افزایش اخذ عوارض و ورودی در امکنه تاریخی و منابع طبیعی با چه قاعده ای!؟

مزدک بهروش؛خبرنگار اولکامیز

در سال‌های اخیر، دریافت عوارض و ورودی‌های غیرقانونی که فاقد شفافیت بوده است در بسیاری از اماکن تاریخی، ورودی جنگل‌ها، سواحل و فضاهای طبیعی و تفریحی ایران افزایش یافته است. این پدیده نه یک اتفاق پراکنده، بلکه نتیجهٔ یک چرخهٔ ساختاری است که مدام در حال توسعه است.
کمبود بودجه، واگذاری‌های غیرشفاف، پیمانکاری‌های محلی، نبود نظارت، و تبدیل فضاهای عمومی به منابع درآمدی برای جبران کسری‌ها موجب شده متولیان امر دغدغه ای بجز حراست از میراث طبیعی و فرهنگی کشور داشته باشند. همانطور که عنوان شد ریشهٔ اصلی این بحران ها در
نبود بودجه کافی و فروپاشی نظام تأمین مالی میراث و محیط‌زیست نهفته است.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بودجهٔ اختصاص‌یافته برای حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی در ایران به‌شدت کمتر از استانداردهای جهانی است و این امر بر کسی پوشیده نیست.
برای نمونه بودجهٔ سالانهٔ حفاظت از هر سایت تاریخی در برخی سال‌ها در برخی کمتر از یک میلیون تومان بوده است که این رقم شاید با تورم روزمره در ایران  مبلغ چند بسته چیپس و پفک باشد که واقعا محل بحث است که البته این مبلغ در امکان مختلف متغییر است و به امکانی که مبالغ بیشتری تخصیص می یابد تردیدی نیست براحتی و یکباره این بودجه ها پرداخت به متولیان امر نمی گردد و هر جا مسائل مالی باشد حواشی بسیاری وجود خواهد داشت.
بسیاری از پارک‌های ملی و جنگل‌ها حتی بودجهٔ نگهداری سرویس‌های پایه را ندارند و بعضا بجز سرقت شیرآلات بطور کلی رها شده اند و حتی زباله های آنها نیز حمل نمی شود.
این کمبود بودجه باعث می‌شود مدیران محلی و نهادهای وابسته به دولت بدنبال راه‌های جایگزین درآمدزایی بروند راه‌هایی که اغلب فاقد مبنای قانونی یا نظارت هستند.
کار آن جا جالبتر می شود که شنیده شده بعضا فشار بر نهادهای محلی برای «خودکفایی مالی» نیز وارد می شود تا کاستی های دولت را جبران کنند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از نهادهای محلی موظف شده‌اند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق درآمدزایی مستقیم تأمین کنند.
این سیاست در عمل به این معناست:
هر فضایی که امکان درآمدزایی دارد،می بایست تبدیل به «منبع مالی» شود.
ورودی، عوارض، پارکینگ، اجارهٔ غرفه، و حتی حق عبور و مرور به ابزار درآمدی تبدیل شود.
وقتی که این اتفاق می افتد متاسفانه ساز و کاری برای قیمت گذاری نیز وجود ندارد و اهالی شورای روستا یا هئیت امنای محلی بر اساس نیاز مالی و بدهی روستای خویش اقدام به قیمت گذاری می کنند که شوربختانه چون بعضا مبالغ به حساب موجهی نیز واریز نمی گردد فسادی واضح و شبکه ای شکل می گیرد.
از دیگر اشکال تخلفات ساز و کارهای شکل‌گیری اخذ این عوارض غیرقانونی، واگذاری این مجموعه های تفریحی و سیاحتی به پیمانکاران خاص بدون شفافیت و گزارش دهی به مردم است.
بسیاری از جنگل‌ها، پارک‌ها و حتی محوطه‌های تاریخی به پیمانکارانی واگذار می‌شود که صرفا بدلیل ارتباط دوستی و خویشاوندی با مسئولین واگذار کننده برنده مناقصه شده اند.
در این مدل پیمانکار بعد از استقرار در پروژه برای جبران هزینه‌ها و کسب سود و تخصیص پورسانت به برخی از مسئولین،ورودی غیر متعارف برای بازدیدکنندگان تعیین می‌کند که گردشکر از مبلغ مذکور ناراضی است.
قراردادها معمولاً منتشر نمی‌شوند.
مردم نمی‌دانند پول‌ها به کجا می‌رود و کجا هزینه میشود و متاسفانه امیدی به آبادی در روستا و احیای طبیعت ندارند چون پیمانکار به فکر انتفاع خویش است.
بعنوان مثال در استان گلستان بطرز سرسام آوری مبالغ ورودی به اماکن گردشگری طبیعی و تاریخی افزایش یافته هیچ خدمات متقابلی هم به بازدیدکنندگان ارائه نمی شود.
مثلا ورودی جنگل تنگه امسال ۶۰ هزار تومان،گل رامیان ۱۰۰ هزار تومان،پارکینگ خالددنبی ۱۵۰ هزار تومان،شیرآباد ۱۰۰ هزار تومان شده بود ولی هیچ تفاوتی در سطح خدمات نسبت به گذشته در این اماکن دیده نشد فقط گران تر از قبل و متاسفانه محیط کثیف تر از گذشته بود.