مطالب ویژه

 نگاهی بر ناکارآمدی های نظام اقتصادی

پایگاه خبری اولکامیز – عظیم قرنجیک: بدون تردید، اقتصاد کشور از نابرابری های ساختاری در رنج و عذاب است . روند نگران کننده تخریب استانداردهای زندگی در ایران در دهه گذشته، با فقدان رشد اقتصادی و تورم بالا که به طور توامان قدرت خرید واقعی مردم بالاخص اقشار آسیب پذیر جامعه را کاهش داده است.

 در این رابطه قابل ذکر است که  کاهش درآمدهای نفتی و عدم سرمایه گذاری، دو متغیر کلیدی هستند که روند کوچکتر شدن کیک اقتصاد و توزیع فقر را نهادینه کرده اند. اتکای مستمر اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، پیشرفت اقتصاد ایران را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

 از منظری دیگر، درآمد حاصل از نفت و گاز به عنوان متغیری تاثیرگذار بر مالیه عمومی و کسری بودجه عمل کرده، که خود در ادامه افزایش سطح عمومی قیمت ها ( تورّم مزمن) را دامن زده است و این نگرانی را بوجود آورده که، حفظ و گسترش یک مسیر توسعه اقتصادی معقول با وضعیت کنونی در سال های آتی، ناممکن خواهد بود.

 از دریچه نگاه بلندمدت، در دهه گذشته، اقتصاد کشور با چالش عمیق در زمینه تشکیل سرمایه ثابت خالص دست و پنجه نرم کرده، لذا اقتصاد کشور بشدت نیازمند سرمایه گذاری مولّد می باشد که ظاهراً، به لحاظ ادامه تحریم های سخت گیرانه، چشم انداز امیدوارکننده ای برای تغییر روند سرمایه گذاری در دیدرس اقتصاد کشور قرار نمی گیرد و این ناکافی بودن سرمایه گذاری، صرفاً به سرمایه گذاری فیزیکی خلاصه نشده، استهلاک شدید سرمایه های انسانی و طبیعی را نیز شامل می شود.

” فرار مغزها ” یعنی سرمایه های ارزشمند انسانی از کشور، به گزارش بانک جهانی، سالانه هزینه ای حدود ۵۰ میلیارد دلار را بر اقتصاد ایران تحمیل می کند.

روند کاهنده فاصله میان تولید و مصرف انرژی و وضعیت ورشکستگی اقتصاد کشور، تکیه بر سرمایه های طبیعی را نیز در آینده ناممکن و در نهایت شکنندگی نظام بانکی، ناترازی صندوق بازنشستگی و کسری مزمن بودجه دولت، تصویری از اقتصاد کشور را ترسیم می کند که با استخراج بیش از حد منابع موجود و پیشخور کردن منابع نسل های آتی گذران امور می کند.

این در حالی است که کشور ما با داشتن میزان باِلای جمعیت تحصیل کرده، رتبه دوم ذخایر گاز ، رتبه چهارم ذخایر نفتی اثبات شده، برخورداری از تنوع نسبی اقتصادی و… که بطور بالقوه باید با تصویر موجود فقر فاصله بسیار داشته باشد، مع الاسف، با این وضعیت تراژیک و اسفبار مواجه هستیم.

 البته اغلب این وضعیت اقتصادی را به تحریم های اقتصادی نسبت می دهند که تنها در چند ساله اخیر، موجبات کاهش ۱۳ درصدی استانداردهای زندگی را فراهم نموده، اما در نگاهی عمیق تر، وضعیت واقعا موجود کشور، نشان از حکمرانی ناکارآمد اقتصادی و نابلدی های مدیریتی دارد.

 از لحاظ رشد اقتصادی، لازم به ذکر است که، تولید و مبادله، مبنای رفاه مردم یک کشور است. وقتی تولید رشد می کند، کیک اقتصاد بزرگ شده، افزایش رفاه مردم را رقم می زند.

در دهه گذشته اقتصاد کشور از یک مسیر رشد منفی رنج می برده، به گونه ای که تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بطور متوسط ۰/۶ درصد در سال کاهش یافته است .

 پر واضح است که رشد اقتصادی محصول انباشت سرمایه و بهبود تکنولوژی است. بدین معنی که؛ نگاه خوش بینانه به دورنمای رشد اقتصادی در ایران، بدون تامّل در روند تغییرات موجودی سرمایه، لزوماّ با واقعیت سازگار نخواهد بود.

