معیشت مردم؛ عددی که باید در زندگی دیده شود
پایگاه خبری اولکامیز – اگر برآورد ۱۶۳ میلیون تومان هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره در اردیبهشت ۱۴۰۵ مبنای محاسبه قرار گیرد، این رقم فقط یک آمار اقتصادی نیست؛ نشانهای از فاصله میان هزینه واقعی زندگی و توان درآمدی خانوار است.
مردم، اقتصاد را با آمار و نمودار نمیسنجند؛ با اجارهخانه، قیمت خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و هزینههای روزمره تجربه میکنند؛ کارگر و کارمند، معلم و بازنشسته، کشاورز و راننده، کاسب و تولیدکننده و صاحبان کسبوکار.
پرسش اساسی این نیست که درآمد اسمی چند درصد افزایش یافته؛ بلکه این است:
«قدرت خرید واقعی خانوار پس از افزایش هزینهها چقدر باقی مانده است؟»
در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی، افزایش درآمد باید در کنار کنترل تورم، ثبات قیمتها، حمایت هدفمند و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال و درآمد دیده شود. در غیر این صورت، افزایش عددی درآمد ممکن است بخشی از اثر خود را در برابر افزایش هزینهها از دست بدهد.
از منظر حقوق عمومی نیز، قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و ایجاد زمینههای عادلانه برای اشتغال و رفاه تأکید دارد؛ بنابراین توجه به قدرت خرید و کیفیت زندگی مردم، صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت عمومی سیاستگذاری است.
راهحل نیز یکبعدی نیست:
درآمد واقعی بیشتر، هزینههای ضروری قابلکنترل، تولید و اشتغال پایدار و حمایت دقیق از خانوارهای نیازمند.
معیشت، مسئله یک گروه خاص نیست؛ مسئله مشترک جامعه است.
معیار موفقیت هر سیاست اقتصادی را باید در نهایت در یک نقطه سنجید:
آیا زندگی مردم قابلتحملتر، قدرت خرید آنان بیشتر و آینده اقتصادی خانواده قابلپیشبینیتر شده است؟
اقتصاد را نمیتوان فقط با عددهای روی کاغذ سنجید؛
عدد زمانی معنا دارد که اثر آن در زندگی مردم دیده شود.
به قلم: حاجیگلدی کُر
www.ulkamiz.ir
