پارادوکس حمایتهای معیشتی و انضباط مالی؛ واکاوی ابعاد حقوقی و اقتصادی بازنگری در درآمدهای کارمندان و بازنشستگان*
پایگاه خبری اولکامیز – در عصر حاضر که نوسانات تورمی، مؤلفهی اصلی چالشهای اقتصادی را رقم زده است، بازنگری در ساختار درآمدیِ اقشار کارمند و بازنشسته، بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت ساختاری بدل گشته است. در این میان، اظهارات اخیر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گویای یک گذار فکری میان دو استراتژی است: تکیه بر سازوکارهای حمایتی غیرمستقیم (مانند کالابرگ الکترونیک) و ضرورتِ بازنگری در سطوح درآمدیِ مستقیم برای حفظ کرامت معیشتی اقشار متوسط و ضعیف.
از منظر اقتصاد سیاسی، مدیریتِ توازن میان «تأمین رفاه عمومی» و «پایداری فینانس عمومی» همواره با چالشی بنیادین روبروست. در حالی که کالابرگ به عنوان یک ابزار هدفمند، تلاش میکند اثرات تورم را بر سبد کالای اساسی تعدیل کند، اما همگامسازی حقوق و مستمریها با نرخهای واقعی تورم، ابزاری است که میتواند از فرسایش قدرت خرید طبقه کار و بازنشسته جلوگیری نماید؛ هرچند این اقدام مستلزم مدیریت دقیقِ اثرات جانبی بر نرخ تورم کلی است.
با نگاهی به مبانی حقوقی، باید خاطرنشان کرد که فرآیند اصلاحات درآمدی، تابعی از چارچوبهای تعیینشده در قانون اساسی است. طبق مفاد اصل ۵۲ قانون اساسی، دولت متولی اصلیِ تدوین و ارائه لایحه بودجه سالانه است و هرگونه تغییر در تخصیص منابع یا بازنگری در ارقام بودجهای، لزوماً باید از مسیرِ پیشبینیهای مالی دولت و پس از طی فرآیند نظارتی و تصویب در مجلس طی شود.
بنابراین، بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، فراتر از یک مطالبه اجتماعی، در گروِ «تدبیرِ مالی دولت» و توانایی آن در ایجاد توازن میان نیازهای معیشتی جامعه و محدودیتهای بودجهای است. موفقیت در این مسیر، مستلزم هماهنگی میان سیاستهای انضباط مالی و ضرورتهای عدالت اجتماعی است تا از شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی جلوگیری شود.
*به قلم: حاجی گلدی کُر
www.ulkamiz.ir