 از لحاظ تورم نیز که پس از رشد اقتصادی، به عنوان دومین عامل تاثیرگذار بر گسترش فقر قلمداد می گردد، طی چهار دهه گذشته ، تورم متوسط بالای ۲۰ درصدی، به عنوان مهمترین معضل اقتصاد ایران، آتش بر توشه تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف کنندگان زده و نای نفس کشیدن بر اقشار فرودست جامعه نگذاشته است.

در سال های اخیر نیز نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد تثبیت گشته، و این تورم بالا و پرنوسان، افزایش فقر، کوچک شدن سفره معیشتی و تنش های اجتماعی بسیاری را- بالاخص در میان کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار فرودست جامعه-  دامن زده است.

 فقدان رشد اقتصادی، در همراهی با تورم بالا، قدرت خرید واقعی مردم را به یغما برده، تاثیر نامتناسبی را بر خانوارهای کم درآمد گذاشته است. این عدم تناسب از سهم بالای مواد خوراکی و مسکن در سبد هزینه خانوارهای کم برخوردار ناشی شده، به طور خاص، افزایش قیمت مواد خوراکی ، مسکن و حمل و نقل در ایران به عقیده کارشناسان اقتصادی سه عامل اصلی شکل دهنده به تورم در طی ۵ سال گذشته بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ کاهش ارزش پول ملی، کسری های مالی و تحریم های اقتصادی از عوامل تعیین کننده تورم در ایران بوده ، و سیاست های پولی بی قاعده در این میان عامل اصلی بوده ، که به تورم افسارگسیخته منجر گشته است.

 از دریچه عوامل خارجی ، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی و به لحاظ عوامل داخلی، سلطه سیاست های مالی و ناترازی های سیاست های بانکی و کسری بودجه و یکه تازی اسب چموش خلق نقدینگی توسط بانکها، بدهی بالای بانکها به بانک مرکزی، نرخ رشد کل پولی متورم و کاهش و سیر نزولی ارزش پول ملی از عواملی بوده اند که طی سالهای اخیر بر شدت فشارهای تورمی افزوده است.

وابستگی تورم به کسری بودجه دولت و ناترازی های مالی به معنای آن است که، در غیاب اصلاح نظام حکمرانی، مهار تورم افسارگسیخته و مزمن، دشوار خواهد بود.

بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و … کاتالیزور بالقوه ای برای بروز انواع بحرانها و تنش های اجتماعی بوده است. پایداری بدهی های دولت، که منجر به نگرانی فزاینده مردم گردیده ، نیاز به اصلاح چارچوب نظارت مالی و تجدید ساختار تدریجی بدهی های دولت را دوچندان نموده است. دولت باید تعادلی بین جلوگیری از بحران های بزرگ و ایجاد مسیرهای پایدار برای بودجه های خود ایجاد کند.

نکته دیگر این که، نرخ های تورم بالا و پرنوسان، تصمیم های سرمایه گذاری را چه از سوی شهروندان عادی و چه از طریق بنگاه های اقتصادی به شدت مخدوش کرده ، نااطمینانی های اقتصادی و سیاسی را دامن زده، و بر عدم قطعیت فضای اقتصادی افزوده، و سرمایه گذاری های مولّد را مختل کرده است. کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور، هشداری است برای تداوم فقدان رشد اقتصادی، که نشان از بحران فزاینده اقتصادی در سالهای آتی دارد. باید فکری برای افول سرمایه گذاری مولّد کرد.

توسعه محصول برنامه ریزی و پیش بینی پذیری آینده است. سرمایه گذاری یعنی امروز هزینه کنم که طبق برنامه ریزی مشخصی و در آینده معلومی، سرمایه ام با سود مشخصی به حسابم برگردد. آیا با این وضعیت واقعاً موجود که انبانی از ناکارآمدی ها و سوء مدیریت هاست، سود که بماند، آیا حداقل اصل سرمایه برای سرمایه گذار و تولیدکننده باز می گردد؟

چگونه بازمی گردد، وقتی که آینده نه قابل پیش بینی است و نه قابل برنامه ریزی؟ باید سرمایه های موجود از جمله سرمایه های انسانی را حفظ کرد و نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقدام عاجل نمود، البته پیش نیاز اولیه و الزامی سرمایه گذاری خارجی، همانا عادی سازی روابط خارجی و تعامل با جهان و تغییر در نگاه دیپلماسی کشور است.

