نگاهی بر سخنان آخوند رجال در باب وام و ربا
پایگاه خبری اولکامیز – لطیف ایزدی: یکشنبه سوم فروردین قبل از نماز تراویح جلال آخوند رجال، امام جماعت مسجد قبا ( کوله حاجی وکیلی ) در حضور دهها نمازگزار متدین در پاسخ به مطلب اولکامیز برای دومین بار در باره تحریم وام و ربا سخنرانی کرد.
چند نکته کوتاه از باب خیرحواهی در این باره عرض می کنم و سخن شیخ اجل سعدی شیراری را یادآور می شوم که؛ « متکلّم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد »
یک. در ابتدا به عنوان یکی از جماعت مسجد قبا از زحمات و تلاش های آخوند رجال امام جماعت فعال مسجد تشکر و قدردانی می کنم. خداوند تبارک و تعالی به ایشان اجر و پاداش کثیر عنایت دهد. به هیچ وجه منکر تلاش های مخلصانه وی برای اعتلای دین و مذهب نبوده و نیستیم.
دو. باید به این نکته بسیار مهم دقت کنیم که به آسانی و سادگی نمی توان حکم حلال و حرام صادر کرد. همانگونه حلال دانستن حرام گناه بزرگی است به همان اندازه حرام اعلام کردن حلال هم خطایی بزرگ به شمار می رود. خداوند متعال در کلام شریفش می فرمایند:
« به خاطر چیزی که سخنی بیش نیست و تنها بر زبانتان می‌رود، و پشتوانه‌ای از وحی آسمانی و دلیل عقلانی ندارد بدروغ نگوئید«این حلال است و آن حرام»، تا بر خدا افترا ببندید به یقین کسانی که به خدا دروغ می‌بندند، رستگار نخواهند شد! » سوره مائده / آیه ۱۱۶
سه. علما می گویند سود گرفتن ربا محسوب میشود و حرام است اما این شرایط و مقتضیاتی دارد. در هر شهر و دیار برخی افراد رباخوار بودند و هر ماه ۷ – ۸ درصد بر روی پول پرداختی شان سود می گرفتند که از تورم بالاست از عقل و منطق خارج است این امر محکوم است اما وقتی دولت وام حمایتی ازدواج یا وام مسکن را در برنامه خود دارد و سالانه ۴ درصد یا کمی بیشتر سود می گیرد آیا این سود است؟! از نظر ظاهری بله سود است اما حقیقتا سود نیست.
اگر این سود هست آیا خود علمایی که منکر این نوع وام هستند حاضرند به دیگران اینطور قرض و وام دهند؟ یا به نظرشان سود که جای خود ضرر هم می کنند؟ قطعا بخاطر ضرری که با تورم و پایین آمدن ارزش پولشان خواهند کشید هیچوقت حاضر به پرداخت چنین وامی نخواهند بود!
چهار. تحریم ربا در اسلام قطعا دلیل و حکمت دارد. یکی از دلایل آن به گفته دکتر احمد مرادپور به استضعاف و استثمار کشاندن آحاد جامعه است. اسلام به دنبال اقتصاد سالم و بالا بردن سطح معیشت و عزت مسلمین است. رباخواری قطعا مورد نکوهش اسلام است و ما با آن مخالف نیستیم اما هر گردی گردو نیست. هر سودی ربا نیست. در جایی که ارزش پول در حال کاهش است و حتی به نصف می رسد چطور وام ازدواج و مسکن از دولت حرام میشود؟!
پنج. بنده در جایگاه تبیین حلال و حرام مسائل نیستم ولی به عنوان یک خبرنگار حق دارم از روحانیون محترم سئوال کنم که چرا و چگونه وام ازدواج ، وام مسکن را مردمی که هب آن نیاز دارند حرام اعلام می کنند؟ در حالی که با سلف کاری ندارند؟ آیا به تبعات اجتماعی این برخورد واقف هستند؟ علمای عظام شایسته است که به پرسش اهالی رسانه و شهروندان آگاه پاسخ قانع کننده دهند نه اینکه فقط به یک حدیث و جمله از پیامبر اکرم ( ص ) که ناظر بر شرایط و زمان خاص هست بسنده کنند و بگویند حرام.
شش. قبلا هم گفتیم حرام دانستن حلال گناه بزرگی دارد. حلال دانستن حرام نیز گناه دارد باید در نهایت تدبیر و تحقیق عمل کنیم. تمام جوانب امر را به دقت بررسی کنیم و به سادگی نگوییم حرام است. روحانیون محترم در تریبون های عمومی سنجیده صحبت کنند و دقت کنند.
هفت. با توجه به مستندات دینی وقتی ارزش پول کاهش می یابد شما میتوانید ارزش واقعی آن را بگیرید. متاسفانه فهم بسیاری از روحانیون این است که اگر یک ریال هم بر وام اضافه شود ربا محسوب میشود در حالی که در جوامعی که ارزش پول پرداختی قرض دهنده تا ۴۰- ۵۰ درصد و یا بیشتر پایین می آید نمی توان اینطور حکم داد.
