تحلیلِ جرمشناسانه و راهبردی در بابِ آسیبهایِ اجتماعیِ گنبد
از جامعهشناسیِ کافهای تا حکمرانیِ مبتنی بر شواهد
پایگاه خبری اولکامیز-
مقدمه: این پاسخ تحلیلی بر یادداشتی با عنوان « شتاب زیر پوستی تغییرات جامعه » به قلم امان محمد خوجملی از کانال انتظار است.
در این یادداشت تحلیل های غیر مستند و بدون در نظر گرفتن جامعه آماری و صرفا بر اساس شنیده های نگارنده روایت شده و این روایتگری ممکن است موجب خشم اجتماعی و آسیب های دیگر شود.
انتشارِ روایت غیررسمی از وضعیتِ تغییراتِ زیرپوستیِ جامعه، بیش از آنکه بیانگر یک حقیقتِ جامع باشد، نشاندهنده یک «خلاءِ دانشی و مدیریتی» عمیق در شهرستان گنبدکاووس است.
به عنوان یک حقوقدان و پژوهشگرِ حوزه جرمشناسی، معتقدم هر دو رویکردی که اکنون در برابر این موضوع اتخاذ شده، از بیماریِ «ذهنگرایی» رنج میبرند.
۱. نقدِ وضعیتِ موجود: دو رویِ یک سکهی معیوب
الف_نقدِ جامعهشناسیِ کافه ای: تکیه بر خاطراتِ شبانه و روایتِ چند نفر در یک جمعِ غیرتخصصی، نه تنها «جامعهشناسی» نیست، بلکه نوعی «آسیبشناسیِ متکی بر شنیدهها» است. اینگونه روایتها اگرچه «سیگنالهای خطر» را مخابره میکنند، اما به دلیل فقدانِ متدولوژیِ علمی، نمیتوانند پایه تصمیمگیریهای کلان باشند و خطرِ اصلیِ آن، «برچسبزنی» به یک قوم و منطقه است که میتواند به جای حلِ مسئله، موجبِ انزوای بیشترِ جامعه شود.
ب_ نقدِ انکارِ دفاعی: در مقابل، برخوردِ حذفی با این گزارشها با عنوانِ «سیاهنمایی» و کتمان، نه تنها کمکی به حلِ بحران نمیکند، بلکه باعثِ تداومِ «عددِ پنهانِ جرم» (Dark Figure of Crime) میشود. وقتی نهادهای رسمی، نسبت به تغییراتِ ساختاری بیتفاوت هستند، طبیعتاً این خلأ را روایتهای غیررسمی و فاقدِ صلاحیتِ علمی پر میکنند.
۲. تشخیصِ جرمشناسانه: واقعیتِ ساختاری (آنومی)
از منظرِ جرمشناسیِ نوین، وضعیتِ توصیف شده در مناطقِ گنبدکاووس (به ویژه دهستانها و مناطقِ حاشیهای)، نمودِ عینیِ «آنومی» (Anomie) یا بیهنجاری است.این یک واقعیت ملموس است!
شکافِ طبقاتی، تورمِ افسارگسیخته و فقدانِ «سرمایه اجتماعی»، بستری را فراهم کرده که در آن کنترلهای سنتیِ خانواده فروپاشیده، اما کنترلهای نوینِ قانونی و حمایتی نیز در جای خود مستقر نشدهاند. این وضعیتِ بغرنج، نه یک «انتخابِ اخلاقی» از سویِ جوانان، بلکه نتیجهی «فشارِ ساختاری» (Structural Pressure) است.
۳. نقشه راهِ اجرایی: فعالسازیِ تکالیفِ قانونیِ موجود
ما در ایران با «کمبودِ قانون» مواجه نیستیم، بلکه با «کمبودِ ارادهی اجرایی» روبرو هستیم. نهادهای ما باید بدانند که قوانینِ حمایتی، «اختیاری» نیستند، بلکه «تکلیفِ اداری» محسوب میشوند!
مانند:
سازمان بهزیستی (مداخلهی پیشدستانه): بر اساس «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹)» و «قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور»، این سازمان مکلف به شناساییِ وضعیتِ مخاطرهآمیز است. بهزیستیِ شهرمان گنبد کاووس ، نباید منتظرِ بروزِ فاجعه بماند؛ قوانینِ ما به مددکارانِ این سازمان، اجازه میدهد حتی پیش از وقوعِ جرم، به محیطهای پرخطر ورود کنند.
اداره ورزش و جوانان (توانمندسازیِ فرهنگی): این اداره باید از دایرهی محدودِ برگزاری چند مسابقاتِ ورزشی محدود مانند فوتبال و سوارکاری بسنده نکرده و طبق اساسنامهی خود، به «مرکزِ رشد و پایداریِ اجتماعی» تبدیل شود. بخش بزرگی از آسیبهای گزارش شده شهرمان ، ناشی از «فقدانِ اوقاتِ فراغتِ پویا» و بیبرنامگی برای جوانان است.
شورای شهر شهرمان گنبدکاووس (مسئولیتِ سلامتِ اجتماعی): طبق «قانون تشکیلات و وظایفِ شوراهای اسلامی کشور»، شورا صرفاً مسئولِ آسفالت و پروژههای عمرانی نیست. شورا مکلف به ارتقایِ سلامتِ اجتماعیِ شهروندان است و میتواند با تصویبِ بودجههای اختصاصی برای «مراکزِ مشاوره و توانمندسازیِ محلی» در مناطقِ آسیبخیز، بازویِ اجرایِ قانون شود.
۴. پیشنهادِ عملیاتی: تشکیلِ «کارگروه ویژه آسیبهای اجتماعی»
به عنوان یک وکیل دادگستری و جرمشناس، پیشنهادِ مؤکد دارم که «قرارگاهِ علمیِ دادهمحور» تحتِ نظر مستقیمِ «فرماندارِ فهیمِ گنبدکاووس» تشکیل گردد. الزاماتِ این قرارگاه عبارت است از:
۱. شفافسازیِ دادهها: پایان دادن به سیاستِ «محرمانه بودنِ آمارها». تمامی نهادها (بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری، علوم پزشکی) موظفاند دادههای واقعیِ خود را در اختیارِ این کارگروه قرار دهند تا تصمیمگیری بر پایه «آمار»، نه «حدسیات» صورت گیرد.
2. سیاستگذاریِ جناییِ پیشگیرانه: دولت (در این مقال یعنی فرمانداری شهر عزیزمون) ؛ باید از رویکردِ صرفاً پلیسی و قضایی (که غالباً در مواجهه با معلول است) به سمتِ «پیشگیریِ اجتماعی» حرکت کند.
۳. مشارکتِ نهادهای غیردولتی: ورودِ فعالِ انجیاوها (NGos) و دانشگاهیان، برای پایشِ مستمرِ وضعیت و جلوگیری از انحرافِ برنامههای حمایتی.
4. استفاده از ریش سفیدان این شهر مانند یاشولیها و افراد تحصیل کرده شهرمون که کم نیستند در این حوزه!
سخنِ پایانی:
ما نباید اجازه دهیم سرنوشتِ نسلِ جوانِ گنبدکاووس، میانِ «روایتهای بیمبنا» و «انکارهای مصلحتی» گم شود!
وضعیتِ کنونی شهرمون، یک «زنگِ خطرِ ساختاری» است. زمانِ آن رسیده است که از «جامعهشناسیِ کافهای» و «انکارِ اداری» عبور کرده و به سمتِ یک «مدیریتِ علمی، قانونی و مبتنی بر شواهد» حرکت کنیم. جوانِ گنبدی، نیازمندِ قضاوتِ اخلاقیِ ما نیست؛ نیازمندِ ساختاری است که راه را برای زیستِ شرافتمندانه او باز کند.
اینجانب به عنوانِ وکیل پایه یک دادگستری و این که بنده به مدت ۱۷ سال در حوزه حقوق کیفری سابقاً به عنوان قاضی کیفری و مستشار محاکم کیفری در محاکم سابقه کار قضایی داشتم و در حوزه حقوق کیفری سابقه ی چندین ساله تدریس در دانشگاه داشتم ؛ آمادگیِ کاملِ خود را جهت ارائه مشاوره حقوقی، تدوینِ لوایحِ مورد نیاز برای مطالبهگریِ اجتماعی و همکاری در تشکیلِ این کارگروهِ علمی، با نظارت نهادهای متولی قانونی شهرم مان، اعم از نهادهای اجرایی_ قضایی، اعلام میدارم.
والسلام!
علیاکبر تقیزاده معنوی
وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق و جرمشناسی
WWW.ULKAMIZ.IR
