آزادی بیان و حقوق شهروندی از رؤیا تا واقعیت

پایگاه خبری اولکامیز – مزدک بهروش:

ما آزادی بیان داریم؟

آیا آزادی بیان حق طبیعی ماست؟

حقوق شهروندی چیست؟

آزادی بیان؛اجازه دادن به هر فرد و هر گروه برای بیان نظرات،اندیشه ها و احساسات خود بدون هیچگونه محدودیت قانونی و سیاسی است.

آزادی مفهومی پر مناقشه است که هر جامعه ای اعم از جوامع دیکتاتوری و جوامع آزاد قائل به دموکراسی، تعریف مجزایی از آن ارائه می دهند.

آزادی بیان مفهومی بین المللی است و اکثریت کشورها نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر را در همین راستا پذیرفته اند.

ماده ۱۹ این اعلامیه که در خصوص آزادی بیان است می گوید:هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رای بدون مداخله اشخاص است و می تواند به هر وسیله ای که بخواهد بدون قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخباروافکار را مورد تحقیق قرار داده و دریافت و انتشار دهد.

با توجه به این مفهوم می بایست با دقت بیشتری افراد را مورد خطاب قرار داد و نمی شود هر اتهامی را صرفا تحت عنوان داشتن حق آزادی بیان به افراد نسبت داد.

رویکرد حکومت ها نسبت به مقوله آزادی بیان با یکدیکر متفاوت است

در حکومت های توتالیتر صِرف بیان و ایراد نقد به حاکمیت خود مساله ای است که دیگر مجالی برای بیانی آزاد نمی گذارد، از این حیث می بایست به یاد داشت همه حکومت ها قائل به گفتگو با مردمانشان نیستند و اساسا حکومت های افراطی گوشی شنوا برای صدای مردم ندارند.

در جوامع دموکراتیک وضعیت به گونه ای جذاب است چرا که آزادی بیان مانع از تشکیل فضای خشک و خشن درجامعه شده و در مقابل موجب ترویج دموکراسی و شفافیت در عملکرد حاکمان می گردد.

آزادی بیان عامل حفظ حقوق انسانی است و با احترام حاکمان بر مردم برای شنیده شدن صدای مخالف،این جامعه در مسیر رشد و تعالی گام برمی دارد.

در کشور ما ایران بالاخص سال های اخیر چالش جدی برای استنتاج صحیح از این واژه بین مردم و حاکمیت بوجود آمده است که خود محل بحث بسیاراست.

در اصل نوزدهم قانون اساسی به صراحت آمده است؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اما سئوال این است چه میزان از قوانین وضع شده در کشور اجرایی می شوند؟

منشور حقوق شهروندی در ماده ۲۶ اشعار میدارد: هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و این حق باید در چهار چوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.

شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی،آزادانه جستجو،دریافت و منتشرنمایند.

دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه های ارتباط گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین نماید.

همچنین در ماده ۲۸ حقوق شهروندی آمده است؛ شهروندان از حق نقد،ابراز نارضایتی،دعوت به خیر،نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند.

دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری،تحمل و مداراست.

اینکه دولت چقدر در انجام وظایف خود موفق بوده و یا شهروندان چقدر مطالبه حقوق خویش را از دولتمردان کرده اند قطعا امریست که بر کارکرد صحیح قانون اثر گذار است.

آزادی بیان در مطبوعات نیز مبحثی پر مناقشه و جنجالی است و با گسترش فضای مجازی در واقع رسانه های کاغذی و نوشتاری در جهت تسهیل دستیابی مخاطبان، رسانه خود را بشکل مجازی نیز منتشر کرده و یا در پلاتفرم های مجازی رسانه داری می کنند.

رسانه های بسیاری نیز هستند که متاسفانه بی نام و نشان در فضای مجازی حضور دارند و بر خلاف قوانین و موازین کشور فعالیت می کنند که نباید حساب شان را با سایر رسانه های شناسنامه دار و با هویت یکی دانست.

 در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است؛ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر اینکه مُخل مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد.

 نباید فراموش کرد که حق برخورداری از آزادی بیان، ابتدایی  ترین و بنیادی ترین حق اهالی رسانه است.

در ماده ۲۹ حقوق شهروندی به صراحت بر حمایت دولت از تکثر و آزادی و استقلال رسانه ها تاکید شده واعلام کرده هیچ مقامی حق ندارد مانع از انتشار مطبوعات شود.

ماده ۲۹- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.

آنطور که واضح است دولت برای تمام عرصه ها و شاید آزادی های مشروع شهروندان تمهیدات لازم را دیده است اما در عمل شاید رویکرد دولت های مختلف در اجرای قوانین متفاوت باشد.

وقتی مسیر راه و نقشه ای مطمئن ترسیم شده است عجیب است برخی حاضرند بدون نقشه این راه پر فراز و نشیب را طی کنند و با عدم اجرای صحیح قانون مخالفت کثیری را بر انگیزند.

به زبان ساده تر می شود گفت ما در کشور قوانین بسیار خوبی را وضع کرده ایم اما درعمل نقص اجرای قوانین یا تفاسیر اشتباه از قوانین است که موجب سلب اعتماد عمومی یا نارضایتی می شود و البته این تفسیر نادرست از قانون بعضا در بین مردم و حاکمیت دردی مشترک است.

از جمله حقوق شهروندی خوبی که وضع شده و عضویت شهروندان را برای حضور و فعالیت در احزاب سیاسی و مدنی بلامانع می داند می شود به ماده ۴۳ و ماده ۴۵ اشاره کرد.

ماده ۴۳- شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده ۴۵- فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.

همچنین قانونگذار در ماده ۶۱ و ماده ۶۳ برای شهروندانی که ممکن است مرتکب جرم سیاسی و مطبوعاتی شده باشند نیز حقوقی را مشخص کرده که نشان می دهد بنا بر قضاوت پیش از محاکمه نبوده و نیست و متهمین هم می بایست در شرایط عادلانه محاکمه شده و اجازه دارند وکیل مدافع داشته باشند و از خود دفاع کنند.

ماده ۶۱- محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.

ماده ۶۲- حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

ماده ۶۳- حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌ شده درهمه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

در پایان آنچه از قوانین مدنی کشور استنتاج می شود آن است که با وجود قوانین راهگشایی که تدوین شده چرا بعضا مردم و مسولین خود را ملزم به رعایت نمی دانند؟

آیا تنها مردم مسئول نقض قوانین در کشور هستند یا گاهی مسئولین هم مردم می شوند و با آنان همراهی می کنند؟

کاش سرانه مطالعه شهروندی افزایش یابد و شهروندان از حقوق شهروندی خویش مطلع شوند.

 شاید با آگاهی بیشتر احترام بیشتری برای قانون و جسارت برخود با قانون شکنان در ما تجلی یابد.

قانون در همه عرصه ها بی طرف است و این بی طرفی را خود به زیبایی بیان می کند،آنجا که می گوید؛ اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

زنده باد قانون

منبع – ماهنامه ترکمن دیار شماره ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

www.ulkamiz.ir