یکی از روحانیون اهل تحقیق که خواست نامش محفوظ بماند در این باره گفت: کتاب رد المحتار یکی از معتبرترین کتاب فقهی اهل سنت که نظریه ی امام ابویوسف رحمه الله تعالی را نقل می کند شاهدی است بر رد این نظر.
مشروح این نظریه را در کتاب بخوث فی قضایا فقهی معاصره بررسی می کنیم:
« فإذا وقع غلاءالفلوس أورخصها بهذه الصوره، فهل یؤدی المدیون نفس عددالفلوس الذی وجب فی ذمته یوم العقد؟ أویؤدی قیمهذلک العدد یوم الاداء؟قدوقع فیه خلاف العلماء،فقال ابوحنیفه: یؤدی نفس العدد الذی وجب فی ذمته یوم العقد ولاعبرهبالقیمه،وهوالمشهورمن مذهب المالکیه والشافعیه والحنابله، فلواقترض أحدمأه فلس فی وقت یعتبرفیه قیمهالفلس الواحد عشردرهم واحد،فاقترض فلوسا تساوی عشرهدراهم فی القیمه،ثم تغیر الاصطلاح،حتی صارالفلس الواحد یعتبر نصف عشر درهم واحد. فذهب جمهورالفقهاءالی أن المقترض لایؤدی الامأه فلس،وان کانت هذه المأهلاتساوی الیوم الاخمسه دراهم
لکن خالفهم ابویوسف – رحمه الله تعالی –فقال :إنما یجب أداء قیمهالفلوس المقترضهعلی اساس الدرهم، فمن اقترض مأه فلس فی المثال المذکور، إنما یؤدی الآن مأتی فلس لأن الفلوس فکه الدرهم، فمن اقترض مأه فلس فکأنه اقترض فکه عشره دراهم، وان فکه عشره دراهم یوم الأداء مأتا فلس، فالواجب علیه أداء مأتی فلس.۱
»- بحوث فی قضایا فقهیه معاصره ص ۱۸۷
ترجمه : اگر بدینصورت ارزش پول بیشتر یا کمتر شود،آیا بدهکار همان مبلغی که در روز عقد بر گردنش لازم شد را پرداخت می کند یا ارزش اون پول(آن ارزشی که در روزی که قرض گرفت داشت) را پرداخت کند؟
در این باره نزد فقهاء اختلاف هست،امان ابوحنیفه میفرمایند: همان مقداری را پس می‌دهد که در روز عقد گرفته بود و به بالا رفتن یا پایین آمدن ارزش پول اعتباری نیست. واین نظریه ی مشهور در مذهب مالکیه،شافعیه وحنابله هست. پس اگر ۱۰۰فلس (پول فلزی قدیمی)را در زمانی که ارزش هر عدد آن یک دهم یک درهم (پول سکه ای نقره ای)بود،یعنی پولی قرض می‌کند که هنگام گرفتن آن معادل ۱۰ درهم(۱۰ سکه ی نقره ای)بود،سپس هنگام برگرداندن آن ارزش آن پایین می‌آید وهر فلس معادل یک بیستم یک درهم می شود یعنی معادل معادل ۵ درهم!
در این باره اکثریت فقهاء بر این باورند که قرض گیرنده فقط ۱۰۰ فلس که الان با پایین آمدن ارزش معادل ۵ درهم شده رو پرداخت می کند،ولی نظر امام ابویوسف (شاگرد امام اعظم ویکی از مجتهدین فقه حنفی) اینست که: قرض گیرنده باید ارزش پول را بر اساس درهم پرداخت کند پس در این مساله باید کسی که ۱۰۰ فلس قرض گرفته باید ۲۰۰ فلس به قرض دهنده پرداخت کند … کتاب بحوث فی قضایا فقهیه معاصره ج ۱ ص ۱۸۶
لازم بذکر است چنانچه علامه ابن عابدین نیز در ردالمحتار تصریح کردند
فتوا در این باره بر نظر امام ابویوسف رحمه الله است* »
این روحانی صاحب نظر و دانشگاه دیده افزود: « بر اساس منبع فوق حرام دانستن وام ازدواج و مسکن با مصالح شرع مخالف است در جامعه هم مورد قبول نیست. »
هشت. اگر واعظان محترم به کسی وجه کلان قرض ( وام ) بدهد و او نیز پس از ۱۰ سال همان عدد را پس بدهد حتما اعتراض خواهند کرد که پول من بی ارزش شده است و شما باید برابر با ارزش واقعی پول من را برگردانید مثلا ده میلیون میشود پانزده میلیون . اما اگر مردم عادی و کوچه و بازار بخاطر مشکلات زندگی و بدبختی هایی که دارند ازبانک وام بگیرند و بانک هم سود بخواهد و رویش بکشد با آن مخالفت میکنند این دوگانگی چگونه قابل توجیه است؟