از دل تخاصم و دشمنی با جهان خارج، جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و کاهش تورم و… حاصل نمی شود.

دکتر محمد فاضلی؛ ” وضعیت امروز کشور را، ” وضعیت صلح مسلح” در درون و بیرون توصیف می کند و می افزاید؛ ” ما نیاز به یک بازنگری کلی در سیاست هایمان داریم و نقطه شروع آن، یافتن راهی برای پایان دادن به صلح مسلح بیرون و درون است، تا وضعیت صلح مسلح وجود دارد و تا در درون شاهد مناقشه حکمرانی و جامعه و در بیرون شاهد مناقشه ایران و جهان هستیم، بی ثباتی و نااطمینانی وجود دارد. فعالان اقتصادی احساس آرامش شکننده پیدا می کنند که اصلاً محیط مساعدی برای سرمایه گذاری نیست.”

 مهمترین چالش فراروی اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه ها اعم از سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی است که مهمترین و نگران کننده ترین چالش اقتصادی کشور هستند. اگر چه در ایجاد ظرفیت سرمایه انسانی، عمکردی موفق داشته ایم، ولیکن در حفظ و بکارگیری این ظرفیت، در عمل بسیار ناموفق بوده، و این موجبات موج عظیم مهاجرت نیروهای ماهر و متخصص را فراهم کرده است .

در واقع این نیروهای نخبه وتحصیل کرده های متخصص و ماهر مهاجر که کشور خویش را مکان مناسبی برای زندگی ندیده، و باصطلاح در” وطن خویش غریب اند”، چگونه می توانسته اند انرژی قهرمانانه خود را برای  پی افکندن زیربنای ساختار اقتصادی شکوفای کشورشان صرف کنند؟! 

 هر گونه اصلاح اقتصادی ، بدون جلب اعتماد عمومی با احتمال واکنش های اجتماعی مواجه گشته ، و چرخه اقتصاد کشور را به سوی خودویرانگری سوق خواهد داد.

 کشور برای توسعه و رشد اقتصادی نیاز به امنیت و آرامش، پیش بینی پذیری و ثبات بیشتر برای جذب سرمایه گذاری های خارجی دارد.

 نظام حکمرانی کشور، باید در جستجوی راهکارهایی برای رشد و توسعه در موقعیت های بحرانی باشند. البته که پیمایش چالش ها برای دستیابی برای رشد اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار انسانی، نیازمند عزم گمشده سیاسی و دیپلماسی فعال دارد.

 راستی، این نکته را نیز به دیده بگیریم که گفته اند؛ ” یک گزاره مبرهن در اقتصاد وجود دارد که می گوید: وقتی که یک وضعیت اقتصادی ناخوشایند استمرار پیدا می کند و تغییر و اصلاحی در آن صورت نمی گیرد، حتماً ذی نفعان وضع موجود از قدرت بیشتری نسبت به کسانی برخوردارند که خواستار تغییر هستند.”

 سخن آخر این که ، امید که این بافه یافته خشک خستگی و ملال آور از اقتصاد کشور، موجبات تاب سوزی و برهم خوردگی انتظام ذهنی مخاطبان را فراهم نیاورده، صرفاً تجسم موجزی از فضای درستی از ” وضعیت واقعاً موجود اقتصاد کشور ” بوده باشد .

 با امید به طلوع نور بشیری، که ما را به آرمان واره احداث و ساختن کشور برینی در روزگار خود، رهنمون گردد تا بینش متعالی نسل جوان ما، اساسی روشن برای درک آتی جامعه ای پر تنعم و امن و آرامش داشته باشد. فردای بهتر این سرزمین، در گرو همدلی و همراهی دولت و ملتی است که مدت هاست به یکدیگر پشت کرده اند…

 با آرزوی این که، ایّام نوروزی، قرین صلح و صلاح “توده مردم” در مقام “خسروان کشور” باشد، و نسیم بهاری، ” گل سرخ ” سعادت و “روزی به ” از جانب آن خداوند “روزی ده” به ارمغان آورد، سال نو را بر همگان تبریک می گویم.

منبع – ماهنامه ترکمن دیار شماره ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

www.ulkamiz.ir

 


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا