده و چهار گوشه ی زمین را جی پی اس نینداخته اند.این سند ده هکتاری همانند قطعه آخر پازل مانده و ابعاد دقیق زمین مشخص نشده و تعیین تکلیف نشده است و امکان دارد پلاک متصرفی تعدادی از اهالی روستا با پلاک ۱۰ هکتاری شاکی که حکم گرفته متفاوت باشد.

این اهل سارجه کر ادامه می دهد: این موضوع و حل و فصل آبرومندانه آن دغدغه بسیاری از دلسوزان روستاست و بابت ریش سفیدی و حل و فصل شایسته موضوع توسط شورای اسلامی و فرمانده پایگاه روستا پیگیری می شود ولی متاسفانه تاکنون نتیجه نداده است. موضوع به خود نماینده مردم گنبدکاووس و دفتر دار ایشان اطلاع داده شد و پاسخ داده شد تا اهالی معترض از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. البته از نماینده مردم بلحاظ نقش و جایگاه بالا انتظار نقش فعال تری برای حل و فصل شایسته این موضوع داریم.

وی یادآوری می کند: اگر مورد دعوا صرفا موضوع این ده هکتاری بود اهالی تا این حد واکنش نشان نمی‌دادند ولی بدلیل وسعت اراضی مورد ادعای شاکی تنش و حساسیت آن زیاد است. نسبت به مسائل روستا و اهالی احساس مسئولیت دارم و روز ماجرا تلاش هایم فایده ای نداشت و عملا کاری نمی توانستم بکنم. ماجرای تلخی بود و نشستم و از ناچاری گریه کردم.

یکی دیگر از ساکنین روستای سارجه کر می گوید: شاکی پرونده که خود اهل همین روستاست درخصوص ۴۰۰ هکتار از اراضی روستا ادعا دارد و فعلا برای ۱۰ هکتار از طریق مراجع قضایی حکم خلع ید گرفته است. آنچه بزرگان و قدیمی های روستا گفته اند اهالی متصرف این زمین ها را از حدود نیم قرن پیش خریداری کرده اند و حتی فیش واریزی هم دارند. ولی چون اکثرا از قشر کارگر و بی سواد و محروم هستند حتی توان پرداخت حق الوکاله را نیز ندارند و احتمال می رود در محاکم نتوانسته باشند دفاع لازم را داشته باشند.

وی ادامه می دهد: ۱۰ هکتاری که شاکی حکم خلل ید گرفته در آن چند خانوار مسکن دارند و بقیه آن زمین کشاورزی است. در واقع تمام دار و ندار آنها همین خانه و زمین است و ترک آنجا برایشان  بسیار ناگوار است. بدیهی است در دعاوی مرجع رسیدگی دادگاه و محکمه است اما برای حفظ آرامش و امنیت و آبروی روستا حل مسالمت آمیز موضوع می تواند بسیار ارزشمند باشد.اما در مواقعی که طرف معترض زنان دست خالی روستاست از عوامل انتظامی رفتار با صبر و حوصله انتظار داریم. ما از عواقب ادامه این مسله به طور جدی نگران هستیم و از مسولین انتظار داریم با حفظ حرمت ها راهکارهایی برای پایان آبرومندانه موضوع بیندیشند.

یکی دیگر از اهالی روستا که کشاورز است می گوید: متصرفین این اراضی قشر ضعیفی هستند و همین مقدار زمین را هم در سال های عمرشان با هزار زحمت خریداری کرده اند و ملک و سرمایه ای غیر از آن ندارند. براساس اخلاق اسلامی و تعالیم دینی گذشت در حق برادر دینی بسیار ارزشمند است و اگر مالک با گذشت و با قیمت توافقی و مناسب این زمین ها را به متصرفین که خانه و زندگی شان در آن قرار دارد بفروشد پایان آبرومندانه برای این اختلاف ها خواهد بود.

لزوم ایفای نقش فعال تر نماینده مردم گنبدکاووس در این قضیه مورد انتظار اهالی روستای سارجه کر بوده است و به نظر می رسد به منظور جلوگیری از جریان سازی رسانه های معاند ورود دادستان استان برای ختم ماجرا کمک بکند.

در پایان تاکید می گردد هدف از پوشش رسانه ای موضوع صرفا تنویر افکار عمومی در راستای مقابله با سوء استفاده های احتمالی رسانه های معاند از وقایع روستای سارجه کر است و ضمن آرزوی حل و فصل مسالت آمیز و هرچه سریع تر موضوع این رسانه آمادگی دارد در صورت لزوم دیدگاه های مراجع قانونی مرتبط با موضوع و طرف های دعوا را پوشش دهد. / ترکمن سسی

www.ulkamiz.ir


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا