بیکاری جوانان و فارغ التتحصیلان دانشگاهی

پایگاه خبری اولکامیز –  عظیم قرنجیک: بیکاری پدیده ای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که نقش بسزایی در کرامت انسانی و حفظ شان و منزلت انسان دارد . بیکاری به عنوان یک معضل و چالش اصلی کشور ، نه تنها آسیب های اقتصادی، بلکه تبعات مخرّب سیاسی، اجتماعی، روانی و تنزل اخلاقی را در پی دارد. از طرفی ، بیکاری باعث هدر رفت و اتلاف منابع از جمله نیروی انسانی می گردد .

بیکاری معلول است. علت اصلی آن، ساختار مدیریتی ناکارآمد، مدل اقتصادی غلط و نظام تدبیر و برنامه ریزی کشور است. و به تعبیری اقتصاد کشور سیاست زده، و محیط اقتصادی زیر چنبره محیط سیاسی است.

معمولاً ضعف های مدیریتی، افول سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی، ضعف های سیستم اداریِ متولّیِ اشتغال، عدم توجه به تعاملات بین المللی و عدم شفافیت در سیاست گذاری ها و…. را از دیگر عوامل اصلی پدیدآمدن بیکاری و نااشتغالی برمی شمارند. و راهکارهای رهایی و یا کاستن از میزان بیکاری، و ایجاد اشتغال را در نوآوری و توسعه تکنولوژی ، مهارت آموزی، هماهنگی و هم افزایی نهادهای پشتیبان کسب و کار، توانمند سازی نیروی کار آینده، ارتباط دینامیک اجزای نظام اقتصادی و همچنین مشارکت بخش خصوصی در سیاست گذاری ها می دانند. دیگر اینکه ، تکلیف سیستم اقتصادی کشور روشن گردد و با جهان نیز ارتباط و تعامل برقرار گردد . بدون تعامل با دنیا و تدوین صحیح برنامه سیاست خارجی بر اساس منافع ملی و اقتصاد سیاسی، کاری پیش نمی رود.

به طور کلی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر متغیرهای فقر و وضعیت معیشت خانوار، تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی است. کاهش نرخ بیکاری و ثبات قیمت‌ها و رشد پایدار، سه هدف اصلی اقتصاد کلان هستند که دولت‌ها در جهت افزایش سطح زندگی و رفاه شهروندان خود دنبال می‌کنند.
بیکاری، منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی و نابسامانی های اجتماعی است و در این میان نرخ بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده بسیار مهم‌تر است. زیرا این افراد در سنی از سیکل زندگی بوده که مهم‌ترین سن برای فعالیت، خلق ارزش و پس‌انداز است. بنابراین بیکاری این افراد، در بلندمدت پس‌انداز ملی را نیز کاهش خواهد داد، و به تبع آن سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی متاثر می‌شود.

” از آنجا که جوانان نیروی مولّد و محرکه ی اصلی اشتغال هستند، ادامه این وضعیت – بیکاری جوانان و بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی – خسارت ماندگاری را به سرمایه انسانی کشور وارد می‌کند. بنابراین لازم است، افزایش اشتغال‌زایی برای جوانان در اولویت برنامه دولت‌ها قرار گیرد. تداوم رشد منفی اشتغال جوانان، اثرات نامطلوب اجتماعی و انگیزشی برای جوانان در پی خواهد داشت. علاوه بر این، معمولاً شرایط اشتغال و بیکاری جوانان، نقطه عطف ادراک جامعه از شرایط بازار کار است، و تا زمانی که خانواده‌ها، نیروی جوان بیکار داشته باشند، حتی اگر در رفاه هم باشند، احساس نارضایتی خواهند داشت. ”
البته شرایط زنان جوان به مراتب بدتر از مردان است و همواره طی ۱۰ سالی که مورد بررسی و پیمایش پژوهشگران قرار گرفته، نرخ بیکاری زنان جوان دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است.

” آمار و اطلاعات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است.و به طور متوسط حدود ۶۰ درصد از تغییرات جمعیت بیکار مربوط به بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی است. این موضوع سبب شده سهم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی همچنان صعودی باشد و حدود ۵۰ درصد بیکاران کشور را جمعیت دانشگاهی تشکیل دهند. این موضوع نشان از عدم تطابق فاحش در ویژگی‌های تحصیلی سمت عرضه و تقاضای بازار کار کشور دارد، که خود را به صورت نرخ‌های بالای بیکاری افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نشان داده است.”
همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن اختلاف فاحشی در مقایسه با نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مرد دارد. بنابراین لازم است در سیاست گذاری‌ها، ایجاد اشتغال برای این گروه در اولویت قرار گیرد. البته این تفاوت‌ها در سطح استان‌های کشور، علی الخصوص مناطق محروم و مرزی به مراتب بیشتر و عمیق‌تر است. بنابراین طبیعی است که عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده و حجم بالای مهاجرت نیروی کار جوان از این مناطق به شهرهای بزرگ را شاهد باشیم. این درحالی است که عموماً در سیاست گذاری‌ها این موضوع مغفول مانده و معمولاً به آن کم‌توجهی می‌شود.

لازم به ذکر است که، ” یکی از معضلات چشمگیر ، افزایش گسست بین دانشگاه و بازار کسب و کار است ، که دلایل مشخص آن؛ فقدان نظام آموزشی مبتنی بر مهارت و استعدادیابی می باشد، که خود می تواند یکی از دلایل فرار مغزها و مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده و نخبه به خارج از کشور باشد. بسیاری از مدارک تحصیلی ، در بازار کار نمی تواند در یافتن کار و شغل یاری رسان باشد.”
برای بهبود وضعیت اشتغال و رفع معضل بیکاری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است ، اعم از اینکه ، هماهنگی و عزم ملی ایجاد اشتعال، ضرورت تدوین و در دستور کار قرار گرفتن تهیه الگوی راهبردی و بلندمدت بازار کار با مشارکت بخش خصوصی، مبارزه با رانت و ایجاد شفافیت و افزایش نظارت دستگاههای نظارتی و نهادهای مدنی ، اصلاح نظام تدبیر و مدیریت و توانمندسازی مدیریت ها ، تعامل باجهان خارج براساس منافع ملی ، اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی و تقویت بخش تعاونی ، اصلاح شرایط و تشویق سرمایه گذاری خارجی و داخلی، اصلاح قانون کار، و قانون بیمه بیکاری و توسعه صنعت گردشگری و…در نهایت می توان گفت که ، اشتغال و اتخاذ راهکارها جهت رفع بیکاری ، خود متاثر از وضعیت اقتصادی کشور و نحوه مدیریت آن است ، در این رابطه اتخاذ یک سیستم اقتصادی مشخص، و کارآمدی مدیریت ها و تدبیر در امر برنامه ریزی های بلندمدت، می تواند راهگشا باشد.

ماخذ : روزنامه گلشن مهر ، دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

www.ulkamiz.ir