پایگاه خبری اولکامیز-
در حالی که با اعلام جذب ۶ هزار نیروی جدید در دهیاریها، موجی از امید برای ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق روستایی شکل گرفته است، نگاهی دقیقتر به ساختار اقتصادی کشور، نشاندهنده ضرورتِ بازنگری در این رویکرد است.
طبق منضم قوانین «برنامه پنجساله توسعه»، اولویت اصلی کشور، «کاهش و منطقی کردن نیروی انسانی» و جلوگیری از «تورم نیرو» در بدنه دولت است. واقعیت تلخ اقتصادی این است که بخش بزرگی از بودجه جاری کشور، صرف پرداخت حقوق و مزایایی میشود که تحت تأثیر تورمِ نیرو در دستگاههای دولتی، فشار مضاعفی بر خزانه وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه جذب نیروی جدید، اگر با دقتِ ریاضی و ضرورتِ مبرم صورت نگیرد، میتواند به جای «توسعه»، به «افزایش بارِ هزینهای دولت» و تشدید بحران بودجه منجر شود.
بنابراین، چالش اصلی در اینجا «تعداد» نیست، بلکه «نوعیت» است. جذب نیرو در پستهای فنی، تخصصی و خدماتی (مانند آتشنشانی و مدیریت مالی) که مستقیماً بر ارتقای کیفیت زندگی روستایی اثر میگذارد، یک «سرمایهگذاری» است؛ اما جذب نیرو برای پستی که صرفاً یک جایگاه اداریِ بدون تخصص است، یک «هزینه» محسوب میشود.
برای آنکه این طرح از یک «تلاش برای اشتغال» به یک «پروژه توسعه پایدار» تبدیل شود، دولت باید از الگوی «جذبِ کمّی» فاصله گرفته و به سمت «جذبِ کیفی» حرکت کند. ما نیازمند نیروهایی هستیم که بتوانند با دانشِ مدرن، روستاها را از حالت مصرفکننده به حالت تولیدکننده تبدیل کنند، نه اینکه صرفاً یک واحدِ جدید به لیستِ حقوقبگیران دولت اضافه شوند.
حاجی گلدی کُر
معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان
www.ulkamiz.ir
