تامًلی بر « حقوق بشر و حق دسترسی به آب »

پایگاه خبری اولکامیز – تهیه و تنظیم : عظیم قرنجیک
“حق به آب ” و به عبارتی ” حق دسترسی به آب “، یکی از مسائل قابل تامّل از حقوق بشر بوده، و نه تنها حقی بنیادین و شرطی لازم برای تحقق سایر حقوق از جمله حق حیات، بلکه بمثابه بنیادی ترین حق از حقوق بشر است.
حقوق بشر و منابع آب ، در سنوات اخیر مورد توجه و در صدر برنامه های جامعه جهانی بوده و جایگاه ویژه ای در مجامع بین المللی به عنوان یکی از مسائل مهم پیدا کرده، و مباحث گسترده ای را برانگیخته است .
حساسیت جامعه بشری به معضلات فراروی منابع آب، بصورتی بوده که در اصل دوم اعلامیه استکهلم – موضوع کنفرانس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۲ در مورد محیط زیست و بشر- آب به عنوان یکی از منابع طبیعی شناخته شده که نیاز به محافظت دارد :” … منابع طبیعی زمین از جمله هوا ، آب ، زمین ، گیاهان، گونه های جانوران و بویژه گونه هایی که معرف زیست بومی طبیعی اند باید به نفع نسل های حال و آینده از طریق برنامه ریزی و مدیریت دقیق و مقتضی، صیانت شوند.”
در سال ۲۰۰۲ بحث در مورد مسئله حق دسترسی به آب و چگونگی اثربخشی آن به اوج خود رسیده، و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اعلامیه خود تصریح کرده که : ” حق دسترسی بشر به آب ، یعنی حق هر فرد است به آب کافی، سالم، قابل قبول ، به طور مادی در دسترس و مقرون به صرفه برای مصرف شخصی و خانگی “.
بنابراین می توان گفت ،مقدار کافی از آب سالم برای جلوگیری از مرگ ناشی از بی آبی، کاهش خطر ابتلا به بیماری های مرتبط به آب و نیز برای مصرف ، پخت و پز و رفع نیازهای بهداشتی شخصی و خانگی از ضروریات است .
معمولاً سه عامل را به عنوان مصادیق قابل اجرا در تمام شرایط در نظر می گیرند :
الف ) یک عامل ، در فراهم بودن آب به معنی تامین آب برای هر فرد به حد کافی و وافی برای استفاده شخصی و خانگی است .
ب )عامل دوم ، کیفیت آب است ، بدان معنی که آب مورد نیاز برای هر استفاده شخصی یا خانگی باید سالم و در نتیجه عاری از….. مواد شیمیایی و خطرات رادیولوژیکی باشد که تهدیدی برای سلامتی افراد هستند .
ج) عامل سوم ، در دسترس بودن آب است اعم از دسترسی فیزیکی ، دسترسی اقتصادی ، عدم تبعیض و دسترسی به اطلاعات است.
به لحاظ ابعاد حقوق و سیاسی هم ، حق دسترسی بشر به آب ، در مقام عمل، مسئولیت خطیری را متوجه دولت ها نموده ، بطوری که نظریه تفسیری شماره ۱۵ – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص حق به آب( نوامبر ۲۰۰۲ موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ میثاق بین المللی… )- چنین بیان می دارد :
” چنین حقی نیازمند اقدامی فراتر از تامین آب شرب ، آب جهت محیط زیست سالم و بهداشتی و یا برای رشد مواد غذایی است . این حق همچنین شامل قابلیت دسترسی ، مقرون به صرفه بودن ، دسترسی عادلانه ، عاری بودن از آلودگی به مواد مضر و میکروب های بیماری زا ، و نظارت و امحای زیست بوم های آبی است که به عنوان زیستگاهی برای بیماری ها عمل می کنند .”
مانند بسیاری از حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، حق به آب بیش از آن که نیاز به عدم مداخله دولت ها داشته باشد ، آشکارا نیازمند اقدام ایجابی از جانب آنها و همچنین تعهد به حراست از منابع است ، حق به آب نه تنها مستلزم یک سری از آزادی هاست بلکه متضمن یک سری از حقوق نیز هست و بصورت عام ، حقی است که تعهداتی را متوجه دولت ها، بلکه حتی برای کنشگران غیر دولتی و فعالان مدنی نیز می سازد .
و حق به آب ، توامان ” آزادی ” و ” حق ” را در بر می گیرد .” وجه آزادی ” آن شامل حفظ حق دسترسی به منابع آب موجود لازم برای حق به آب و نیز رهایی از دخالت هاست و از طرف دیگر، ” جنبه حق ” آن از جمله شامل سیستم مدیریت آب است که برابری فرصت افراد در بهره مندی از حق به آب را تضمین می کند .
بنابراین، در عین حال که برخی از حقوق بشر، وضعیت زیست انسانی را ارتقاء می دهند ،و برای تثبیت شرایط روحی ، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی انسان ضروری هستند – که جزء لاینفک حیات انسانند – ، برخی از این حقوق ، تضمین کننده شکوفایی انسان نیز هستند، و حق به آب ، به شکل نمایانی برای تداوم بیولوژیکی حیات انسان ضروری هستند .
بنابراین هرگونه اقدامات واپس گرایانه در رابطه با حق آب ، وفق میثاق مبحوث دارای وجاهت نبوده و ” اگر هر گونه اقدامات واپس گرایی عمداً انجام شود ، دولت باید بتواند اثبات کند که چنین اقداماتی پس از مطالعه دقیق همه گزینه های جایگزین با توجه به مفهوم بهره برداری حداکثری از منابع موجود ، موجه بوده است .”
در نهایت می توان گفت که، یکی از تعهداتی که دولت های متعاهد در مورد حق به آب ، در مقام مسئولیت خویش دارند ،” تعهد به صیانت ” است ، که ایفای آن در گرو جلوگیری از مداخلات اشخاص ثالث در زمینه بهره مندی از حق به آب است .
یکی از دیگر تعهدات دولت ها ، “تعهد به تحقق” است که می توان آن را به تعهد تسهیل، ترویج و مهیا سازی تفکیک کرد ، که مستلزم اقداماتی ایجابی برای کمک دولتها به افراد و جوامع به منظور بهره مندی از حق به آب ، صیانت از منابع آب و روش های به حداقل رساندن اتلاف آب و اتخاذ تدابیری مقتضی از جمله اتخاذ راهبرد ملی آب، جهت تحقق کامل حق به آب دارد.
www.ulkamiz.ir



